من تنازل عن نصيبه في البيت لا يحق له الرجوع عن تنازله لأن التنازل يلزم به وهو حجة عليه، وإذا ثُمّن البيت أو باعه من يملك البيع فلا شيء للمتنازل في قيمة التثمين أو ثمن البيت.

والله أعلم.

(بالنسبة للشق الأول من السؤال إن للفقهاء أقوالًا في مثل هذا الموضوع، والأصل فيه حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما وجاء فيه: «أعطاني أبى عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ ...
أكمل القراءة

‏ للورثة حقًا في التركة لا تصادره الوصية لأن حق الوارث نصيب قدره الله ‏تعالى وفرضه فلا تلغيه وصية موص، وعلى ذلك يكون للورثة الحق في ‏نصيبهم من التركة، لكن تنازلهم عن هذا النصيب بمحض رضاهم واختيارهم ‏هو تصرف صحيح ومشروع.

وبناء عليه يجوز أن تخصص التركة كلها للبنتين بالإرث والتنازل بعد سداد ‏الديون إن وجدت وبعد الوصية ...
أكمل القراءة

المال مختلط من الميراث الذي هو (300) د. ك وما نتج عنها من أرباح، علمًا بأنه قد تنازلت زوجتا المتوفى عن حقهما في الميراث وما نتج عنه من أرباح للأبناء والبنات، وذلك بناء على قول المستفتي، ومن المبالغ التي كانت تزيد من مساعدة وزارة الشئون للقصر في حينها، وما ينتج عن ذلك من أرباح، فمن العسير والحال هذه التفريق بين هذه الأموال لأن ...
أكمل القراءة

لا حق لهما بالمطالبة بالدين بعد نفاذ البيع، لأن قرار الحكومة بإسقاط الديون جاء بعد نفاذ البيع، وكان هو المطالب بسداد الدين باعتباره المالك للعقار، وبذلك يسقط حق الأختين قانونًا بالمطالبة بما سقط من القرض، واللجنة أوصت المستفتي بالعمل على ترضية أختيه بحدود مقدرته المالية، صلة للرحم، وعملًا بقوله تعالى: ﴿وَلَا ...
أكمل القراءة

إذا كانت البنات قد تنازلن عن نصيبهن لإخوتهن بعد وفاة الوالد فيكون ما بقي من التركة بعد نصيب الزوجة لهم.

ولاحق للبنات بعد ذلك في تركة الأب ما دمنّ قد تنازلنّ عن نصيبهنّ، لكن من المعروف والمستحب صلة الرحم وذلك بأن يُرضى الإخوة أخواتهم بأي مبلغ من المال.

والله أعلم.

بعد محاولات اللجنة في التقريب بين وجهات النظر بينهما توصلت إلى حل وسط وهو أن يعطي الزوج زوجته أربعين ألف دينار مقابل تنازلها عن البيت، وطالب الزوج ببيع البيت قبل الدفع، فأشارت اللجنة عليهم بالتشاور والنظر في الموضوع مليًا ثم الاتفاق بشرط أن لا يسبب ذلك شقاق أو فرقة.

والله أعلم.

ما دامت القسمة قد تمت بين الورثة العاقلين البالغين بالطريق الرضائي وقبض كل حصته وتصرف بها نفذت القسمة، ولا يجوز نقضها إلا برضا جميع الورثة، وعليه فإن القرض الذي اقترضته البنات أو بعضهن مع الزوجة من المصرف هو خاص بهن ولا علاقة للابن به، وعندما تم إعفاء أمير البلاد لهن من هذا القرض يُعَدُّ هذا الإعفاء منحة منه للبنات ...
أكمل القراءة

ما دام تنازل الأولاد لأمهم عن البيت تنازلًا صوريًا وليس حقيقيًا فهو غير جائز، وأما الابن الأكبر فإن له الحق في المطالبة بحقه في البيت الذي هو من ميراث أبيه، وله أن يبيع حصته فيه من باقي إخوته بثمن يتفقون عليه معه، فإذا دفعوا له ثمن حصته بقي البيت كله لهم ولا شيء لهذا الابن فيه بعد ذلك، ولهم بعد ذلك أن يبقوا البيت لأمهم من غير ...
أكمل القراءة

