رأى المجلس أن استثمارات الصندوق المذكور منها ما هو متَّفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومنها ما هو مُخالف لها؛ لذلك فإنَّ أرباح الصندوق بعضها مُتحقق من طرقٍ مباحةٍ شرعًا، وفيه أرباح جائزة شرعًا، وبعضها مُتحقق من طرق استثمارٍ لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ لذلك فهي أرباح غير جائزةٍ شرعًا.

أكمل القراءة

إن ما قامت به الأم حرام شرعًا؛ وذلك لأن المال انتقل بعد وفاة الزوج إلى ملك الورثة جميعهم، كلٌّ حسب حصته، ولا يجوز بحال أن يمنع الورثة من حقِّهم الشرعي، وتشتد الحرمةُ على الأم لتعاملها بالربا؛ لذا يجب عليها التوبة والاستغفار وسحب المال كاملًا من البنك الربوي، وتوزيعه على مستحقيه.

ويجب على ...
أكمل القراءة

بالنسبة إلى التصرف بالفائدة، فاجتهد في طلب معرفتها عن طريق حسابك في البنك، فإن تعسر عليك ذلك، فلا بأس أن تقدرها بالتقريب والظن، وتحتاط في ذلك التقدير بما تحسب أن ذمتك قد برئت به، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، وحين تحدد مبلغ الفائدة فيجب عليك صرفها للفقراء، ولا تنتفع بها لنفسك.

أما ما سألت عنه بخصوص الزكاة على المبلغ ...
أكمل القراءة

ما يودعه المستأجر عند المؤجر من مال ضمانًا لحسن استعمال العقار المستأجر ورده إلى صاحبه على مثل حالته الأولى هو مال على ملك صاحبه لكنه مشكوك في رده إليه كالدين الذي لا يرجى عوده لأنه لا يمكنه التصرف فيه، وقد يعود إليه أو لا، وقد يرد إليه جزء منه، وعليه فلا زكاة فيه قبل قبضه، فإن قبضه، فإن قبضه زكاه لسنة واحدة.

من فتاوى ...
أكمل القراءة

كانت المؤسسة تستغل هذه الأموال التي تجمعها بقصد التجارة سواء كانت في عقارات أو غيرها فتكون الزكاة على أصل المبلغ وريعه إن كان له ريع، وفي ذلك كله ربع العشر واشتراط حولان الحول إنما هو على النصاب الأول، أما إذا كانت تشتري أصولًا ثابتة لاستغلالها بالتأجير ونحوه فلا زكاة في أصولها وإنما الزكاة في الريع وليس فيه إلا ربع العشر إذا ...
أكمل القراءة

ينظر في نوع هذه الاستثمارات، فإن كانت مشروعة وتستثمر في عروض للتجارة يكون مقدار الزكاة 2.5% بالنسبة لرأس المال والأرباح، وإن كانت تستغل في عقارات ثابتة فيكون مقدار الزكاة على الربح دون رأس المال 2.5% مع مراعاة باقي شروط وجوب الزكاة حيث إنها فاضلة عن حوائجه الأصلية، وحال عليها الحول وخالية من الديون.

أما إذا كانت هذه ...
أكمل القراءة

الزكاة تكون على العائد فقط.

والله أعلم.

إذا كانت أكثر أعمال الشركة استثمارية فتكون الزكاة على الأرباح المتحصلة من هذه الأسهم وعلى الأسهم التي أخذها كمنحة، ولا يشترط حولان الحول على الأرباح مطلقًا بل تضم إلى باقي أمواله ليزكيها، ولا يشترط حولان الحول على هذه الأموال الجديدة، والعبرة بقيمة هذه الأسهم يوم وجوب الزكاة وهو حولان الحول أو بعبارة أخرى هو (5 من رمضان) ...
أكمل القراءة

إن كانت الأسهم تجارية فتزكى على أصل السهم وربحه بقيمته يوم وجوب الزكاة مع خصم الأصول الثابتة.

وأما إذا كانت الأسهم عقارية أو صناعية فإنما تجب الزكاة في أرباحها دون أصولها.

والله أعلم.

لا زكاة على أسهم هذه الشركة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.
 

أنه ليس لبيت التمويل إخراج الزكاة عن أي مالِ مودعٍ إلا بعد إذنه، فالمطالب بإخراج الزكاة هو المودع لا بيت التمويل.

