إنَّ كل أرضٍ أو عقارٍ أو شيءٍ جرى وقفه فإنه يُعتبر وقفًا إلى الأبد، له حرمته، ويدخل في نطاق المقدسات الإسلامية، ولا يفقد صفة الوقف ولا صفة القداسة في حالٍ من الأحوال، والعدوان لا يُخرجه عن هذه الصفة، ولا يُزيل صفته عنه مهما طال أمد العدوان، ويكون في الحقيقة عدوانًا على الدين وقدسيته، وذلك ترفضه شريعة الإسلام ...
أكمل القراءة

نظر مجلس الإفتاء في مشروع قانون الأوقاف والأسباب الموجهة له في عددٍ من الجلسات، وتتبع جوانب هذا المشروع ذات العلاقة بالأحكام الشرعية.

وقد رأى المجلس ما يلي:

أولًا: تعديل الفقرتين (أ) و(ج) من المادة (9)، لتصبح الفقرة (أ) على النحو التالي:

أ- يتألف ...
أكمل القراءة

بعد الدراسة والبحث وتداول الرأي، رأى المجلس أن القطعة المذكورة وما عليها من بناء يقسم ميراث منفعتها فقط حسب الفريضة الشرعية، ولا يقسم حسب قانون الانتقال؛ وذلك لأنها ليست من الأراضي الأميرية التي نصَّ عليها قانون الانتقال العثماني، بل هي مسجلة ضمن أوقاف تميم الداري، وواقعة داخل حدود تنييم بلدية مدينة ...
أكمل القراءة

لقد شرع الإسلام الوقف، ولا سيما الوقف الخيري منه، بأدلة من القرآن والسنة والإجماع، واعتبره جزءًا مهمًّا من منظومة الخير في نظامه، وهو أسلوب من أساليب تأييد الخير التي تميّز بها الإسلام؛ وكان أول وقف هو وقف النبي صلى الله عليه وسلم لأموال مخيريق اليهودي، الذي قتل مع المسلمين في غزوة أحد، وأوصى بأمواله للنبي صلى الله عليه وسلم؛ ...
أكمل القراءة

لا مانع من أن يقف ثلث ماله إلى أي جهة خيرية وهو حر في اختيارها حسب ما يرى فيه المصلحة.

والله أعلم.

إذا قالت له وهي في مرض موتها (وقفت بيتي هذا على مسجد من المساجد) نفذ هذا الوقف من الثلث، أما إن قالت هذا وهي في صحتها نفذ في الكل وصار وقفًا لا يحل له تملكه.

أما إذا قالت كما ورد في الاستفتاء (أرغب أو أود) فإن هذا لا يعتبر وقفًا، ويعتبر تركة يحل له أن يتملك نصيبه منه.

والله أعلم.

إذا قالت له وهي في مرض موتها (وقفت بيتي هذا على مسجد من المساجد) نفذ هذا الوقف من الثلث، أما إن قالت هذا وهي في صحتها نفذ في الكل وصار وقفًا لا يحل له تملكه.

أما إذا قالت كما ورد في الاستفتاء (أرغب أو أود) فإن هذا لا يعتبر وقفًا، ويعتبر تركة يحل له أن يتملك نصيبه منه.

والله أعلم.

1- إذا زادت إيرادات الواقفين على الإطعام بعد استيعاب الحاجات القائمة في داخل البلاد وخارجها فإنه يجوز صرف ذلك الفائض في وجوه الخير ومنها المشروعات العلمية الإسلامية أو المشروعات الخاصة بالعلم وغيرها من أبواب الخير.

وإذا كانت شروط بعض الواقفين قد جمعت بين الإطعام والأضاحي (بعدد محدود أو مطلقٍ) فيستحسن الاقتصار على أقل ...
أكمل القراءة

1-إذا لم توجد حاجة قائمة في الكويت يبنى المسجد في مكان آخر ويفضل بناؤه في المناطق التي تحتاج فيها إليه كمركز للدعوة أو للتعليم فيه وعلى هذا فإنه إذا كانت أموال البدل لهذا الوقف لدى وزارة الأوقاف فإن المسئول عن اختيار المكان الذي يبنى عليه المسجد خارج الكويت الجهة التي تعينها الدولة.

2- إذا كان المبلغ البدل كافيًا لإقامة ...
أكمل القراءة

نظرًا إلى أن هذا العرف مبني على الاهتمام في ذلك الزمن بتلك الليالي وتجمع الفقراء طلبًا للعون فيها ورجاء الواقف أو الوصي كثرة الثواب لذا خصها بالذكر، وبما أن بعض هذه الليالي ورد فيه ما يدعو للتوسعة أو الصدقة مثل ليلة عاشوراء ويومه، وليالي رمضان عمومًا.

ولذا فإن اللجنة ترى الاقتصار من هذه الليالي على ما ورد فيه نص شرعي في ...
أكمل القراءة

إذا زادت إيرادات الواقفين على الإطعام بعد استيعاب الحاجات القائمة في داخل البلاد وخارجها فإنه يجوز صرف ذلك الفائض في وجوه الخير ومنها المشروعات العلمية الإسلامية أو المشروعات الخاصة بالعلم وغيرها من أبواب الخير.

وإذا كانت شروط بعض الواقفين قد جمعت بين الإطعام والأضاحي (بعدد محدود أو مطلقٍ) فيستحسن الاقتصار على أقل ما ...
أكمل القراءة

إن (ما) وقف على المسجد يقتصر الانتفاع به على ما فيه مصلحة للمسجد مع الالتزام بشرط الواقف من حيث الانتفاع به داخل المسجد أو خارجه، وأما ما كان وقفًا على المسجد ولا ينتفع به إلا خارج المسجد فيجوز الانتفاع به خارجه لقاء أجر أو ريع يرد إلى المسجد، وكذلك الحكم فيما كان وقفًا على المركز، أما ما لم يكن وقفًا على المركز فللإدارة التصرف ...
أكمل القراءة

أولًا: الموافقة على ما رأته الشؤون القانونية بالهيئة من قصر ريع الأموال المرصدة لبناء المساجد والمستوصف على ذلك الغرض فقط، ولا ينقل إلى جهة أخرى، لأنه وقف مخصص ولا سيما مع نص الواقف على عدم صرف ذلك الإيراد على شيء سوى الجامع والمستوصف، فإذا تعذر صرف المبلغ على بناء المساجد والمستوصف فيجوز شرعا أن يصرف المبلغ وريعه في جهة ...
أكمل القراءة

يجوز ضمّ بيت الوقف إلى المسجد لتوسعته ويصبح جزءا منه لأن المسجد لله تعالى والوقف لله تعالى والوقف كذلك على أن يكون هذا بأمر القاضي، وبما أن المسجد قد ضاق بأهله فواجب على الدولة أن توسعه بقدر الحاجة، وعلى هذا فيلزم أخذ بدل من المال العام لينشأ به مستغل آخر يكون وقفًا بديلًا عن الوقف المأخوذ.

والله أعلم.

الموصي جعل ثلث ماله في أبواب الخير من حجة وضحايا وغير ذلك.

وأبواب الخير تشمل كل عمل خير يعود ثوابه إلى الموصي من الصرف على الفقراء والمساكين وغيرهم أيا كانوا أقارب أو غير أقارب.

وما دام أحفاد الموصي غير محتاجين فلا يجوز أن يعطوا ولا أن يأخذوا شيئًا من الثلث إذ المحتاجون هم من لا يكفيهم دخلهم للإنفاق على طعامهم ...
أكمل القراءة

لا مانع مبدئيًا من الناحية الشرعية من إجراء عقد مرابحة بين الوقفين (الوقف المحتاج للبناء والوقف الآخر الممول) وذلك بأن يقوم الوقف الممول بتقديم المواد بربح على التكلفة، وذلك بعد شراء المواد وتحديد تكلفتها والربح وأجل السداد، نظرًا إلى أن ذمة كل من الوقفين مستقلة ولكل منهما شخصية اعتبارية مستقلة.

ويمكن أن تتم مقاولة ...
أكمل القراءة

ما يقع للمحصل من نقص في الإيجارات المحصلة لا يجوز جبره مما قد يحصل عنده من زيادة. ولا يستحق الأخذ من المبالغ الزائدة لأنها من حق المستأجرين الذين دفعوها ومصيرها إلى بيت الزكاة على اعتبار أنها أموال ضائعة لا يعلم صاحبها. وللمستأجر أن يرجع على الوزارة بمقدار ما دفعه من زيادة، ولذا يستحسن التمهل في رفعها لبيت الزكاة ترقبًا لظهور ...
أكمل القراءة

يجب الوفاء بشرط الواقف، ولا تجوز مخالفته إلا إذا أصبح العمل به في غير مصلحة الوقف، أو الموقوف عليهم، أو كان يفوت غرضًا للواقف، أو اقتضت ذلك مصلحة أرجح، وفي الصورة الواردة في السؤال يجب الوفاء بشرط الواقف بالنظر إلى الغرض من الوقف وهو سد حاجة المسجد وتوفير الخدمات اللازمة له.

فإذا انتفت الحاجة للدلو والحبل والسراج ...
أكمل القراءة

لا حق للمستفتية في ثلثي ريع العقار الموقوف بعدما تمت المصالحة بينها وبين وزارة الأوقاف على أن يكون ثلث الريع لها، والثلثان لإمام المسجد المذكور في حجة الوقف.

فإذا كانت المستفتية بحاجة إلى مسكن وكان ثلث ريع الوقف لا يكفيها وكانت فقيرة فلوزارة الأوقاف منحها مساعدة مما هو مرصود للصدقات إن رأت ذلك، لأن الموقوف على معيّن ...
أكمل القراءة

إذا كان الواقف عاقلًا رشيدًا صحيحًا غير مريض مرض الموت فإن وقفه صحيح قضاءً بشروطه ولو استغرق المال كله، أما من حيث الديانة فإن أراد به مضارة الورثة أثم رغم صحة الوقف وإلا لم يأثم، أما المريض مرض الموت إذا كان عاقلًا رشيدًا فإن وقفه صحيح على غير الورثة بشروطه، ولكن في حدود ثلث ماله فقط وأما إذا زاد عن الثلث فموقوف على إجازة ...
أكمل القراءة

إذا وقف مسلم عاقل بالغ صحيح بعض ماله على ورثته وترك البعض الآخر بينهم إرثًا، فإن كان الوقف منجزًا صح ولزم، ويوزع ريعه على الموقوف عليهم مدة حياتهم، والباقي من المال يوزع تركة بينهم بحسب الفريضة الشرعية، فإذا انقرض الموقوف عليهم عاد الموقوف للخيرات، وإن كان الوقف معلقًا على وفاته أخذ حكم الوصية وقد تقدمت.

هذا في القضاء، ...
أكمل القراءة

إذا وقف على زوجته جزءًا من ماله، فإن كان منجزًا صح ولها ريعه مدة حياتها بالإضافة إلى حصتها الإرثية، وإن كان مضافًا إلى موته توقف على إجازة الورثة، فإن أجازوه ملكت ريعه بالإضافة إلى حصتها الإرثية، وإن لم يجيزوه بطل، وتأخذ حصتها الإرثية من كامل تركة المتوفى، هذا قضاء، فأما في الديانة فإن وقف عليها جزءًا بقصد الإضرار بباقي ...
أكمل القراءة