1- إن الزكاة إنما تجب على النقد والبضائع المقصود منها التجارة لا التصنيع ويضم إليها الديون التي لها على الغير، ثم تخصم الديون المستحقة على الشركة، فإن بقي شيء يساوي نصابًا وحال عليه الحول يخرج زكاته بمعدل ربع العشر (2.5%) بعد استئذان المساهمين، لأن الزكاة عبادة لا تؤدى إلا بالنية، ولا يقوم شخص بأداء الزكاة عن شخص إلا بالتوكيل ...
أكمل القراءة

إذا كان شراء العقار يقصد به أولًا وبالذات التجارة، والاستغلال أمر عارض فتكون الزكاة في قيمته يوم وجوب الزكاة.

أما إذا كان القصد من شراء العقار الاستغلال، ولكن إن جاء راغب في الشراء بثمن مغرٍ فلا مانع لدى الشركة من بيعه، فإن الزكاة عندئذٍ تكون على ما يبقى من الإيراد يوم وجوب الزكاة، على أن ليس للشركة أن تقرض بالربا أو ...
أكمل القراءة

الزكاة الواجبة في مال الشركة هي ربع العشر (2.5%) من كامل ما في الشركة في آخر المحول من أموال تقوّم في آخر كل حول وقت وجوب الزكاة بسعر الجملة دون النظر إلى رأسمالها ولا إلى سعرها المفرق، ويدخل في ذلك البضائع المخزنة والأموال السائلة (النقود) إلا أنه يستثنى مما يخضع للزكاة الأموال الثابتة، كالمباني المستخدمة والفرش وسيارات ...
أكمل القراءة

إذا كان المتجر لشخص واحد فالزكاة المتوجبة عليه في متجره هي مجموع قيمة ما في متجره في نهاية الحول، أي: ما تساويه في السوق في ذلك اليوم مضافًا إليها ماله على الآخرين من ديون مرجوة الأداء، ومحسومًا منها أقساط الديون الحالة عليه في هذا العام، أما الأقساط المؤجلة فيحسم ما يحل منها في كل عام بحسبه، وهذا في حق الأموال التجارية ...
أكمل القراءة

أموال الشركات التجارية عامة تعدّ من الأموال الباطنة، لأنها من أموال التجارة باتفاق الفقهاء.

وقد اتجه بعض المعاصرين من الفقهاء إلى عدّ أموال الشركات المساهمة من الأموال الظاهرة لوجوب إعلانها، وهو ما تراه اللجنة، وهو ما اتجهت إليه توصيات وفتاوى الندوة الخامسة لبيت الزكاة المنعقدة في لبنان في عام 1415هـ الموافق 1995م، أما ...
أكمل القراءة

الزكاة واجبة على كل إنسان مسلم مالك للنصاب، إذا توافرت شروطها، وهي ركن من أركان الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ ...
أكمل القراءة

الزكاة واجبة على كل إنسان مسلم مالك للنصاب، إذا توافرت شروطها، وهي ركن من أركان الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ ...
أكمل القراءة

اختلف الفقهاء في جواز إخراج زكاة عروض التجارة بغير النقد، فمنهم من أجاز ذلك، ومنهم من لم يجز، وترى اللجنة أنه لا مانع -على قول من أجاز- من أن يدفع المزكي لمن يصح دفع الزكاة إليهم كوبونات شراء من محله التجاري بمبالغ محدودة، ولكنه لا يعد مزكيًا حتى يتسلم مستحقو الزكاة السلع التي يخولهم الكوبون شراءها.

والله أعلم.

لا تجب الزكاة على المصنع في حد ذاته كما هو مذهب الأئمة الأربعة ومحققو علماء الأمة، لأن المصنع ليس عرضًا تجاريًا بحد ذاته ولا هو من الأصناف الزكوية.