والله أعلم.

إذا كان شراء العقار يقصد به أولًا وبالذات التجارة، والاستغلال أمر عارض فتكون الزكاة في قيمته يوم وجوب الزكاة.

أما إذا كان القصد من شراء العقار الاستغلال، ولكن إن جاء راغب في الشراء بثمن مغرٍ فلا مانع لدى الشركة من بيعه، فإن الزكاة عندئذٍ تكون على ما يبقى من الإيراد يوم وجوب الزكاة، على أن ليس للشركة أن تقرض بالربا أو ...
أكمل القراءة

السائل قد أخطأ عندما أخذ الفائدة من البنك ثم أرجعها إليه بعد ذلك، وكان الأفضل أن يأخذها ويصرفها في المصالح العامة للمسلمين.

أما بالنسبة لما قدمه للفقير فإنه لا يحتسب من ضمن أموال الزكاة التي سيخرجها إن لم ينوِ أنها من الزكاة، إذ يشترط في ذلك النية.

والله أعلم.

إذا كانت الأسهم للتجارة أو حيزت للتجارة تقوّم قيمتها يوم وجوب الزكاة، فإن بلغت مع باقي أمواله الزكوية الأخرى نصابًا فإنه يزكي عن جملة هذه الأموال بمقدار ربع العشر.

والله أعلم.

1) الاتفاق الذي تم بين صاحب السؤال وبين أخيه عبارة عن شركة في الملك الذي لأخيه بنسبة ثابتة من الإيراد منسوبة للمبلغ المدخل في الشركة لا للإيراد الفعلي، وهي شركة فاسدة لضمان الخسارة وتثبيت الريع بمبلغ مقطوع لا بالنسبة المئوية لريع الملك، ولتصحيح هذه الشركة الفاسدة يعتبر الاتفاق على المبلغ المقطوع لاغيًا، ويطبق مبدأ المشاركة ...
أكمل القراءة

إذا كان للمستفتي مال آخر قد بلغ النصاب وحال عليه الحول، فإنه تضم إلى ذلك المبلغ هذه الودائع وغيرها من أمواله، ويزكيها جميعها، ولا يشترط أن يتم حول كامل مستقل لكل مبلغ على حدة.

والله أعلم.

1) بما أن هذه الأسهم المقصود منها التعيش من أرباحها بالحصول على ريعها وليس القصد المتاجرة بها، فإن الزكاة في ريعها إذا اكتمل المشروع وبدأ يدر أرباحًا، أما إذا كان القصد المتاجرة بالأسهم عند ارتفاع قيمتها فإنه يجب تزكية قيمة الأسهم سنويًا ولو لم يحصل لها ريع.

والله أعلم.

2) نظرًا إلى أن شراء الأرض لم يكن بنية التجارة ...
أكمل القراءة

(1) أ) لا زكاة في قيمة الأصول الثابتة (المواد غير المعدّة للبيع) كالمباني التي تمارس الشركة فيها أعمالها، والأثاث والرفوف والمكاتب المعدة للعمل لا للبيع، وكذلك السيارات المعدة للعمل.

ب) تزكى الأصول المتداولة الموجودة يوم الجرد السنوي، وهي ثلاثة أصناف:

1- النقود الورقية وسائر العملات والذهب والفضة.

2- ...
أكمل القراءة

لا زكاة على الحصة المستغلة في العقار إذا لم تكن هناك نية التجارة عند تملكه، وإنما يزكى الريع مع مال الشخص وفي تمام الحول الذي يخص أمواله كلها، وأما زكاة أسهم البنك الربوي وأسهم الشركة التي تتعامل بالربا فيما إذا لم يمتلك هذه الأسهم بنية التجارة وإنما دخلت في ملكه كما أفاد عن طريق التسوية فإنه لا زكاة في قيمة الأسهم ...
أكمل القراءة

إن دافع المبلغ لم يعتبر ناقله بأي شرط، ووضع في حسبانه -كما أفاد- احتمالًا بصرفه (بتحويله) في وسيلة نقله، على أن يوصله بسرعة، وقد دل ذلك على رضاه بمعاملته، كما يعامل ماله، ولا سيما أنه أعطاه بعض المبلغ بالدنانير الكويتية وبعضًا بالأردنية، وذلك إذن له ضمنا بخلط المبلغ بماله ومعاملته مثله، وبما أنه حول النقود إلى شيك ثم طرأت ...
أكمل القراءة

إن الودائع الاستثمارية في المصارف الإسلامية تستغل من المصرف تجاريًا عن طريق عقد شركة المضاربة القائم بين المودع وبين المصرف، وعروض التجارة يزكى عن أصولها (رؤوس الأموال) وعن أرباحها، وعليه فتزكى الوديعة المذكورة مع أرباحها عند تمام الحول وبقية الشروط.