ما دامت وثيقة التملك للبيت قد صدرت من الجهات المختصة باسم المذكورين في وثيقة (إلى من يهمه الأمر) فإن البيت يُعَدُّ ملكًا لهم جميعًا، فإذا مات أحدهم وهو هنا الأم كانت حصتها في البيت ملكًا لورثتها بعد استخراج الديون والوصية إن وجدت من هذه الحصة ومن سائر تركتها، فإذا تنازل أحد الورثة أو جميعهم عن حصتهم في التركة أو في هذا البيت ...
أكمل القراءة

إذا مات الأب دون أن يتنازل عن حصته في تركة ابنته -وهي سدس نصف البيت المذكور في السؤال-، فإن لورثته الحق في المطالبة بهذه الحصة إلا أن يتنازلوا عنها وهم بكامل العقل والرشد والصحة، فإن تنازلوا جاز تنازلهم، أما حصة الأم من نصف البيت المذكور -وهي السدس- فإنها لها، فإذا تنازلت عنها لأولاد ابنتها وكانت عاقلة رشيدة مختارة صحيحة غير ...
أكمل القراءة

إذا لم يكن تنازل أم المتوفى عن حصتها في الإرث من ابنها صريحًا وبرضا كامل منها فلا يصح، ولو كان بكامل حريتها ورضاها وهي بكامل عقلها وسلمته إليهم فإنه يصح، ومدار ذلك على إقرار سائر الورثة أو البينة الشرعية، ويُردّ ذلك كله عند الاختلاف إلى القضاء.

أما تنازل الجدة عن حصتها من ميراث زوجها إلى أولادها الذكور دون ابنتها الأنثى ...
أكمل القراءة

من حق إحدى زوجات المتوفى المطالبة بالتخارج من التركة على مبلغ معين يدفعه لها باقي الورثة البالغين، أما الوارثان القاصران فيشترط لذلك موافقة القاضي أو الوصي على ذلك.

والله أعلم.

ما دام الإقرار موثقًا من قبل الجهات الرسمية فيعد صحيحًا من حيث الأصل، فإذا تشكك أحد الورثة في صحته، أو في أن المقر عند إقراره كان مريضًا ناقص الوعي وفي صحة التوقيع رفع الأمر إلى القضاء المختص للفصل في ذلك.

والله أعلم.
 

إن هذا التصرف باطل من عدة وجوه توجب العود فيه، وترك الميراث لما بعد الموت ليقسم بالقسمة التي شرعها الله في كتابه العزيز، وهذه الوجوه هي:

الوجه الأول: أنه لا يدري أيهما يموت قبلُ، فإذا ماتت هي قبله أخذت ما ليس لها حق فيه.

وإذا مات هو قبلها شاركت الورثة في نصيبها الشرعي حتمًا، ولا عبرة بإسقاط حقها، لأنها حينما أسقطت ...
أكمل القراءة

إذا ثبت أن هؤلاء الإخوة والأخوات قد تنازلوا لبنات أخيهم عن ميراثهم بالتعصيب من أخيهم، فإنه ليس لورثتهم من بعدهم الحق بمطالبة ما كان يخص مورثيهم من تركة؛ لأنَّهم قد أسقطوا حق أنفسهم بالتنازل لبنات أخيهم المتوفى، وهو تنازل من مالك في حال الصحة والاختيار، وقد ثبت شرعًا لدى القضاء، كما هو مثبت في الورقة الصادرة من القضاء ...
أكمل القراءة

المنصوص عليه شرعًا أنه يشترط في التنازل أن يكون المال المتنازل عنه موجودا متقوما مملوكًا مقدور التسليم وقت التنازل، وعليه يكون التنازل المشار إليه منصبا على أملاكه التي كانت مملوكة له وقت كتابة التنازل ومنها سيارته المذكورة، وبما أن المتوفى المذكور قد أضاف تنازله إلى ما بعد وفاته فيكون وصية عنه تنفذ في ثلث تركته بدون توقف ...
أكمل القراءة

تنازل الشخص عن الميراث قبل موت المورث لا عبرة ولا اعتداد به؛ لأنه لا يستحق الميراث إلا بموت المورث، فلا عبرة بتنازله عن الشيء قبل استحقاقه، وموافقة بقية الورثة أو عدم موافقتهم لا تؤثر في ذلك، فلا اعتداد بتنازله سواء أوافق الورثة أم لم يوافقوا.

