الجواب عن السؤالين يؤخذ من أصل واحد وهو ما اختلف فيه الفقهاء من كون زكاة الزرع حق الأرض أو حق الزرع. جمهور الأئمة على أنها حق الزرع والحنفية على أنها حق الأرض. ويدل للجمهور قوله تعالى: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141]. وهم يستدلون بهذه الآية على زكاة الزرع ...
أكمل القراءة

إن مذهب الحنفية عدم اجتماع الخراج والزكاة في أرض واحدة.

ومذهب الجمهور أنهما يجتمعان لأن الخراج أجرة الأرض لبيت المال فهو واجب عليها، وأما الزكاة فهي حق على الغني المسلم لأصحاب الحاجة من المسلمين ومصالحهم العامة، ولذلك لا تجب على الذمي والخراج يجب عليه.

وهذا كله خاص بالحكومة الإسلامية سواء كانت حكومة الإمام ...
أكمل القراءة

في الحالة المشار إليها في السؤال وهي حالة خاصة حصر فيها بيع المنتوجات الزراعية بالدولة بالسعر الذي تحدده على المزارع في هذه الحالة يكون إخراج الزكاة من قيمة المحاصيل وهي (العشر) إذا كانت تسقى بماء السماء أو نصف العشر إذا كانت تسقى بآلة لأن المزارع لا يستطيع في هذه الصورة أن يبيع محاصيله في السوق.

والله أعلم.

الشركات التي نشاطها تجاري تجمع كلها مهما اختلفت أصناف السلع التجارية وتزكى زكاة التجارة وهي إخراج 2.5 في المئة من رأس المال والربح إن وجد وذلك من القيمة السوقية للبضائع يوم وجوب الزكاة وهذا إن كان إخراج الزكاة في آخر الحول بالسنة القمرية فإن كان بالسنة الشمسية فتحسب الزكاة بنسبة 2.577 في المئة وإذا كانت الشركة تعمل في الصيرفة ...
أكمل القراءة

اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في التمر والعنب والقمح والشعير لورود نصوص السنة بها صريحة، واختلفوا فيما وراء ذلك مما تنبته الأرض، فذهب البعض إلى أن الزكاة تجب في كل ما يقصد بزراعته استنماء الأرض، وذهب آخرون إلى أن الزكاة لا تجب إلا فيما له ثمرة باقية، وذهب غيرهم إلى التفريق بين أنواع المزروعات، فأوجبوها في بعضها ولم يوجبوها في ...
أكمل القراءة

يجب علي السائل أن يخرج زكاة الزروع من كل ما يقتات ويدخر من نحو القمح والشعير والسلت والعلس والدخن والذرة والأرز ومن ذوات الزيوت الأربع وهي السمسم والزيتون، وحب الفجل الأحمر، والقرطم. ويخرج من التمر، والزبيب.

وذلك إذا اشتملت مزرعته علي شيء من ذلك وبلغ نصيبه نصابًا وهو خمسة أوسق كيلًا وبالوزن 653 كيلو غرامًا، عند الجمهور ...
أكمل القراءة

ما ذكر في السؤال من الحشايش والبرسيم والموز لا تجب فيه الزكاة عند الجمهور خلافًا للسادة الأحناف.

وإنما تجب الزكاة اتفاقًا في التمر والزبيب والبر والشعير والأرز والذرة والدخن ونحو ذلك مما يقتات ويُدَّخر.

وتجب الزكاة فيها إذا بلغت نصابًا عند حصادها، ونِصَابُها خمسة أوسق وهي 653 كيلو غرامًا، والواجب إخراجه هو العشر إن ...
أكمل القراءة

يخرج زكاة الخارج من الأرض من أي نوع كان، بلغ نصابًا أم لم يبلغ سواء كانت الزراعة لواحد أو أكثر.

وذلك رعاية لمصلحة الفقير كما ذهب إلى ذلك الحنفية، لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾[الأنعام: 141]، وغير الحنفية يشترطون بلوغ النصاب لكل واحد من الشركاء وأن يكون الخارج من الأرض مما يقتات ...
أكمل القراءة

الذي تحصل من رأي السادة الفقهاء في زكاة الزيتون، أنه إذا بلغ نصابًا وكان له زيت أخرج من زيته وإن قل، فإن أكله أو أهداه أخرج قيمته، وإن باعه أخرج من ثمنه، وإن لم يكن له زيت كزيتون مصر فإنه يخرج من ثمنه إذا باعه وإلا بأن أكله أو أهداه أخرج من قيمته، والذي يخرجه المزكي هو نصف العشر إن كان يسقى بآلة.

وإن كان يسقى بغير آلة فيخرج ...
أكمل القراءة

قال ‏‏في الفتاوى المهدية بصحيفة 11 جزء أول ‏‏ما نصه: «سئل في أراضي الزراعة هل ‏‏فيما يخرج منها زكاة أم لا؟ أجاب: لا تجب ‏الزكاة فيما يخرج من ‏زراعة الأرض، لا ‏فرق بين كون الأرض ‏خراجية أو عشرية، ‏ولو زرعها بقصد بيع ‏الخارج منها والتجارة ‏فيها ولو بقي حولًا؛ ‏إذ يشترط في نية ‏التجارة الموجبة للزكاة ...
أكمل القراءة

إن القول الحق الذي اختاره ابن عابدين في حاشيته رد المحتار على الدر في باب العشر والخراج أن ما علم من الأراضي المصرية كونه لبيت المال بوجه شرعي فحكمه ما ذكره الشارح عن الفتح من أن المأخوذ من أصحابها الآن أجرة لا خراج، وما لم يعلم كونه كذلك فهو ملك لأربابه، والمأخوذ منه خراج لا أجرة؛ لأنه خراج في أصل الوضع. اهـ بتصرف.

أكمل القراءة

المنصوص عليه في مذهب الحنفية أن الواجب في زكاة الزرع والثمار العشر إذا كانت خارجة من أرض تسقى بالمطر أو المصارف ونحوها، ونصف العشر إذا كانت خارجة من أرض تسقى بآلات كالآلات الميكانيكية أو البخارية ونحوها سواء كان الخارج من الأرض قليلًا أو كثيرًا فتجب الزكاة من كل الخارج دون أن تخصم منه النفقات ولا يشترط نصاب ولا حولان حول ولا ...
أكمل القراءة

المقرر فقهًا أن الأشجار المزروعة في فناء الدار أو المحيطة بها ولو كانت بستانًا لا تجب فيها الزكاة شرعًا؛ لأنها تبع للدار ولا زكاة في الدار، وقد جاء في كتاب رد المحتار على الدر المختار للعلامة ابن عابدين في الجزء الثاني صحيفة رقم 71 في باب زكاة الزرع والثمار ما نصه «وكذلك ثمر بستان الدار؛ لأنه تابع لها كما في قاضيخان ...
أكمل القراءة

ذهب الإمام أبو حنيفة إلى وجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض مما يقصد بزراعته نماء الأرض وينتفع به الناس واستدل بعموم قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: 267]، وقوله تعالى: ﴿وَآتُوا ...
أكمل القراءة

ذهب الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه إلى وجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض كثيرًا كان أم قليلًا مما يقصد بزراعته نماء الأرض، وينتفع به الناس، واستدل بعموم قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ...﴾ [البقرة: 267]. وقوله ...
أكمل القراءة

لا مانع شرعًا من إخراج زكاة الأرز نقدا إذا لم يتيسر إخراجها عينا؛ إعمالا لقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، هذا والله سبحانه وتعالى أعلم.

المبادئ 1- المختار للفتوى وجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض مما يقصد بزراعته نماؤها وينتفع به الناس، ويجوز إخراج القيمة ...
أكمل القراءة

ذهب الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه إلى وجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض كثيرًا كان أو قليلًا مما يقصد بزراعته نماء الأرض وينتفع به الناس واستدل بعموم قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: 267]، وقوله ...
أكمل القراءة

في الدر بعد كلام ما نصه: «وبهذا التعليل يقوى ما نسب للواقعات من أن طالب العلم يجوز له أخذ الزكاة ولو غنيا إذا فرغ نفسه لإفادة العلم واستفادته؛ لعجزه عن الكسب، والحاجة داعية إلى ما لا بد منه. كذا ذكره المصنف». انتهى.

وفي رد المحتار ما ملخصه: «ما نسب للواقعات رآه المصنف بخط ثقة معزيا إليها، وفي المبسوط: لا يجوز دفع ...
أكمل القراءة

زكاة الزروع والثمار ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة؛ قال الله تعالى ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141].

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما سقت السماء ففيه العشر وما سقي بالغرب دلو أو دالية -دولاب- ففيه نصف العشر».

وجمهور الفقهاء يشترطون النصاب في زكاة الزروع عملا ...
أكمل القراءة

إن الله سبحانه وتعالى أوجب الزكاة على الزروع والثمار لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141].

