• حكم الشرط الجزائي

    تلتزم وزارة بتعويض المقاول عند التأخر عن صرف أي دفعة مستحقة له عن الميعاد المحدد وذلك بنسبة 50٪ في السنة من صافي قيمة الدفعة المتأخرة وفي مقابل ذلك ليس للمقاول الحق في المطالبة بأية تعويضات أمام أية جهة عن التأخير في صرف الدفعات المستحقة له أو الادعاء بحدوث أضرار له نتيجة ذلك.

    يرجى التكرم بالإفادة عن رأي الشرع في النص الوارد أعلاه حيث من المتوقع إدراجه في عقد مقاولات المشاريع بالوزارة، وجزاكم الله خيرًا

    هذا الشرط هو ما يسمَّى في اصطلاح الفقهاء والقانونيين بـ «الشرط الجزائي» وقد ناقش مجمع الفقه الإسلامي هذه المسألة نقاشًا مستفيضًا وتوصل في دورته السابعة المنعقدة في الأردن إلى قرار رقم 65 جاء فيه ما نصه: «يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائيًا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة».

    وأعاد نقاشه في دورته الثانية عشرة المنعقدة في الرياض في الفترة من 25 جمادى الثانية إلى 1 رجب عام 1421هـ الموافق 23-28 سبتمبر عام 2000م وتوصل إلى قرار فيه برقم 109 جاء فيه ما نصه: «يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا فإن هذا من الربا الصريح».

    وبناءً على ما ذكر فإن الشرط الذي يتضمنه عقد الاستصناع بين الشركة المنفِّذة -المقاول- والوزارة شرط صحيح بقيوده السابقة.

    وقد أصدرنا فتوى في هذه المسألة سابقًا في الكتاب الخامس ص205-208.

    والله تعالى أعلم.
     

    دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي

    رقم الفتوى: 853 تاريخ النشر في الموقع : 06/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات