الأصل في الأوقاف أن يصرف ريع الأعيان الموقوفة على ما وقفت لأجله من البر والخير، وأن لا يحول إلى جهة بر أخرى إلا إذا تعذر وضعه في موضعه، وقد قال أكثر علمائنا: إن شرط الواقف كنص الشارع؛ أي لا يغير، ولكن بعضهم أبطل هذا القول بالأدلة القوية، وجوّز صرف ريع الموقوف على شيء غير محمود شرعًا، إلى ما هو خير منه فراجع تفصيل ذلك في (ص210) من ...
أكمل القراءة

هذا الوقف باطل عند الشافعية لاشتماله على بعض الشروط الفاسدة وهو تفويض بيع الموقوف إلى الناظر على الوجه المذكور في السؤال، قال في المنهاج وشرحه لشمس الرملي ما نصه: (ولو وقف) شيئًا (بشرط الخيار) له في الرجوع عنه أو في بيعه أو في تغير شيء منه بوصف أو زيادة أو نقص أو نحو ذلك (بطل) الوقف (على الصحيح) اهـ. ولا فرق بين تفويض البيع إليه متى ...
أكمل القراءة

في المسألة تفصيل، فإقامة الجمعة والجماعة في المساجد من شعائر الإسلام، إذا تركها أهل بلد وَجَبَ إلزامُهم بها. قال الفقهاء: ولو بالقتال. والعلوم منها ما هو فريضةٌ، ومنها ما هو فضيلةٌ، ولا بُدَّ لأهل كل بلد منها، فإذا وجد في بلد مسجد لإقامة الشعائر أو أكثر عند الحاجة فَبِناء المدارس والوقف عليها في ذلك البلد أفضلُ لا محالةَ، بل لا ...
أكمل القراءة

إن الإفتاء في مسألة هذا الوقف يتوقف على معرفة شرط الواقف إن كانت معروفة، فإن لم يكن هناك شروط تتبين بها جهة ما زاد عن مصالح المسجد أو كان الشرط أن يصرف الزائد في الخير مطلقًا فأفضل الخير وأنفعه العلم، وهل تنفع المساجد وتصح الصلاة إلا بالعلم؟ فالرأي إذًا أن تبنى بجوار المسجد مدرسة يعلم بها المسلمون أحكام الدين وآدابه وتأريخه ...
أكمل القراءة

إنَّ كل أرضٍ أو عقارٍ أو شيءٍ جرى وقفه فإنه يُعتبر وقفًا إلى الأبد، له حرمته، ويدخل في نطاق المقدسات الإسلامية، ولا يفقد صفة الوقف ولا صفة القداسة في حالٍ من الأحوال، والعدوان لا يُخرجه عن هذه الصفة، ولا يُزيل صفته عنه مهما طال أمد العدوان، ويكون في الحقيقة عدوانًا على الدين وقدسيته، وذلك ترفضه شريعة الإسلام ...
أكمل القراءة

نظر مجلس الإفتاء في مشروع قانون الأوقاف والأسباب الموجهة له في عددٍ من الجلسات، وتتبع جوانب هذا المشروع ذات العلاقة بالأحكام الشرعية.

وقد رأى المجلس ما يلي:

أولًا: تعديل الفقرتين (أ) و(ج) من المادة (9)، لتصبح الفقرة (أ) على النحو التالي:

أ- يتألف ...
أكمل القراءة

بعد الدراسة والبحث وتداول الرأي، رأى المجلس أن القطعة المذكورة وما عليها من بناء يقسم ميراث منفعتها فقط حسب الفريضة الشرعية، ولا يقسم حسب قانون الانتقال؛ وذلك لأنها ليست من الأراضي الأميرية التي نصَّ عليها قانون الانتقال العثماني، بل هي مسجلة ضمن أوقاف تميم الداري، وواقعة داخل حدود تنييم بلدية مدينة ...
أكمل القراءة

بعد الدراسة والبحث ومُداولة الرأي: رأى المجلس أنه يجوز شرعًا لمُستأجر عقار الوقف أن يستعمله "كوفي شوب"، تُقدم فيه المشروبات الغازية والأرجيلة، شريطة عدم استعمال العقار في أي شيءٍ محرم شرعًا، مثل: المشروبات الكحولية، والشدة، والقمار، والاختلاط المُحرم أكمل القراءة

رأى المجلس أنه لا يجوز إعفاء اللجنة المذكورة من أجرة عقار الوقف الذي تستأجره إعفاءً دائمًا، وينبغي أن تسجل الأجرة عليها سنويًّا؛ وذلك لتأكيد استمرارية الوقف، ولا مانع لمجلس الأوقاف بعد ذلك أن يتخذ قرارًا بإعفائها من كامل الأجرة أو من جزءٍ منها، وذلك لكون اللجنة تستخدم عقار الوقف المذكور في وجهٍ من وجوه الخير، ...
أكمل القراءة

رأى المجلس أن الهدف من مؤسسة تنمية أموال الأوقاف كما نص قانون الأوقاف هو أن تعمل المؤسسة على تنمية أموال الأوقاف وفق ما بينه القانون، وليس أن تقوم بأخذ كل دخل يتحصل من الأوقاف حتى لو قامت باستثمارها؛ لأنه يجب أن يُصرف وفق شروط الواقفين، وحسب طبيعة الوقف.

