إن هذه الدور والمساكن كلها للاستعمال الشخصي وهو ما يسميه الفقهاء «القنية» وهذه ليس فيها زكاة لعدم النماء الحاصل بالتجارة بها.

أما إذا آجرها خلال الفترة التي لا يستعملها بالسكنى فإن موارد الإيجار تعتبر من المال المستفاد في أثناء الحول، والحكم فيه أن يضم إلى الأموال الأصلية للشخص والعبرة بحولان الحول على النصاب ...
أكمل القراءة

على هذا الرجل أن يحدد موعدًا سنويا لإخراج الزكاة، فيحسب قيمة الأراضي وما عليها يوم وجوب الزكاة، ويضم إليها ما لديه من الأموال الزكوية، ويسقط منها ما عليه من الديون، ثم يخرج زكاتها بنسبة 2.5%.

والله أعلم.

إذا اشتري العقار بقصد التجارة فهو من العروض التجارية، يثمن في يوم الزكاة بسعره القائم وتخرج زكاته، أما إذا اشتري بقصد الاستثمار أو السكنى فليس في قيمته زكاة، والزكاة على وارد المأجور أو المزروع.

والله أعلم.

1- إن من كان تحت يده هذا المال على الصفة الواردة في السؤال فلا يجب عليه أن يخرج زكاته لأنه خارج عن ملكه فلا حق له في التصرف فيه.

2- لا زكاة على الأرض المتبقية، وإنما الزكاة على قيمة الأرض المستملكة إن حال عليها الحول.

والله أعلم.

لا يجب إخراج الزكاة على الأرض المستملكة التي ليست لغرض التجارة ما لم تزرع فيكون فيها زكاة الزروع.

والله تعالى أعلم.

إذا كان قد اشتراها بنية التجارة فعليه أن يقومها بآخر كل عام، بقيمتها السوقية، ويخرج الزكاة بنسبة 2.5% أما إذا اشتراها لا بنية التجارة فليس فيها زكاة إلا أن يتصدق.

والله أعلم.

إذا كان شراء العقار يقصد به أولًا وبالذات التجارة، والاستغلال أمر عارض فتكون الزكاة في قيمته يوم وجوب الزكاة.

أما إذا كان القصد من شراء العقار الاستغلال، ولكن إن جاء راغب في الشراء بثمن مغرٍ فلا مانع لدى الشركة من بيعه، فإن الزكاة عندئذٍ تكون على ما يبقى من الإيراد يوم وجوب الزكاة، على أن ليس للشركة أن تقرض بالربا أو ...
أكمل القراءة

1) الاتفاق الذي تم بين صاحب السؤال وبين أخيه عبارة عن شركة في الملك الذي لأخيه بنسبة ثابتة من الإيراد منسوبة للمبلغ المدخل في الشركة لا للإيراد الفعلي، وهي شركة فاسدة لضمان الخسارة وتثبيت الريع بمبلغ مقطوع لا بالنسبة المئوية لريع الملك، ولتصحيح هذه الشركة الفاسدة يعتبر الاتفاق على المبلغ المقطوع لاغيًا، ويطبق مبدأ المشاركة ...
أكمل القراءة

1) نرى الأخذ بالفتوى التي صدرت عن مؤتمر الزكاة الأول ونصها: «إنه لا زكاة في أعيان المستغلات العقارية (العقارات المستثمرة) وغيرها، وإنما تزكى غلتها بأن تضم الغلة في النصاب والحول إلى ما لدى مالكي المستغلات من النقود وعروض التجارة، وتزكى بنسبة ربع العشر (2.5%) وتبرأ الذمة بذلك. والله أعلم.

2) فترى اللجنة أيضًا الأخذ ...
أكمل القراءة

1) بما أن هذه الأسهم المقصود منها التعيش من أرباحها بالحصول على ريعها وليس القصد المتاجرة بها، فإن الزكاة في ريعها إذا اكتمل المشروع وبدأ يدر أرباحًا، أما إذا كان القصد المتاجرة بالأسهم عند ارتفاع قيمتها فإنه يجب تزكية قيمة الأسهم سنويًا ولو لم يحصل لها ريع.

والله أعلم.

2) نظرًا إلى أن شراء الأرض لم يكن بنية التجارة ...
أكمل القراءة

الشقق التي يراد منها السكن الشخصي للمشتركين في بناء العمارة لا زكاة فيها أصلًا.

والشقق التي يراد إيجارها لا زكاة في أعيانها (قيمتها) وإنما تزكى الإيرادات بضمّها إلى ما عنده من مال ويزكيها إذا حال الحول على النصاب.