وكذلك الحكم في كل تنازل عن شيء أو قبوله قبل استحقاقه: فلا عبرة بتنازل شخص عن ...
أكمل القراءة

بعد محاولات اللجنة في التقريب بين وجهات النظر بينهما توصلت إلى حل وسط وهو أن يعطي الزوج زوجته أربعين ألف دينار مقابل تنازلها عن البيت، وطالب الزوج ببيع البيت قبل الدفع، فأشارت اللجنة عليهم بالتشاور والنظر في الموضوع مليًا ثم الاتفاق بشرط أن لا يسبب ذلك شقاق أو فرقة.

والله أعلم.

لا حق لهما بالمطالبة بالدين بعد نفاذ البيع، لأن قرار الحكومة بإسقاط الديون جاء بعد نفاذ البيع، وكان هو المطالب بسداد الدين باعتباره المالك للعقار، وبذلك يسقط حق الأختين قانونًا بالمطالبة بما سقط من القرض.

واللجنة أوصت المستفتي بالعمل على ترضية أختيه بحدود مقدرته المالية، صلة للرحم، وعملًا بقوله تعالى: أكمل القراءة

ما دام الإقرار موثقًا من قبل الجهات الرسمية فيعد صحيحًا من حيث الأصل، فإذا تشكك أحد الورثة في صحته، أو في أن المقر عند إقراره كان مريضًا ناقص الوعي وفي صحة التوقيع رفع الأمر إلى القضاء المختص للفصل في ذلك.

والله أعلم.

إذا كان هذا المال هو نصيب أمك من إرث أبيك فلا يجوز لها أن توصي لبعضهم وتترك الباقين، بل الواجب عليها العدل   فيما بينهم حتى يكونوا في برها سواء؛ لما روى البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، « أن أباه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا كان لي، فقال رسول الله صلى الله ...
أكمل القراءة

لا يجوز لأحد الوالدين أن يخص بعض أولاده بالعطية دون البعض الآخر، بل يجب عليه أن يسوي بينهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » [1] ، بعدما أنكر على الصحابي الذي خَصَّ بعض أولاده بعطية. وما حصل من والدتك أمر لا يجوز، فعليك أن تردّ هذه العطية، وأن ...
أكمل القراءة

توزيع الدية كما ذكر في السؤال غير جائز، والحكم الشرعي فيها أن توزع على ورثة الميت كسائر تركته بعد تسديد دينه إن كان مدينًا، وتنفيذ وصيته الشرعية إن كان أوصى، فإن تنازل الورثة أو بعضهم عن شيء من ميراثه للأقارب أو للصندوق بعد سداد الدين وتنفيذ الوصية فهو جائز، بل من باب البر والإحسان، وإنما يعتبر التنازل من البالغ الراشد. ...
أكمل القراءة

إذا كان الأمر كما ذكر فبعد تسديد دين المتوفى إن وجد، ثم تنفيذ وصيته الشرعية إن وجدت، يكون الباقي بينكم؛ للذكر سهمان، وللأنثى سهم واحد، وإذا تنازل بعض الورثة عن نصيبه لآخر وهو بالغ رشيد جاز ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

يظهر من السؤال أن الأبناء والبنت المشار إليهم في السؤال لا يزالون قصارًا، وأنهم تحت ولاية والدهم، وتنازل والدهم عن نصيبهم الإرثي يعتبر تصرفًا منه في حقوقهم، وتصرفه في حقوقهم مشروط بوجود المصلحة والغبطة في ذلك، ولا مصلحة لهم في تنازل والدهم عن حقوقهم كما أن ذلك لا يعتبر من قبيل تملك الوالد شيئًا من ممتلكات ابنه، حيث إن ...
أكمل القراءة

إذا كانت القطعة المذكورة نصيبك ونصيب أختك من تركة والدك فلأختك الثلث من القطعة أو ثلث ما تساوي الآن، إلا إذا تنازلت عن نصيبها وهي رشيدة فلا بأس، وإن حصل نزاع بينكم في شيء مما ذكر فالمرجع المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

إذا كان تنازلهن عن نصيبهن أو رفضهن أخذه عن   رضى تام وطيب نفس منهن فلا إثم عليك، وهو حق لمن تنازلن له، وإلا فلا يجوز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

إذا علم أن المرأة سمحت عن نصيبها من ميراث والدها لإخوتها عن طيب نفس -فلا بأس بذلك، وإن كانت نفسها لم تطب بذلك دفع إليها نصيبها من الميراث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.