أثاث المنزل يحكم فيه العرف، وقد ذكر قسم من الأعضاء أن العرف في مصر أن أثاث المنزل كله للزوجة إلا في بعض المسائل الخاصة فيكون كل ما دفعه في هذا السبيل حقًا للزوجة على أن للزوجة أيضًا مؤخر الصداق كله كاملًا سواء دخل بها، أو لم يدخل، لأن مؤخر الصداق يستحق إما بالطلاق أو بموت أحد الزوجين، فإن كانت له تركة أخرى فللزوجة حق المطالبة ...
أكمل القراءة

نعم للسائلة المطالبة بمؤخر صداقها على زوجها المتوفى وأخذه من الدية قبل توزيعها على الورثة حيث يجب إخراجه أولًا، ثم تأخذ نصيبها من الميراث وهو الثمن مما تبقى.

والله أعلم.

تستحق الزوجة مؤخر الصداق المبين في العقد بمجرد وفاة زوجها قبل توزيع التركة لأنه من جملة الديون.

والله أعلم.

بالنسبة لمؤخر صداق الزوجة فتدفع لها الأبعرة الموجودة في التركة، وباقي ‏العدد المنصوص عليه في مؤخر الصداق يقوم بحسب سعره في محل الدين ‏‏ الصومال في تاريخ الوفاة.

والله أعلم.

كل ما تملكه المتوفاة بما فيه مؤخر صداقها يعتبر تركة تقسم على ورثتها كالتالي: لوالدها السدس، ولوالدتها السدس أيضًا، ولزوجها الربع، والباقي يقسم بين ولديها مناصفة، والله أعلم.

يعتبر المبلغ المشار إليه في نص الاستفتاء من ضمن التركة، توزع مع مجمل ما تركه المتوفى لأنه لا وصية لوارث، وتقسم التركة كالتالي - تستحق الأم السدس فرضًا.

- تستحق الزوجة الثمن فرضًا.

- وتستحق البنت النصف فرضًا.

- ويقتسم الإخوة والأخوات الباقي تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك من بعد وصية يوصى بها أو دين، علما بأن ...
أكمل القراءة

للزوج ربع التركة فرضًا وللأب السدس فرضًا وللابن الباقي تعصيبًا، وذلك بعد إخراج الديون والوصية إن وجدت أما مؤخر صداقها يعد من التركة، والله أعلم.

مهر المرأة المؤجل دين في ذمة الزوج، فإذا مات عنها أُخِذَ من تركته إذا طالبت به مع سائر الديون الأخرى -إن وجدت- قبل الوصايا وقبل توزيع التركة على الورثة.

والله أعلم.

نفيد بأن توثيق عقود الزواج أمام المأذون المختص موافق للسنة؛ إذ هو تسجيل لعقد الزواج الذي أجراه العاقدان أمامه وفيه ضمان للحقوق المرتبة لكل من العاقدين عليه.

ومذهب الحنفية الجاري عليه العمل يجيز تعجيل المهر وتأجيله، قال صاحب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق فيما قاله في التعليق على قول صاحب الكنز: «ولها منعه من الوطء ...
أكمل القراءة

إن للزوجة الحق في استحقاق جميع مؤخر صداقها الثابت بوثيقة زواجها [من زوجها] الذي توفي عنها قبل الدخول بها؛ لأن من مؤكدات المهر وفاة الزوج مطلقا.

وبناء على ذلك يكون للزوجة الحق في جميع مؤخر صداقها تستوفيه من تركة زوجها الذي توفي عنها.

والله أعلم.

المبادئ:-
1- للزوجة الحق في جميع مؤخر صداقها الثابت بوثيقة زواجها من ...
أكمل القراءة

المقرر شرعًا أن الزوجة يجب لها المهر جميعه بالعقد، ويتأكد كله بالدخول الحقيقي أو بالخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح أو بوفاة أحد الزوجين، ويحل المؤجل منه بحلول أجله الطلاق أو الوفاة، وبما أن الزوج قد توفي فتستحق الزوجة مؤخر الصداق وما بقي من معجله إذا لم تكن قد استوفته ولا شيئًا منه ولم تكن قد أبرأته منه ولا من شيء منه قبل وفاته، ...
أكمل القراءة