لذلك يرى المجلس أن يعود ريع استثمار ...
أكمل القراءة

رأى المجلس أنه لا مانع شرعًا من تسجيل حجة وقف خيري على قطعتي الأرض المذكورتين؛ لبناء مسجدٍ وملحقاته على سطح المخازن والمستودعات المنوي إقامتها على الطابق الأرضي من قطعتي الأرض المذكورتين، ولا مانع شرعًا من الشرط المذكور الذي اشترطه الواقف؛ لأن شرط الواقف كنص الشارع، ولما في ذلك من مصلحةٍ تعود على الوقف.

أكمل القراءة

اطلع المجلس على حجة الوقف، وبعد البحث ومداولة الرأي رأى المجلس أنه لا يجوز شرعًا الرجوع عن الوقف المذكور؛ وذلك لأن الوقف بمجرد انعقاده يقع لازمًا، لا يجوز الرجوع عنه، وهو ما ذهب إليه جمهورُ الفقهاء، خلافًا للإمام أبي حنيفة الذي يرى عدم لزوم الوقف إلا إذا حكم به الحاكم، أو أخرجه مخرج الوصية، ومما يدل على لزوم ...
أكمل القراءة

بعد البحث والمُداولة رأى مجلس الإفتاء أن المبلغ المتوفر لدى المؤسسة هو ناتج إيجارات وقفية متعددة، ولسنوات سابقة يتعذر معها معرفة شروط الواقفين ليصار إلى إنفاقه وفق شروطهم، كما هو الواجب الشرعي في هذه المسألة، وحيث إن المصلحة الشرعية تقتضي عدم تعطيل هذه الأموال لتعذر إنفاقها وفق شروط الواقفين؛ لذلك فلا مانع ...
أكمل القراءة

بعد الدراسة والبحث ومُداولة الرأي رأى المجلس أنه لا مانع شرعًا من صرف مكافآت لموظفي المؤسسة من صافي ريع العقارات الوقفية؛ تحفيزًا لهم للعمل وبذل الجهد في تنمية أموال الأوقاف، وذلك قياسًا على متولي الوقف الذي أجازت له الشريعةُ الإسلامية أخذ أجرةٍ مناسبة لقاء عمل توليه الوقف.

ورأى المجلس بأنه ...
أكمل القراءة

الأصل أن الوقف لا يُباع ولا يُوهب ولا يُورث، دلَّ على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والذي فيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أصَابَ أرْضًا بخَيْبَرَ، فأتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إنِّي أصَبْتُ أرْضًا بخَيْبَرَ لَم أُصِبْ مَالًا قَطُّ أنْفَسَ ...
أكمل القراءة

قرر المجلس التأكيد على قراره السابق رقم (103) بتاريخ (5/ 4/ 1427هـ) الموافق (3/ 5/ 2006م) والذي جاء فيه: "إن المؤسسة بمنزلة متولي الوقف؛ فيجوز تخصيص جزء من هذه العائدات لتغطية نفقات وأجور العاملين في المؤسسة بالقدر المعروف، دون توسع ولا مبالغةٍ في الإنفاق، مع المحافظة على أصل المال؛ لما رُوي أنَّ عمر بن ...
أكمل القراءة

نص الفقهاء على أن الوقف لا يُباع ولا يُوهب ولا يُورث، بل يبقى محبوسًا على ما وقف عليه، وأن شرط الواقف كنصِّ الشارع في الفهم والدلالة.

وقد تضافرت النصوص الشرعية على ذلك: ومن هذه النصوص قوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: «إنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أصْلَهَا وتَصَدَّقْتَ ...
أكمل القراءة

لقد شرع الإسلام الوقف، ولا سيما الوقف الخيري منه، بأدلة من القرآن والسنة والإجماع، واعتبره جزءًا مهمًّا من منظومة الخير في نظامه، وهو أسلوب من أساليب تأييد الخير التي تميّز بها الإسلام؛ وكان أول وقف هو وقف النبي صلى الله عليه وسلم لأموال مخيريق اليهودي، الذي قتل مع المسلمين في غزوة أحد، وأوصى بأمواله للنبي صلى الله عليه وسلم؛ ...
أكمل القراءة

هذا المكان وإن كان صاحباه قد حصلا عليه بطريق القرض الربوي المحرم، فإنه دخل ملكهما، وقيامهما بوقفه كمسجد مشروع صحيح لكونهما وقفا ما يملكانه، والصلاة في ذلك المحل صحيحة، ويرجى أن يكون تبرّع هذين الشخصين بذلك سببًا في تكفير ما وقع منهما من تقصير وأن يكتب لهما به الأجر.

