روى أحمد والبخاري ومسلم من حديث ابن عباس قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وَجعُه يوم الخميس، وأوصى عند موته بثلاث: «أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ وَنَسِيتُ الثَّالِثَةَ».

والذي نسي الثالثة هو سليمان الأحول، ...
أكمل القراءة

وقرر المجلس ما يلي:

أولًا: إن عقد الإجارة الواردة على منافع الأعيان (المساكن، المحلات، المعدات، وسائل النقل) يمكن الاستفادة منه من خلال:

أ) الإجارة التشغيلية.

ب) الإجارة التمويلية، وذلك من خلال عقد الإجارة مع الوعد بالتمليك (الإجارة المنتهي بالتمليك).

ج) الصكوك الإسلامية الخاصة بالإجارة، حيث تعتبر من ...
أكمل القراءة

اختلف الفقهاء في المراد بجزيرة العرب التي يمنع الكفار من سكناها عملًا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لَا يُتْرَكُ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ...» وفي رواية: «لا يَجْتَمِعُ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ»، وقد اختلف الفقهاء في هذا الأمر على قولين: أولهما أن بعض الفقهاء ذهب إلى ...
أكمل القراءة

إن إجارة محل ببدل مكون من إيجار شهري معلوم، ونسبة معينة من البيع الذي يحصل في المحل باتفاق الطرفين جائز شرعًا، لأن الأجر معلوم والجهالة الموجودة في نسبة المبيعات تزول بالحساب ولا تؤدي إلى التنازع، أما إذا إجارة المحل بالاقتصار على نسبة من المبيعات فقط فلا يجوز، لأن العقد أصبح مترددًا بين الإجارة إذا حصل بيع وبين الإعارة ...
أكمل القراءة

‏ لا تجوز الحالتان المشار إليهما في السؤال، لأن المستأجر الأول لا يستطيع أن يبيع المالك المنفعة لأنه لما أجر ‏المحل لغيره تكون المنفعة قد خرجت عن ملكه إلى المستأجر الثاني، ولكن ترى الهيئة أنه يمكنه أن يفسخ عقد ‏الإجارة بينه وبين المستأجرين إن رضوا ثم يتفق مع المالك خلال مدة الإجارة الباقية بمقتضى العقد وبعد ذلك ‏يتفق ...
أكمل القراءة

طلبت اللجنة منهما الصلح على أساس أن يتحمل كل من الطرفين نصف الأجرة المتنازع عليها.

والله أعلم.
 

ما دام أن الموظف قد استلم أثناء الاحتلال مرتبه بالدينار العراقي بقيمة الدينار الكويتي فقد تحقق الوفاء بقيمة الدينار الكويتي، لأن الدينار العراقي كان عملة رائجة.

وعليه فلا يحق للموظفين في الشركة المذكورة مطالبة رب العمل بأجورهم عن فترة الاحتلال بالدينار الكويتي، وإلا تكرر الوفاء، والله أعلم.

لا يحق لليلى صاحبة الرخصة مطالبة محمد المستأجر لها في إيجار الرخصة، وذلك لوجود عذر قاهر ألا وهو الغزو العراقي الغاشم.

وأما موضوع تقديم الطلب للتعويضات وأنه لم يقدم طلبًا بذلك وأنهم لم يقدموا أيضًا، أو أن باب قبول طلبات التعويضات مفتوح أم غير مفتوح فإن هذا لا يقدم ولا يؤخر في المسألة شيئًا، لأنه من الأصل لا يحق المطالبة ...
أكمل القراءة

إذا كان الاتفاق بين الموظف والجهة التي يعمل بها ينص على أن يقوم بالعمل بالمدة بحيث لو تخلف في بعض الأوقات يعتبر مخالفًا للاتفاق فلا أجر له عن المدة التي قام فيها بإجازة.

أما إذا كان الاتفاق بين الموظف والجهة التي يعمل بها ينص على أن يقوم بعمل محدد دون ارتباط بمدة وأنجز ما فاته من عمل بعد حضوره من الإجازة فإنه يستحق ...
أكمل القراءة

من واجبات المستأجر أن يدفع الأجرة لأجيره فور انتهائه من عمله أو بحسب الشرط، فإذا تأخر عن ذلك وهو يجد الوفاء في ماله كان ظالمًا له ومعتديًا عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: «أَعْطُوا الأَجِيرَ حَقَّهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ» رواه ابن ماجه.