وأما الشقق والمحلات التي يجري بناؤها بقصد بيعها فإن فيها الزكاة، ونظرًا إلى أن المشتركين في بناء ...
أكمل القراءة

رأت اللجنة الأخذ بقول مالك في هذه المسألة من أن السلع إذا بارت عند أصحابها فلا زكاة فيها ولو أقامت عند أصحابها سنين لكن إذا باعها يخرج من ثمنها زكاة عام واحد فقط عند القبض، والله أعلم.
 

لا زكاة في العقارات التي لم توجد نية الإتجار بها عند تملكها، سواء كانت للسكنى الفعلية أو لإبقائها بنية السكنى فيها في المستقبل من الشخص نفسه أو غيره.

والله أعلم.

لا تجب عليه الزكاة في العمارة والأرض اللتين اشتراهما للاستثمار ثم باعهما بعد ذلك، ولكن تجب عليه الزكاة في ريع العمارة التي اشتراها إذا تحصل عنده من ريعهما مع ما عنده من نقد وبلغ نصابًا وحال عليه الحول.

والله أعلم.
 

الأرض المتنازع عليها لا تجب فيها الزكاة، حتى تثبت ملكيتها، فإذا ثبتت ملكيتها لشخص ما فإنه يجب عليه أن يدفع الزكاة عنها، فيقومها بآخر كل عام بقيمتها السوقية، هذا إذا نوى بها التجارة، أما إذا لم ينو التجارة فليس فيها زكاة إلا أن يتصدق.

والله أعلم.

ما دام أن المستفتي لم يملك نصابًا فارغًا عن الدين قد حال عليه الحول فإنه لا زكاة عليه، فإذا ادخر مالًا وبلغ نصابًا، وهو قيمة (85) جرامًا من الذهب الخالص أو مائتي درهم من الفضة وتعادل 595 جرامًا من الفضة الخالصة وحال عليه الحول القمري، فإنه تجب فيه الزكاة، ومقدارها 2.5%، والله أعلم.
 

(أ) يجب إخراج الزكاة عن إيجار العمارات في نهاية الحول لأنه مال تام.

- ويعتبر في إخراج الزكاة تمام الحول الهجري إن أمكنه ذلك، وفي حال تعذر إخراج الزكاة على الحساب الهجري يمكن إخراجها على السنة الميلادية بنسبة 2.577%.

(ب) إذا كان المقصود بعبارة (وقد دخل عليها الحول) أن الحول قد اكتمل وحال على المبلغ الحول فلا شك في أنه تجب ...
أكمل القراءة

لا زكاة في الأراضي التي شريت للاقتناء والانتفاع بها، وإنما تجب فيها الزكاة إذا أصبحت عروض تجارة، ولا تكون كذلك إلا إذا نوى عند تملكه أنها للتجارة، أو اشتراها بقصد الاقتناء ثم نوى جعلها عروض تجارة فإنها تكون كذلك من حين النية.

والله أعلم.

إذا حال الحول على الريع وجبت فيه الزكاة، فإذا اشترى قبل الحول بهذا الريع عمارات جديدة ليؤجرها فلا زكاة في ريع العمارات القديمة، وتجب الزكاة في ريع العمارات كلها إذا حال عليه الحول؛ أما إذا اشترى العمارات الجديدة بنية الاقتناء والانتفاع لا بنية التجارة فلا زكاة فيها، لأنها لا تعد عروض تجارة.

والله أعلم.

الأراضي التي اشتريت بقصد زراعتها تكون زكاتها في الناتج منها من المزروعات إذا بلغت النصاب وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا، والصاع قدّره كثير من المعاصرين بـ (2.170) كيلو غرام تقريبًا من القمح.

فيكون نصاب الزرع على ذلك 651 كيلو غرام تقريبًا.

ومقدار الواجب هو العشر إن كانت تسقى بماء السماء، ونصف العشر إن كانت تسقى بما فيه ...
أكمل القراءة

لا تجب الزكاة في المال المملوك أرضًا أو غيرها من العروض إلا أن ينوي مالكها الإتجار بها عند امتلاكها، سوى الذهب والفضة والنقود، وعلى ذلك فلا تجب الزكاة على هؤلاء الورثة في هذه الأرض التي ورثوها عن مورثهم ما لم يبيعوها، فإن باعوها وجبت الزكاة عليهم في أثمانها إن بلغت نصابًا وحال عليها الحول بعد البيع، إلا أن يكون عندهم من ...
أكمل القراءة

إذا اشترى البيت بقصد بيعه فإن الزكاة تجب عليه في كامل قيمته، حيث يضم إلى أمواله الأخرى ويزكيها في آخر الحول.

