• في عام 1987 وبحدود شهر 7 من العام نفسه بلغت سِني الثانية عشرة، وصار لزامًا على العائلة ‏أن تشتري لي سيارة كما هو دارج في هذا البلد، ولكون والدي متوفى وشقيقي الكبير (خالد) هو ‏الوصي، فقد قام بشراء سيارة لي ودفع مقدما لها بحدود 600 د. ك، على أن يكون باقي المبلغ ‏أقساطًا، وقيمة القسط 150د. ك، مع العلم أنه لم يذكر أن المبلغ دين أو وصية، ...

    ترى اللجنة أن يقسم ما أخذ من التعويضات بين الأخ الصغير حابس وصندوق الأسرة بحسب ما ‏دفعه كل طرف من هذين الطرفين من ثمنها، فيكون لحابس ما يقابل ما دفعه، ويكون الباقي ‏لصندوق الأسرة، يوزع عليهم بحسب حصة كل فرد فيه.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7524

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1784

  • تلتزم وزارة بتعويض المقاول عند التأخر عن صرف أي دفعة مستحقة له عن الميعاد المحدد وذلك بنسبة 50٪ في السنة من صافي قيمة الدفعة المتأخرة وفي مقابل ذلك ليس للمقاول الحق في المطالبة بأية تعويضات أمام أية جهة عن التأخير في صرف الدفعات المستحقة له أو الادعاء بحدوث أضرار له نتيجة ذلك.

    يرجى التكرم بالإفادة عن رأي الشرع في النص ...

    هذا الشرط هو ما يسمَّى في اصطلاح الفقهاء والقانونيين بـ «الشرط الجزائي» وقد ناقش مجمع الفقه الإسلامي هذه المسألة نقاشًا مستفيضًا وتوصل في دورته السابعة المنعقدة في الأردن إلى قرار رقم 65 جاء فيه ما نصه: «يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائيًا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة».

    وأعاد ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9237

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1617

  • هل يجوز عقد شركة كالتالي: طرفان يدخل كل منهما بنصف رأس المال ولكن عند توزيع الأرباح يأخذ أحدهما نسبة أكبر من الآخر وذلك بسبب خبرته أو معرفته بالسوق أو استقراره في أمريكا أو ما شابه ذلك؟

    إذا كان الشريكان يعمل كل منهما في المال المشترك فإنه يجوز الاتفاق على توزيع الأرباح بينهما بنسب مختلفة ولو كانت أموال الشريكين متساوية، وفي المغني لابن قدامة [5/30) ط. الرياض]: (والربح على ما اصطلحا عليه في جميع أقسام الشركة) (والوضيعة) أي الخسارة (على قدر المال).

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17083

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1386

  • أعرّف فضيلتكم بأنني أعمل بدولة الكويت من قبل الغزو العراقي، ولي من الإخوة الذكور اثنان: أحدهما كان يعمل بدولة الكويت والآخر موجود بصفة دائمة ببلدنا بصعيد مصر، وكنا نحن الاثنين نعمل بدولة الكويت ونرسل ما نحصل عليه من مبالغ مالية إلى أخينا الموجود بالصعيد، وذلك لتدبيرها من حيث مصاريف الإعاشة لأسرنا، وكذلك لشراء منازل وأراضي ...

    1- ما دام المبلغ المتبقي مع المستفتي هو نتيجة عمله وحده فهو له ولا يشاركه فيه أحد من إخوته أو غيرهم إلا برضاه.

    2- التعويضات التي صرفت للمستفتي عن الخسائر الفعلية بسبب الغزو هي له وحده ولا يشاركه فيها أحد إلا برضاه، سواء كانت أقل من تعويضات أخيه أو أكثر.

    3- التعويضات التي ثبتت لأخي المستفتي تقسم بين ورثة هذا الأخ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17087

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1723

  • نحن أربعة إخوة شركاء في محل تجاري قبل الغزو، أما بعد التحرير فتم بيع نصيب الشريك (1) والشريك (2) مقابل رأس المال الذي دخلوا به، ولم يطالبوا بأي شيء من البضاعة (سعر البضاعة) التي تلفت من أثر الغزو سواء في المحل أو في المخزن.

    تم شراء نصيبهم سنة 1991.

    تم إعلان الدولة عن التعويضات بعد ذلك بفترة.

    سؤال: هل يحق لهم ...

    بعد الغزو قوّم الشركاء المحل بمحتوياته بعد التلف بـ (14000د.ك) ثم استقل اثنان من الشركاء بالمحل، ودفعوا 7000 د.ك حصة الباقيين لهما، والتعويضات الحالية ومبلغها (16000د.ك) وهي قيمة التالف، هي ملك الشركاء الأربعة فتوزع عليهم، ويكون لكل منهم منهما أربعة آلاف ولا يخصم منها شيء.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17102

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1484