وقوله صلى الله عليه وسلم: «لَيُّ ...
أكمل القراءة

تتلخص العملية في أنها عملية استئجار للجهاز الذي يقوم بتحويل ثمن المشتريات من حساب المشتري إلى حساب البائع، وهو استئجار جائز إذا استوفى شروطه، وعليه فإن للهيئة استئجار هذا الجهاز مقابل مبلغ معلوم شهريًا قولًا واحدًا وهو الأفضل.

والله أعلم.

يجوز لصاحب المكتب العقاري أن يأخذ أجرًا من صاحب الملك مقابل تحصيل الإيجارات من المستأجرين.

والله أعلم.

تقاضي المواطن بدل الإيجار من الدولة في أحوال معينة هو منحة وهدية له من الدولة، وهذه الهدية منوطة بنظام الدولة.

وعليه فإن كان نظام الدولة يسمح لعبد اللطيف بالقيام بالتصرف المسؤول عنه فلا مانع منه شرعًا، وإن كان يمنعه فلا يجوز القيام به.

والله أعلم.

عقد العمل المسؤول عنه هو عقد إجارة، وعقد الإجارة إذا كان مستوفيًا الشروط الشرعية يعد من العقود اللازمة، وليس لأحد طرفيه حله أو إنهاؤه قبل نهاية مدته إلا في حالين:

1- التراضي على حله من قبل عاقديه، لأنه عقد رضائي عقد بإرادتهما فيحل بإرادتهما أيضًا ما داما كاملي الأهلية.

2- أن تجد ظروف طارئة غير متوقعة ليس للعاقدين أو ...
أكمل القراءة

إذا عددنا عقد الإجارة السابق ساري المفعول بحسب الشروط المذكورة في الفتوى 64ع/ 97 فإن المستفتي يستحق الأجر عن باقي المدة التي لم يعمل فيها في الشركة بناء على كتاب إجازتها له، وما دام لم يرضَ بهذه الإجازة، سوى المدة التي عمل فيها لدى شركة أخرى فإنه لا يستحق الأجرة عليها، فإن كان رضي بالإجازة بلا راتب فلا أجر له عن المدة التي لم ...
أكمل القراءة

تتلخص العملية في أنها عملية استئجار للجهاز الذي يقوم بتحويل ثمن المشتريات من حساب المشتري إلى حساب البائع، وهو استئجار جائز إذا استوفى شروط الإجارة الشرعية، وعليه فإن للجمعية استعمال هذا الجهاز مقابل مبلغ معلوم شهريًا تدفعه للبنك وهو الأفضل، أو مقابل مبلغ معين أو نسبة محددة على كل عملية تدفعها الجمعية للبنك.

والله ...
أكمل القراءة

يشترط لصحة الإجارة بيان الأجرة عند التعاقد، وكل جهالة فاحشة فيها تفسد الإجارة، واختلف الفقهاء في جعل الإجارة أو جزءٍ منها نسبة شائعة من عمل الأجير على مذهبين واللجنة ترى الأخذ بالمذهب القائل بجواز ذلك تيسيرًا على الناس ومراعاة للعرف القائم.

وعليه فلا بأس بأن تأخذ الجمعية من هذه الفروع أجرةً، جزء منها محدد وجزء منها ...
أكمل القراءة

لا مانع شرعًا من أن يؤجر المسلم عقاره أو غيره لغير المسلم، ما دام يظن أن المستأجر لن يمارس فيه معصية، إلا أن إيجاره للمسلم إن احتاجه أولى، لما فيه من حل مشكلته وتأمين مصلحته، والتنفيس عن كربته، وهو نوع من أنواع التضامن والتآلف بين المسلمين، وتمتين علاقات الأخوة بينهم، وهو مما أمرنا الله تعالى به وأثابنا عليه، قال رسول الله ...
أكمل القراءة

ندب الشرع الإسلامي المسلمين إلى إعانة بعضهم بعضًا، فقال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2].

، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، ...
أكمل القراءة

إذا كان البنك المسؤول عنه يتعامل بالربا فلا يجوز للجمعية الموافقة على تأجير المبنى الجديد له، ولا يغير الحكم عرضه دعمًا ماليًا للجمعية، وإن كان لا يتعامل بالربا أو المحرمات الأخرى فلا بأس بالموافقة على تأجير المبنى الجديد له وأخذ الأجرة منه على ذلك مع الدعم المذكور، والله أعلم.