والله أعلم.

لا زكاة على أموال صناديق الضمان الاجتماعي القائمة على الاشتراك في ‏الصندوق على سبيل التبرع بالأقساط المدفوعة لإعانة المشتركين في الصندوق ‏لأن ملكية المتبرع بالقسط تنقطع بمجرد دفعه إلى الصندوق.

والصندوق جهة خيرية ولا زكاة على الأموال المرصدة في الجهات الخيرية ولو ‏لجماعة مخصوصين.

والله أعلم.

إن الزكاة واجبة في الأموال التي حصل عليها ثمنًا للبيت والمعدة لشراء بيت ‏آخر إذا حال عليها الحول، ويجوز صرف الزكاة إلى أقاربه إن كانوا مستحقين ‏بأن كانوا من الأصناف الثمانية المذكورين في قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ ...
أكمل القراءة

لا زكاة على المستفتي في الأسهم لأنه ورثها ولم تدخل في ملكه بالشراء ‏فيزكي فقط قيمة الأسهم، وبما أن الريع محرم فيخرج كله في وجوه الخير وهذا ‏ما فعلته الهيئة، أما ما يحل له أخذه بعد بيع الأسهم فهو مقابل رأس المال فقط، ‏وهي قيمة الأسهم بتاريخ دخولها في ملكه، ويصرف الباقي في وجوه الخير.

والله ‏أعلم.

ملاحظة: تكررت ...
أكمل القراءة

‏ بما أن مبلغ التأمين لا يستطيع مالكه التصرف فيه طيلة مدّة سريان الترخيص فإنه يعتبر ملكًا غير تام فلا يزكيه إلاّ عند قبضه عن عام واحد ولو مكث محتجزًا ‏أعوامًا كثيرة.

والله أعلم.

‏

‏ اطلعت اللجنة على ميزانية إحدى الشركات المسئول عنها وتبيّن أن المطلوبات ‏المتداولة أكثر من الموجودات المتداولة بهذا تبين أنه لا زكاة عليه في أسهمه ‏التي يملكها من هذه الشركة.

وأما الشركة الأخرى فلم يتضح للجنة وضعها من ميزانيتها، ولذلك أحالته على ‏أحد المحاسبين المختصين بذلك ليحسب له ما يجب عليه من الزكاة فيها، ...
أكمل القراءة

إن الشركات التي ليس عملها الأساسي التعامل بالربا أو المحرمات فلا مانع من ‏التعامل معها أو المساهمة فيها أما إن كان عملها الأساسي التعامل بالربا أو ‏المحرمات فتحرم المساهمة فيها، ولو كانت تتعامل بالربا أو المحرمات على ‏سبيل الندرة.

أما إذا تعاملت بالربا إقراضًا فعلى المساهم أن يتخلص من الربح الذي أصابه من ‏هذا ...
أكمل القراءة

تجب الزكاة في هذه الأسهم خلال الفترتين المذكورتين بعد تقويمها من قبل الخبراء الثقات.

والله أعلم.

الزكاة تجب على كل وارث من نصيبه وهو يتحمل مسئولية دفع هذه الزكاة أمام الله سبحانه وتعالى لأنها دين لله.

والله أعلم.

«إن الشركات التي ليس عملها الأساسي التعامل بالربا أو المحرمات فلا مانع من التعامل فيها أو المساهمة فيها، أما إذا كان عملها الأساسي التعامل بالربا أو المحرمات فتحرم المساهمة فيها، أما إذا تعاملت بالربا إقراضًا فعلى المساهم أن يتخلص من الربح الذي أصابه من هذا السبيل بإنفاقه في أي عمل من أعمال الخير على ألا يقضي به دينًا وألا ...
أكمل القراءة