المقرر شرعًا أن المهر يجب بالعقد الصحيح، ويتأكد جميعه بأمور منها الدخول بالزوجة دخولا حقيقيا، ولا يسقط المهر بعد وجوبه شرعًا إلا بالأداء أو الإبراء، والمنصوص عليه أيضًا أن نفقة الزوجة التي سلمت نفسها لزوجها حقيقة أو حكما واجبة عليه شرعًا طبقا لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1929، وأحكام هذا القانون مأخوذة من الفقه الإسلامي، ومن ...
أكمل القراءة

اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أن المنصوص عليه شرعًا أن صداق المرأة يعتبر دينا، وأن القول قولها إلى مقدار مهر مثلها من غير بينة، فتحاص الغرماء به في الديون التي على المتوفى، ففي الفتاوى الأنقروية من دعوى الدين في التركة ما نصه: «مات وعليه ديون لا تفي التركة بها، وادعت امرأته مهرها، فالقول قولها إلى مقدار مهر مثلها من غير بينة، ...
أكمل القراءة

متى كانت التركة مستغرقة –كما في السؤال- فيكون دين الزوجة كسائر الديون، فليس لها أخذه بتمامه من هذه التركة؛ بل تقسم بينها وبين أرباب الديون سواها قسمة غرماء، كل منهم على قدر دينه.

والله أعلم.

المبادئ:-
1- دين مؤخر صداق الزوجة في التركة كسائر الديون، فتقسم التركة بين الدائنين على قدر دينه متى كانت التركة مستغرقة ...
أكمل القراءة

مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج، ويستحق للزوجة بأقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة، وبما أن زوج السائلة توفي ولها مؤخر صداق قدره خمسة آلاف جنيه فتستحق هذا المؤخر بوفاته وتأخذه من تركته قبل توزيعها، ويوزع الباقي من المبلغ المذكور على ورثة المتوفى المذكور حسب الأنصبة الشرعية.

والله سبحانه وتعالى أعلم
المبادئ:-
1- مؤخر الصداق ...
أكمل القراءة

مؤخر الصداق دين على الزوج يستحق للزوجة بأقرب الأجلين إما الطلاق أو الوفاة، وبما أن هذا الزوج قد توفي ولم يؤد مؤخر الصداق فهو دين يخصم من التركة قبل توزيعها ويعطى للزوجة أو وليها إضافة إلى نصيبها الشرعي من التركة.

هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم
المبادئ:-
1- مؤخر الصداق دين على الزوج ...
أكمل القراءة

من المقرر شرعا أن مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج تستحقه الزوجة بأقرب الأجلين الوفاة أو الطلاق، فإن توفي الزوج يسدد المؤخر من تركته قبل توزيعها على الورثة، وبخصوص الشبكة فهي ملك للزوجة بمجرد إجراء العقد الشرعي عليها، وبالنسبة لقائمة المنقولات فهي حق مدني للزوجة من حقها أخذها أو المطالبة بها إن كانت المنقولات المثبتة بها ...
أكمل القراءة

من المقرر شرعًا أن مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج، ويستحق للزوجة بحلول أقرب الأجلين: الطلاق أو الوفاة، فإذا ما تم الطلاق فإن مؤخر الصداق يحل للمطلقة أو وكيلها، أما إذا توفيت الزوجة قبل أن تستوفي مؤخر صداقها، فإن هذا المؤخر يكون تركة عنها ينتقل إلى ورثتها الشرعيين، ويقسم بينهم قسمة الميراث، كل حسب نصيبه.

ومما ذكر يعلم ...
أكمل القراءة

المهر هو ما أوجبه الشارع من المال أو المنفعة التي تقوم بالمال حقا للمرأة على الرجل في عقد زواج صحيح أو دخول بشبهة أو دخول مبني على عقد فاسد، وهو في أصله ليس شرطا في صحة الزواج ولا في نفاذه ولا في لزومه، وإن كان يتعلق حق الأولياء بإتمامه إلى مهر المثل إذا زوجت المرأة المكلفة نفسها بأقل منه، وهو واجب في كل زواج على أنه حكم من ...
أكمل القراءة

أولًا: المقرر شرعًا أن مؤخر صداق الزوجة وقائمة منقولاتها دين على زوجها تستوفيه الزوجة قبل تقسيم تركته، أما بالنسبة لشقة الإيجار فلا تدخل ضمن تركة المستأجر؛ بل يؤول إيجارها في مسألتنا لأم السائلة ولابن زوجها بعدها.