وإذا اشتراه بقصد إيجاره فإن الزكاة تجب في الأجرة فقط، بحيث تضم إلى أمواله الأخرى وتزكى معها في آخر الحول، فإذا استهلك جزءًا من أمواله في أثناء الحول فإن الزكاة في آخر الحول تجب عليه فيما بقي فقط، والله أعلم.
أكمل القراءة

لا تجب الزكاة على المستفتي في قيمة هذه العمارة قبل بيعها، ما دامت نيته مترددة بين البيع والاستثمار، ولكن تجب الزكاة في إيجاراتها بعد ضمها إلى باقي أمواله الأخرى في آخر كل عام.

وعليه فإن على المستفتي أن يُقوِّم أمواله النقدية والتجارية في نهاية كل عام زكوي، ويدخل فيها ما تبقى معه ولم يصرفه من إيجارات هذه العمارة، ثم ...
أكمل القراءة

ما دامت المستفتية قد اشترت الأرض بقصد التجارة فهي من عروض التجارة، وزكاتها واجبة عليها بشروطها في آخر كل عام، بحسب قيمتها عند ذلك، بنسبة (2.5) في المائة، مهما طالت المدة عند جمهور الفقهاء الشافعية والحنفية والحنابلة، وذهب المالكية إلى أن الزكاة لا تجب عليها فيها ما دامت لم تبعها، ولو بقيت عندها سنين كثيرة، فإذا باعتها زكت ثمنها ...
أكمل القراءة

لا يعد المال المشترى للتجارة مالًا تجاريًا إلا إذا قصد منه عند الشراء التجارة فقط، وما دام العقار المشترى المقصود منه الإيجار ثم البيع بعد خمس سنوات، فإن الزكاة تجب في أجرته بعد ضمها إلى سائر أمواله إن وجدت واستجمعت شروط وجوب الزكاة فيها، من النصاب والحول وغير ذلك، فإذا بيع بعد ذلك وجب على البائع ضم ثمنه إلى أمواله التجارية ...
أكمل القراءة

العقارات والأراضي المشتراة لا تجب الزكاة فيها إلا إذا كانت مشتراة بقصد التجارة، وما دام المستفتي قد اشترى أراضيه هذه لا بقصد التجارة، ولكن بقصد تركها لأولاده، على أنها إن غلت أثمانها فإنه يبيعها، فلا تجب عليه زكاتها قبل بيعها مهما طالت المدة.

فإن باعها فعلًا، ضم ثمنها إلى سائر أمواله الأخرى وزكاها معها، فإذا لم يكن له ...
أكمل القراءة

العمارة السكنية المؤجرة لا زكاة في قيمتها مهما بلغت، ولكن تجب الزكاة في ريعها، يضمه المزكي إلى سائر أمواله التجارية والنقدية، ويزكيه معها في نهاية الحول إن بلغ نصابًا.

والله أعلم.

يبدأ الحول الزكوي على المسلم عندما يملك مقدار النصاب من المال النامي الزائد عن حاجته الأصلية، وهي بيت السكنى، والسيارة الخاصة، وفرش البيت المعتاد لأمثاله، والملابس، والطعام الكافي له ولأسرته، وما إلى ذلك من الحاجات الأساسية لمعيشته ومعيشة من تلزمه نفقته من أهله.

ويعادل النصاب 85 غرامًا من الذهب الخالص، أو قيمتها من ...
أكمل القراءة

إذا اشتريت هذه الأرض بنية البناء عليها والتأجير، لم تجب الزكاة في قيمتها، ولكن في ريعها وإيجاراتها إذا استكملت هذه -مع باقي أموال مشتريها- شروط الزكاة الشرعية، من النصاب والحول وغير ذلك، أما إذا اشتراها بقصد بيعها فتجب الزكاة عليه في قيمتها إذا بلغت قيمتها مع أمواله نصابًا وحال عليها الحول، فإذا اشتراها بقصد البناء ...
أكمل القراءة

لا تجب الزكاة في المال المملوك أرضًا أو غيرها من العروض إلا أن ينوي مالكها الاتجار بها عند امتلاكها، سوى الذهب والفضة والنقود، وعلى ذلك فلا تجب الزكاة على هؤلاء الورثة في هذه الأرض التي ورثوها عن مورثهم مالم يبيعوها، فإن باعوها وجبت الزكاة عليهم في أثمانها إن بلغت نصابًا وحال عليها الحول بعد البيع، إلا أن يكون عندهم من ...
أكمل القراءة