لا مانع من أن يؤجر الأب لأحد أبنائه محلًا من محلاته التي بناها على الأرض التي استأجرها من الدولة إذا كان نظام الدولة يسمح بذلك، من غير حاجة لاستئذان أولاده الآخرين، إذا كان عاقلًا رشيدًا صحيحًا، واستوفت الإجارة شروطها الشرعية، فإذا مات الوالد المؤجر وأراد المستأجر الاستمرار في استئجار هذا العقار، طبق عليه ما تقضي به أنظمة ...
أكمل القراءة

إيجار هذه السيارات جائز إذا استوفى العقد شروطه الشرعية كتحديد المدة وتحديد الأجرة عند العقد بشرط أن لا يعلم المؤجر أن المستأجر سوف يرتكب فيها مخالفة شرعية، فإذا علم أن المستأجر سوف يرتكب بها مخالفة شرعية حرم عليه إيجارها له لكي لا يكون معاونًا له على هذه المخالفة.

- أما ما يوجد في السيارة من مكان مخصوص لوضع المشروبات ...
أكمل القراءة

أولًا: تشغيل الفتيات على الصفة الواردة في الاستفتاء في هذه المحلات التي يرتادها المراهقون والشباب، ممنوع شرعًا.

ثانيًا: تأجير المحال بغرض مزاولة هذه الألعاب المسئول عنها (بلياردو، سنوكر، إنترنت) إذا كانت هذه الألعاب يصاحبها محرم كالقمار والاختلاط غير ‏المشروع، وكان المؤجِّر عالمًا بما يحيط بها من محرمات، فإنه لا ...
أكمل القراءة

يتضح من الاستفتاء ومن إفادة المستفتي: أن ما صدر من صديقه -بناء على ما جاء في الاستفتاء (إذا ثبت)- هو مجرد وعد منه، والوعد غير ملزم عند ‏جمهور الفقهاء. وعليه أن يعرض أمره على الورثة، فإن صدقوه في دعواه جاز لهم إرضاؤه، بأن يدفعوا له أجر المثل، وهو الأجر الذي يدفع لمثل من يقوم بهذا العمل.

والله ‏أعلم.
 

لا يجوز لمن يملك الانتفاع بالشاليه مع شرط عدم تأجيره أن يقوم بتأجيره، لما في ذلك من مخالفة لعقد الإيجار من جهة، ومخالفة لأمر ولي الأمر من جهة ‏أخرى، وكلاهما ممنوع شرعًا. أما الأول، فلحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» رواه البخاري.

وأما الثاني، فلقوله تعالى: ...
أكمل القراءة

استحقاق الموظف لراتبه مرتبط بشروط العقد والنظام الذي تتبع له الوظيفة التي يعمل فيها، فإذا كان العقد أو النظام يسمح له بأخذ الراتب والتخلف عن العمل ‏فلا مانع من ذلك التخلف، ويستحق الراتب معه، وإن كان النظام أو العقد لا يسمحان بذلك فلا يجوز له التخلف عن ساعات العمل، سواء أذن له رئيسه بذلك أو ‏لا، وسواء كان هناك عمل له أو لا. ...
أكمل القراءة

هذه البطاقة هي من باب أخذ الأجر على خدمة ووساطة، ويجوز لمشتريها الاستفادة منها أو عدم الاستفادة منها كما هو الحال في عقود الإجارة، وأما إعطاء من يُحضر عددًا معينًا من العملاء مبلغًا معينًا فهو عقد جعالة، وكل ذلك جائز شرعًا.

والله أعلم.
 

عقد الإيجار عقد ملزم لطرفيه، ولذلك فإن على المستأجر أن يستمر في دفع الإيجار الجديد في موعده، وتسديد الإيجارات المتراكمة السابقة فورًا، إلا إذا وافق المؤجر على الإمهال إلى أجل محدد، وإذا عجز المستأجر عن أداء الإيجارات في موعدها، فإن للمؤجر أن ينظره أو يفسخ عقد الإجارة بينه وبينه، ويطالبه بالمستحقات السابقة، ويقاضيه بها. ...
أكمل القراءة

ما دام المستفتي عند طباعته لهذه الكوبونات لا يعلم بأنها غير جائزة شرعًا، فإنه يستحق أجرته المتفق عليها معهم، وله أن يطالبهم بها كاملة، وعليه ألا يطبع كوبونات مشابهة بعد علمه بأنها غير جائزة، لئلا يكون عونًا لهم على أمر غير جائز، فيناله شيء من إثمهم.

والله أعلم.