وبوفاة أمها بعده يبقى إيجارها خاصا بابنه فقط، وما بقي من نصيب في ورشة السيارات والمنزل وخلافه يعد تركة عن ...
أكمل القراءة

بوفاة/ سيد عبد المعبود عام 2000 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ويكون لأخويه لأمه الثلث فرضًا مناصفة بينهما؛ لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولتعددهما، ويكون الباقي بعد الربع والثلث لإخوته لأب للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب آخر، وذلك بعد سداد جميع ديونه ...
أكمل القراءة

أولًا: بوفاة/ ميادة جلال سيد محمود عن المذكورين فقط يكون لزوجها المذكور ربع تركتها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأمها السدس فرضًا، ولأبيها السدس فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، وللبنتين الثلثان مناصفة بينهما فرضًا، والمسألة من اثني عشر سهمًا وتعول إلى خمسة عشر سهمًا: للزوج منها ثلاثة أسهم، وللأم سهمًان، وللأب سهمًان، وللبنتين ...
أكمل القراءة

مما هو مقرر شرعًا أن الورثة لا يستحقون من الميراث شيئًا إلا بعد سداد الديون المتعلقة بالتركة، وكذلك الوصية بنوعيها الاختيارية والإجبارية -الوصية الواجبة-؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11].

ومؤخر الصداق من الديون المتعلقة بذمة الزوج، وبما أن الزوج قد توفي ...
أكمل القراءة

بالنسبة لمؤخَّر صداق الزوجة فتدفع لها الأبعرة الموجودة في التركة، وباقي العدد المنصوص عليه في مؤخَّر الصداق يُقوَّم بحسب سعره في محلِّ الدَّيْن (الصومال) في تاريخ الوفاة.

والله أعلم.

إن أثاث المنزل يحكم فيه العرف، وقد ذكر قسم من الأعضاء أن العرف في مصر أن أثاث المنزل كله للزوجة إلا في بعض المسائل الخاصة فيكون كل ما دفعه في هذا السبيل حقًا للزوجة على أن للزوجة أيضًا مؤخر الصداق كله كاملًا سواء دخل بها، أو لم يدخل، لأن مؤخر الصداق يستحق إما بالطلاق أو بموت أحد الزوجين، فإن كانت له تركة أخرى فللزوجة حق ...
أكمل القراءة

كل ما تملكه المتوفاة بما فيه مؤخر صداقها يعتبر تركة تقسم على ورثتها كالتالي: لوالدها السدس، ولوالدتها السدس أيضًا، ولزوجها الربع، والباقي يقسم بين ولديها مناصفة، والله أعلم.

اشتراط المرأة أو وليها عند عقد الزواج مبلغًا من المال يدفع في حالة تطليق زوجته شرط صحيح؛ لأنه جزء من الصداق اتفق على تأخيره، فإذا وافق الطرفان عليه وجب الوفاء به في حالة حصول موجبه وهو الطلاق، ويدل لذلك ما رواه عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أحق الشروط أن توفوا بها ما ...
أكمل القراءة

أولا: يصح أن يجعل تعليم المرأة شيئا من القرآن مهرا لها عند العقد عليها إذا لم يجد مالا، لما ثبت في الصحيحين عن   سهل بن سعد رضي الله عنه: « أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جاءته امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلا، فقال رجل: يا رسول الله: زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال: هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال: ما ...
أكمل القراءة

يجوز أن يكون الصداق كله مقدما أو كله مؤخرا أو بعضه مقدما وبعضه مؤخرا، وما كان منه مؤجلا يجب سداده عند أجله، وما لم يحدد له أجل يجب عليه سداده إذا طلق، ويسدد من تركته إذا مات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

الزوجة تستحق المهر كاملا بالدخول، وما ذكره السائل من وفاة زوجها وأن مؤخر الصداق يدفع بعد عشرين سنة، وأنها ورثته مع الورثة، وأن العرف أن المؤخر لا يدفع إلا في حالة الطلاق، وأنه لم يشر إلى هذا في العقد، فكل هذه الأمور لا ترفع الأصل الذي سبق ذكره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.