من فتاوى الدورة الثالثة عشرة/لندن - المملكة ...
أكمل القراءة

الأصل أن بيع المقبرة باطل لأنها أرض مسبلة، ولا سيما أنه لا إكراه ولا ضرر لبيعها، والمال الذي دفع ثمنًا لها مال حرام، لا يحل الانتفاع به، وإذا أمكن -بأية وسيلة- إبطال هذا العقد قانونًا وجب المصير إلى ذلك.

والله أعلم.

إذا كانت الأرض المشار إليها مسجلة على أنها وقف (وليست موقوفة مسجدًا) ودعت المصلحة إلى تحويلها إلى مرفق من المرافق العامة فإنه يجوز استبدالها، وصورة الاستبدال الممكنة هنا هي أن تقدم لمعرفة السعر الحقيقي الذي تباع به في حينه، ثم يؤخذ الثمن ويُشترى به عقار آخر ويسجل وقفًا، وتراعى المصلحة في شراء هذا العقار على صورة أرض أو ...
أكمل القراءة

لا مانع من ذلك لأنه من وجوه البر، ويفضل أن يكون مما اشتمل فيه شرط الوقف على وجوه الخيرات بدون تقييد.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

الوقف للخيرات والبر، ولا استحقاق لأحد غير الخيرات، وإذا ثُمن فلا يستحق الثمن أحد من ورثة الواقف، ويُشترى به عين تحل محل الوقف ويكون حكمها كحكم الوقف وشرطها كشرطه.

والله أعلم.

إن غالب الظن -بناءً على التواريخ المذكورة في السؤال- أن هذا الحمل كان موجودًا وقت صدور الحكم بتقسيم الوقف على المستحقين، لأن الفرق بين صدور الحكم بتقسيم الوقف على المستحقين وبين الولادة بالتاريخ الشمسي ثمانية أشهر وستة عشر يومًا، وبالتاريخ القمري ما يقارب ثمانية أشهر وثلاثة وعشرين يومًا، وهذا ما يجعلنا نظن ظنًا قويا أن ...
أكمل القراءة

يجوز لإدارة الوقف القيام بصرف الفائض من إيرادات الأوقاف الخيرية لشراء مشاريع استثمارية تدر عائدًا يصرف للمستحقين وذلك بعد تنفيذ شروط الواقفين الأصلية، على أن هذه المشاريع الاستثمارية تظل من قبيل الريع لا من قبيل أصل الوقف بحيث يجوز في المستقبل عند الحاجة بيعها وإنفاق ثمنها في الخيرات المنصوص عليها دون حاجة إلى ...
أكمل القراءة

يجوز الأخذ مما يفضل من ريع أوقاف المساجد لصالح مسجد محتاج لقلة ريعه أو لكثرة تكاليف صيانته، أو تجديد بنائه، وقد سبق لبعض أعضاء اللجنة الذين شاركوا في دراسة مشروع قانون الوقف اختيار كون أوقاف المساجد وحدةً واحدة على أن يبدأ بالمسجد المنصوص عليه في وقف ذلك الريع.

والله أعلم.

لا مانع من أن يقف ثلث ماله إلى أي جهة خيرية وهو حر في اختيارها حسب ما يرى فيه المصلحة.

والله أعلم.

1) يجوز نقل المكتبة الموقوفة على مسجد معين إلى مسجد آخر إذا لم تعد هناك حاجة إليها في المسجد الأول، أو إذا قلّت المنفعة بها فيه وكانت الحاجة في المسجد المنقول إليه أشد، أو النفع أكثر، لأن في ذلك تحقيق غرض الواقف على وجه أكمل. والله أعلم.

2) وضع شخص مكتبة في مسجد من المساجد مع إتاحة الانتفاع بها لعامة الناس دليل ظاهر على ...
أكمل القراءة

إذا كان للوقف ناظر معين بنص الواقف أو بطريق القضاء فله أن ينيب من يثق به لإدارة الوقف، ويكون الناظر مسؤولًا عن تصرفات وكيله.

أما تثبيت ناظر جديد في هذه القضية فلا بد فيه من الرجوع إلى القضاء.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

إذا قالت له وهي في مرض موتها (وقفت بيتي هذا على مسجد من المساجد) نفذ هذا الوقف من الثلث، أما إن قالت هذا وهي في صحتها نفذ في الكل وصار وقفًا لا يحل له تملكه.

أما إذا قالت كما ورد في الاستفتاء (أرغب أو أود) فإن هذا لا يعتبر وقفًا، ويعتبر تركة يحل له أن يتملك نصيبه منه.

والله أعلم.