وقد ورد في الحديث الشريف عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر»، وعلى ذلك فيرى بعض العلماء أنه لا يجوز استبدال ...
أكمل القراءة

إن الزكاة بوجه عام من فروض الإسلام وأسسه، ففي القرآن الكريم قوله سبحانه وتعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: 103] ، وقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141]، وفي الحديث الذي أخرجه الشيخان عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن ...
أكمل القراءة

من المقرر شرعا أن زكاة الزروع والثمار تجب على زارع الأرض سواء كانت مملوكة أو مستأجرة؛ وذلك لقوله تعالى:﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: 267]، وقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «فيما سقت السماء ...
أكمل القراءة

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا تجب الزكاة في قصب السكر؛ لأنه ليس من الحبوب ولا من الثمار التي تجب فيها الزكاة عندهم. وذهب بعض الفقهاء إلى وجوب الزكاة في كل ما خرج من الأرض ومنه القصب. وفيما يتعلق بخصم التكاليف والديون فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنها لا تخصم من ناتج الزرع وذهب البعض الآخر ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء -من ...
أكمل القراءة

المقصود بالتمر الذي تجب فيه الزكاة بالإجماع هو ثمر النخل أيا كان نوعه، سواء أكان مما يصير تمرا أم لا.

يقول العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي في "تحفة المحتاج" 3/ 245: "ويعتبر" الرطب والعنب أي: بلوغه خمسة أوسق حالة كونه "تمرا أو زبيبا إن تتمر أو تزبب" لخبر مسلم «ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق».

...
أكمل القراءة

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فيتضح منه أن أرض زوجتك مرت بثلاث مراحل: مرحلة العهد بها للمزارع مقابل بعض ما يخرج منها من ثمر، فهذه لا زكاة عليها فيها؛ لأن الأرض لم تثمر.

والمرحلة الثانية مرحلة التأجير، فزكاة الثمار تكون فيها على المستأجر لا على زوجتك، وأما زوجتك فيكون عليها زكاة المال إذا كان ما حصلته من أجرة بالإضافة ...
أكمل القراءة

اختلف العلماء في خصم التكاليف والديون من الزرع المزكى قبل إخراج زكاته، فمنهم من قال بخصم ديون تكاليف الزرع دون غيرها من الديون، ومنهم من أجاز خصم جميع الديون، ومنهم من جعل إخراج الزكاة قبل خصم الديون مطلقا، وهذا الرأي الأخير هو الأنسب بتفريق الشرع بين ما سقي بكلفة وما سقي بغير كلفة؛ حيث أوجب في الأول نصف العشر، وفي الثاني ...
أكمل القراءة

الشركات التي نشاطها تجاري تجمع كلها مهما اختلفت أصناف السلع التجارية وتزكى زكاة التجارة وهي إخراج 2.5 في المئة من رأس المال والربح إن وجد وذلك من القيمة السوقية للبضائع يوم وجوب الزكاة وهذا إن كان إخراج الزكاة في آخر الحول بالسنة القمرية فإن كان بالسنة الشمسية فتحسب الزكاة بنسبة 2.577 في المئة وإذا كانت الشركة تعمل في الصيرفة ...
أكمل القراءة

اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في التمر والعنب والقمح والشعير لورود نصوص السنة بها صريحة، واختلفوا فيما وراء ذلك مما تنبته الأرض، فذهب البعض إلى أن الزكاة تجب في كل ما يقصد بزراعته استنماء الأرض، وذهب آخرون إلى أن الزكاة لا تجب إلا فيما له ثمرة باقية، وذهب غيرهم إلى التفريق بين أنواع المزروعات، فأوجبوها في بعضها ولم يوجبوها في ...
أكمل القراءة

أولاً: تجب الزكاة في الحبوب والثمار التي تقتات إذا بلغت نصابًا، وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ويخرج العشر إذا كانت تسقى بغير كلفة، وإن كان بكلفة فنصف العشر، والدين لا يمنع إخراج الزكاة.

ثانيًا: لا يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن يتحايل عليها بالخصم من الدين الذي له على الغريم؛ لأن في ذلك وقاية لماله. ...
أكمل القراءة

أ- الزكاة تجب على البائع.

ب- ليس فيه زكاة وقت البيع.

ج- ليس فيه زكاة إلا أن يبقى منه شيء إلى أن يشتد حبه ويبلغ النصاب، فإنه يزكيه مالكه ذلك الوقت. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.