هذا الشرط فاسد والعقد صحيح وأنها ترث منه.

والله أعلم.

أولًا: إن الزوجة غنيمة مطلقة حمد من التاريخ الذي أسند إليه الطلاق في وصيته أي قبل ست سنوات من تاريخ الوصية، وبذلك تكون انتهت عدتها وبانت منه بينونة كبرى.

والله أعلم.

ثانيًا: إنها لا ترث من تركة المتوفى شيئًا لأنها حين الوفاة لم تكن زوجته ولا في عدة الزواج.

والله أعلم.

أولًا: إن شهادة الفرع لأصله لا تجوز للتهمة.

ثانيًا: إن شهادة الإناث في الرجعة لا تجوز حتى عند من يقول بوجوب الإشهاد على الرجعة لأن الله تعالى يقول: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: 2] وذوا العدل هما الرجلان، وأما شهادة زوج إحدى البنات وحده لا تقبل فضلًا عن إنها قد تجر نفعًا.

والله ...
أكمل القراءة

إذا كان الأمر كما جاء في السؤال فإن للزوجتين الثمن فرضًا مناصفة بينهما وللأولاد جميعًا الباقي من التركة للذكر ضعف الأنثى.

والله أعلم.

إذا كان الأمر كما قررت المستفتية بأن زوجها توفي بعد طلاقه الرجعي لها ‏بحوالي خمسين يومًا فإنها لا زالت في العدة لأن عدتها بالأشهر كما أفادت ‏لانقطاع الحيض وبذلك تستحق الميراث وعليها عدة الوفاة.

والله أعلم.

يجب على المستفتية أن تعتد عدة وفاة من وقت وفاة زوجها، ولها منه حق الميراث، وذلك لأن الزوجة قررت أمام اللجنة بأن زوجها عندما تلفظ عليها بالطلاق كان في حالة غضب شديد، وثورة لم يكن معها طبيعيًا، حيث لاحقها وضربها ضربًا مؤثرًا، وعليه فإن ما تلفظ به كان في حالة إغلاق، يضاف إلى ذلك ما أفاد به الشهود/عادل - فوزية - سارة - تهاني - من أن ...
أكمل القراءة

بعد اطلاع اللجنة على الأوراق المرفقة والتي قدمتها المستفتية تبين أن الزوج توفي بعد انتهاء عدة الطلاق في تاريخ 29/7/1995، ترجح عند أعضاء اللجنة من أقوال الفقهاء: أن ليس للمذكورة حق في الميراث لانتهاء عدتها قبل موت الزوج، وهو ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية الكويتي.

والله أعلم.

إذا كان الزواج تم بين صاحب البيت وبين الأرملة مستوفيًا شروطه الشرعية من الشهود والولي والصداق كان زواجًا صحيحًا شرعًا، ولا يضر نية الزوج في التوريث.

والله أعلم.

إذا ثبت أن خضرة قد طلقت من زوجها عواض ولم يعدها إلى عصمته بعد الطلاق إلى أن ماتت، كما أكّد ذلك ابنها عوض، وبما أنها تمتلك نصف البيت حسب الوثيقة الصادرة من وزارة الإسكان، فتكون تركتها هي نصف البيت، وورثتها هم أولادها للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك من بعد وصية أو دين إن كانا.

أما عواض الذي توفي، وتركته هي نصف البيت الآخر، إذا ...
أكمل القراءة

ذهب الحنفية والشافعية إلى أن الرجل إذا طلق زوجته ثم مات عنها بعد انقضاء عدتها لم ترث منه، سواء كان طلاقه لها في مرض موته أو لا على سواء، وذهب المالكية والحنابلة في الراجح إلى أن لها الإرث منه إذا مات ولو بعد انقضاء عدتها إذا طلقها في مرض الموت وكان متهمًا بقصد حرمانها بذلك من الإرث ما لم تتزوج، وفي قول للمالكية ترثه وإن تزوجت، ...
أكمل القراءة

وقع من قبل السيد علي على زوجته تقوى -على حسب ما جاء في أقوال الزوجة المذكورة وابن زوجها حمد- ثلاث طلقات كلها كانت بكامل عقله وإرادته، فبانت منه بذلك بينونة كبرى، ونظرًا لأن المطلق توفي بعد الطلقة الثالثة فإن زوجته المذكورة تعد مبانةً منه، وهي في عدتها من طلاقه البائن المذكور، وعليها أن تمضي عدتها في بيت الزوجية ما دام ذلك ...
أكمل القراءة

حيث إنك مقرة بأن زوجك المتوفَّى كان قد طلقك ثلاث طلقات متفرقات، فإنك قد بنت منه بالطلقة الثالثة فلا يلزمك عدة ولا إحداد، ولا تستحقين إرثًا.