أما ناتجه من ملابس نسائية فإنها عروض تجارية، حيث إن ما ينتجه يعدّه للبيع ويبيعه حالًا أو مآلًا، وعليه فإنه يقوّم ويخرج منه ربع العشر عند حولان الحول، وكذا المال المدخر من ...
أكمل القراءة

إن الزكاة لا تجب في المال حتى يبلغ نصابًا وهو 85 جرامًا من الذهب أو قيمته وحال عليه الحول، وكان المال مملوكًا ملكًا تامًا، فإذا كانت شركة مساهمة يمتلكها أكثر من واحد، فمن بلغت حصته نصابًا وجبت عليه الزكاة فيه، وهي ربع العشر 2.5٪ ويحسب في الزكاة المال النَّاض، وقيمة العروض التجارية، وديون الشركة الحالة المستحقة لها على الغير ...
أكمل القراءة

بناء على ما ورد بالسؤال فجميع ما كتبه السائل في جدول الأصول ليس عليه زكاة باستثناء الثلاثة البنود الأخيرة: (رصيد بالبنك، رصيد بالخزينة، حسابات لدى العملاء)، والزكاة تكون على الفرق بين هذه الثلاثة وبين الخصوم كلها الموجودة بجدولها.

وما تنفقه الشركات والأفراد في عمارة بعض المساجد لا يعد من مال الزكاة، والإنفاق على زواج ...
أكمل القراءة

إذا كان المقصود من السؤال هو إخراج الزكاة مبكرا، فنفيد بأنه لا زكاة على المصنعات، وإنما الزكاة على العائد بعد البيع إذا بلغ نصابا وحال عليه حول قمري لا بمجرد البيع.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

المبادئ:-
1- لا زكاة على المصنعات، وإنما الزكاة على العائد بعد البيع إذا بلغ نصابا وحال عليه حول قمري.

الزكاة واجبة على كل إنسان مسلم مالك للنصاب، إذا توافرت شروطها، وهي ركن من أركان الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ ...
أكمل القراءة

أ) لا زكاة في قيمة الأصول الثابتة (المواد غير المعدة للبيع) كالمباني التي تمارس الشركة فيها أعمالها، والأثاث والرفوف والمكاتب المعدة للعمل لا للبيع، وكذلك السيارات المعدة للعمل.

ب) تزكى الأصول المتداولة الموجودة يوم الجرد السنوي، وهي ثلاثة أصناف:

1- النقود الورقية وسائر العملات والذهب والفضة.

2- الديون ...
أكمل القراءة

1- إن الزكاة إنما تجب على النقد والبضائع المقصود منها التجارة لا التصنيع ويضم إليها الديون التي لها على الغير، ثم تخصم الديون المستحقة على الشركة، فإن بقي شيء يساوي نصابًا وحال عليه الحول يخرج زكاته بمعدل ربع العشر (2.5%) بعد استئذان المساهمين، لأن الزكاة عبادة لا تؤدى إلا بالنية، ولا يقوم شخص بأداء الزكاة عن شخص إلا بالتوكيل أو ...
أكمل القراءة

إذا كان الأمر كما ذكر فالزكاة واجبة عليك في مال المتجر من تاريخ شرائك وتملكك المحل إذا تم له حول، وكذلك تجب عليك الزكاة في نصيبك من الأرباح قبل شرائك المحل إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول.   وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

تجب الزكاة في الأرباح والمواد التي تحت التصنيع والمواد المصنعة إذا كانت للبيع ولا تجب الزكاة في قيمة أدوات المصنع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

إذا تم الحول يحصر ما عنده من الأموال النقدية وما في حكمها من الأخشاب المعدة للتجارة والديون التي له عند الناس ثم يزكيها بأن يخرج ربع العشر أي ما يعادل 2.5 % وأما آلات   العمل من المكائن والمعدات ونحوها فلا زكاة عليها ويستعين على إحصاء أمواله بأهل الخبرة من الحساب ليعرف ما عليه من الزكاة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد ...
أكمل القراءة