وهذا حيث لم ينازعك في هذه الدعوى أحد، فإن نازعك وارث من ورثة الميت، بأن نفى طلاق مورثهم لك، عندئذ لم تقبل دعواك الطلاق إلا ببينة، فإذا لم توجد بينة وجبت عليك العدة والإحداد ديانة، ...
أكمل القراءة

إن المرأة التي عقد لها أبوها على رجل ثم مات ذلك الرجل قبل الدخول بها هي زوجة بمجرد العقد، فيجب عليها أن تعتد عدة وفاة وعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام للحرة، ونصفها للأمة ويحرم عليها الطيب والتزين والخروج فيها لغير الحاجة.

وهي وارثة من زوجها، ترث من تركته إن كانت له تركة فلها الربع إن لم يكن له ولد.

وليس لأهل الزوج ...
أكمل القراءة

إن المطلقة طلاقًا رجعيًا هي في حكم الزوجة مادامت في العدة، لها على الزوج السكنى والنفقة ويلحقها الطلاق إن أراد بتاتها، ويكون بينهما التوارث، فإذا مات عنها قبل انقضاء عدتها انتقلت إلى عدة وفاة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام، ما لم تكن حاملًا، فإن كانت حاملًا انتهت عدتها بوضع الحمل، سواء كان الطلاق في حال الصحة أم في حال مرض الموت ...
أكمل القراءة

لقد درسنا ملف القضية المرفقة بتمعّن، وكنَّا على دراية سابقة بها، حيث كان لنا مساهمة في الإجابة عن المسألة، غير أن المتوفَّى رحمه الله تعالى لم يقتنع بإجابتنا، وذهب يسأل أكثر من جهة، وكانت الإجابة كما أشرتم متفاوتة بين البينونة الكبرى والصغرى، أو مجرد يمين تلزمه الكفارة.

غير أن هذا الرأي لم ينل قبولًا عند السائل، وذهب ...
أكمل القراءة

إذا كان الطلاق رجعيًا فإنها ترث ما دامت في العدة وهو يرثها أيضًا إذا ماتت قبل انتهاء العدة، لأن المطلقة طلاقًا رجعيًا زوجة في غالب الأحكام ومنها الإرث.

أما إذا كان الطلاق بائنًا فإنه لا توارث بينهما لانتهاء العصمة بينهما، إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت فرارًا من الإرث، فإنه يعامل بنقيض قصده فترثه، ولا يرثها عند جمهور ...
أكمل القراءة

نعم الرجعية ترث من زوجها كما يرث منها إن مات أحدهما أثناء العدة، لأن المطلقة رجعيًا هي في حكم الزوجة في كثير من الأحكام: فإذا مات زوجها أو ماتت هي توارثا، وإذا مات عنها انتقلت إلى عدة وفاة وإذا طلقها لحقها الطلاق، ولها عليه السكن والكسوة والنفقة، ويملك مراجعتها من غير عقد ولا مهر، وإنما بقوله: أرجعت زوجتي فلانة إلى عصمتي، ...
أكمل القراءة

حاصل هذا السؤال أن هذه المرأة توفيت عن ابن بنت عم، وبنت بنت عم وعن بنتي خالة، وابن وبنت خال، وعن زوج طلقها قبل شهرين من وفاتها.

وحيث كان الحال ما ذكر، فإنه ينظر أولًا لحالها مع زوجها الذي طلقها فإن كان طلاقها رجعيًا، ولم تنته عدتها منه بعد، فإنه يرث منها النصف فرضًا حيث لا يوجد لها فرع وارث، وما بقي يقسم على ذوي الأرحام ...
أكمل القراءة

فيما يختص بإقرار إ. أ. ر. زوجة المتوفى الأخرى بزوجية إ. ف. ح. للمتوفى المذكور في إشهاد الوفاة والوراثة المنوه عنه فإن نصوص الفقهاء بشأن الوارث حين يقر بوارث آخر معه أنه يعامل بإقراره في حق نفسه فقط أي في المال فقط إذا ما استوفى الإقرار شروطه المقررة شرعًا ولم تشبه شائبة، أما الرجوع عن الإقرار بالزوجية الثابت في إشهاد الوفاة ...
أكمل القراءة

أولًا: عن حل زوجة الابن لوالده، فالمقرر شرعًا أنه يحرم على الأب أن يتزوج بامرأة ابنه سواء كان الابن قد دخل بزوجته أو لم يكن قد دخل بها؛ لإطلاق قوله تعالى: { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } [النساء: 23].

ثانيًا: عن مآل المال الذي قدمه الابن لزوجته، فالمقرر شرعًا أيضًا أن المهر ومنه الشبكة يجب للزوجة على زوجها بمجرد حصول عقد ...
أكمل القراءة

نرسل مع هذا كتاب عزتكم رقم/ 4/ 49/ 1080 بمرفقاته الوارد إلينا بكتاب محكمة مصر الشرعية رقم/ 651 الخاص بطلبه الإفادة عما إذا كانت أم الحسن ع. م. ع. تعتبر زوجة لعبد الرحمن م. ع. الذي وجد قتيلا في 3 فبراير سنة 1948 وتستحق عنه مكافأة أو لا تستحق لصدور حكم بطلاقها رجعيا من محكمة أرجو الشرعية، ونفيد أنه بالاطلاع على خلاصة صورة الحكم بطلاقها تبين ...
أكمل القراءة

إن الطلاق على البراءة طلاق بائن بينونة صغرى، والمطلقة بائنًا لا ترث زوجها شرعًا ولو كانت في عدته، وليست الحالة المذكورة مما ينطبق عليه طلاق الفار حتى ترث زوجها ما دامت في العدة؛ لأنها طلبت منه الإبانة برضاها، وعلى هذا فلا ترث الزوجة المذكورة زوجها. وبهذا علم الجواب على السؤال.

والله أعلم.

المبادئ:-

1- ...
أكمل القراءة

إنه ما دام الزوج قد جعل عصمة زوجته في يدها تطلق نفسها متى شاءت وفي أي وقت شاءت يكون لها بمقتضى هذا التفويض الحق في تطليق نفسها مرة واحدة طلقة رجعية، وينتهي التفويض بتطليق نفسها طلقة رجعية وله أن يراجعها بعدها في العدة؛ لأن الصيغة الواردة في التفويض بلفظ «متى» وهو لعموم الأزمان لا الأفعال فتملك التطليق في كل زمان لا تطليقا ...
أكمل القراءة

إن المنصوص عليه شرعًا أن الطلاق إذا كان رجعيا جاز للزوج مراجعة زوجته إلى عصمته ما دامت في عدته، ولا تتوقف صحة مراجعتها على إذنها ورضاها؛ لأن الرجعة كما تكون بالقول تكون بالفعل، فإذا قال الرجل لمطلقته طلاقا رجعيا راجعتك إلى عصمتي، أو فعل معها ما يؤيد ذلك القول صحت الرجعة شرعًا، وترتب عليها جميع الآثار المترتبة على النكاح ...
أكمل القراءة

المقرر فقها أن المطلقة بائنًا لا ترث مطلقها إذا كان الطلاق في الصحة أو في المرض العادي الذي لا يغلب فيه الهلاك سواء أمات المطلق وهي في العدة من ذلك الطلاق أم بعدها، والمرض العادي هو الذي لا يعتبر مرض موت شرعًا، أما إذا كان الطلاق في مرض الموت ولم يكن برضا الزوجة فإنها ترث مطلقها إذا مات وهي في عدته من ذلك الطلاق، أما إذا مات بعد ...
أكمل القراءة

المقرر فقها أن المطلقة بائنًا لا ترث مطلقها ولو مات وهي في العدة ما لم يكن فارا، والطلاق موضوع الحادثة طلاق بائن؛ لأنه على الإبراء، فلا ترثه المطلقة، وإشهاد الطلاق المبين الذي تم على يد مأذون يعتبر ورقة رسمية وحجة فيما ورد به، ولا سبيل إلى مخالفته أو العمل بغير ما جاء به ما دام قائما، ولمن يريد الطعن عليه أن يسلك الطريق ...
أكمل القراءة

بالاطلاع على هذه الإفادة، والملخص المرفق بها ظهر أن شهادة الشاهدين على الوجه المسطور بذلك الملخص غير مقبولة شرعًا، وحينئذ فمتى كانت دعوى الطلاق صحيحة وأثبتها المدعى بالبينة الشرعية يحكم له بذلك، وإن عجز عن إثباتها فبعد تحليف الزوجة بالوجه الشرعي يمنع من دعواه المذكورة ما دام عاجزا عن البرهان الشرعي، وإذا كانت دعوى مدعي ...
أكمل القراءة

وردت لنا إفادة عزتكم بتاريخ 26 إبريل سنة 1915، نمرة 1887 وصار الاطلاع على الأوراق الواردة بمكاتبة وزارة المالية نمرة 244/14/15 بشأن تركة المرحوم ع. ع، وتبين من الحكم الصادر من محكمة بني سويف الشرعية أن وراثة كل من أم المتوفى المذكور وزوجته إنما ثبتت بإقرارهما.

وحيث إن الإقرار حجة قاصرة لا يتعدى لغير المقر فلا يكون حجة على غيرهما ...
أكمل القراءة

إذا كان طلاق الزوج لزوجتيه طلاقا ثلاثا في حال صحته لا يكون لهما الميراث، ولو مات في عدتهما.

والله أعلم.

المبادئ 1- طلاق الرجل لزوجتيه ثلاثا وهو في حال الصحة لا يعقب ميراثا ولو مات وهما في العدة.

بتاريخ: 6/6/1900

اطلعت على رقيم سعادتكم المؤرخ في 5 إبريل سنة 1902 نمرة 10، وعلى ما معه من الأوراق المختصة بوفاة علانية لي رمضان أغا خليل ووراثة ورثته، فرأيت أن الحكم الذي تضمنه الإعلام الأول الصادر من محكمة إتسكي لم يشمل الزوجة؛ لأن الشهادة التي ذكرت بذلك الإعلام قاصرة على وفاة المتوفى عن أخته لأبويه وابني أخيه، وقد حكم بوراثتهم؛ بناء على تلك ...
أكمل القراءة