إذا كان الواقع كما ذكر من إخراج أحد الشريكين زكاة نصيبه مع ربحه من مال الشركة فقد أدى الواجب عليه. ويرجى له الثواب والخير. ولا إثم عليه في ترك شريكه إخراج زكاة نصيبه أو إخراجها رياء، لكن ينبغي لمن اتقى الله وأخرج زكاة نصيبه ألا يستمر في الشركة مع مانع الزكاة، بل عليه أن ينصحه فإن اتقى   الله تعالى وأخرج زكاة ماله فيها وإلا ...
أكمل القراءة

مبنى المحطة ليس فيه زكاة، وكذا أدواتها المعدة للاستعمال ، وإنما الزكاة تجب على المستأجر في الغلة التي يحصل   عليها منها إذا بلغت النصاب وتم عليها الحول من تاريخ حصولها، وتجب الزكاة على المؤجر فيما يحصل عليه من أجار المحطة إذا بلغ النصاب وتم عليه الحول من حين العقد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه ...
أكمل القراءة

إذا كان الأمر كما ذكر وجبت الزكاة في رأس مال الشركة، وفي إجمالي الأرباح بعد تمام الحول ، ولو كانت الأرباح دينًا في ذمم الغير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

أولاً: على كل واحد منكم أن يزكي رأس ماله مع الأرباح بعد تمام حول الأصل ، سواء كان هذا المال حالاًّ أو مؤجلاً. ثانيًا: إذا فوض الشركاء إليك إخراج الزكاة جاز ذلك، فلك أن تخرجها عنهم وتصرفها في مصارفها الشرعية.   وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

تجب الزكاة فيما يتوفر لديكم من غلة الآلة المذكورة إذا حال عليها الحول، وبلغ نصيب كل واحد من المشتركين النصاب الزكوي، ويجوز أن يوكل الشركاء واحدًا بإخراج الزكاة   عنهم جميعًا، فيقوم مقامهم في صرف الزكاة في مصارفها الشرعية.

أموال الشركة لا تخلو من أربعة أشياء:

1- عروض تجارة: فهذه تقدر قيمتها وقت وجوب الزكاة، وهو تمام الحول، سواء كان ما تقدر به يساوي قيمتها وقت الشراء أو يزيد أو ينقص عنه، وتخرج زكاتها.

2- آلات المصنع: من مكائن وسيارات ونحوهما، مما يستعمل في أغراضه، فهذه لا زكاة فيها؛ لأنها معدة للاستعمال لا للبيع.

3- النقود التي تتحصل ...
أكمل القراءة

الجواب على هذا السؤال يقتضي بيانه في الأحكام الآتية:

1- أملاك الشركة المعدة للبيع تجب الزكاة فيها بعد تمام الحول حسب القيمة التي تساويها عند تمام الحول، بمقدار ربع العشر، أي: 2.5 %.

2 - أملاك الشركة المعدة للتأجير ليس في أعيانها زكاة، وإنما   الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصابًا في نفسها أو بضمها إلى غيرها وحال عليها الحول ...
أكمل القراءة

الواجب هو تثمين هذه البضاعة عند تمام الحول حسب سعر السوق ، سواء بزيادة أو نقصان، وهذا هو العدل الذي لا يضر بالمالك، ولا يجحف في حق الفقراء وغيرهم من أهل الزكاة، ولا حاجة إلى إضافة خمسة في المائة ولا تجنيب شيء من الأرباح مقابل النقص.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن مستغلات شركة   الاتصالات من أجور المكالمات ونحوها التي تصرف في أصول ومصروفات لا زكاة فيها إذا كان ذلك قبل أن يحول عليها الحول ؛ لأن جنس الأجرة لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول ؛ لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول » أكمل القراءة

على الشركة في رأس كل حول أن تقوم كل ما عندها من الدجاج وما ذكر معه مما هو معد للبيع وتجمل قيمته مع ما عندها من النقود وتخرج الزكاة عن الجميع بمقدار ربع العشر (2.5 في المائة) وأما الآليات ومعدات عمل الإنتاج فليس فيها زكاة .   وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

ليس عليكم زكاة ؛ لأن الملك لم يستقر ، إذ هو مال غير موثوق بحصوله ، فلا تجب فيه الزكاة حتى تقبضوه وتستقبلوا به حولاً جديدًا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.