«حديث كل قرض جر نفعًا فهو ربا» ضعيف، بل قال الفيروزآبادي: إنه موضوع. ولا عبرة بأخذ كثير من الفقهاء به، كما قال المحدثون وهم أهل هذا الشأن، وقد بينا ذلك في ص362 وما بعدها من مجلد المنار العاشر[2] في سياق الفتوى في أمانات المصارف (البنوك)، والنفع عندهم عام يشمل العين والمنفعة، ولا يحرم إلا إذا اشترط ...
أكمل القراءة

من أقرض الغواصين بشرط أن لا يغوصوا مع غيره، كان هذا الشرط فاسدًا، فإنهم إذا لم يغوصوا معه لا يلزمهم إلا وفاء الدين، بل الظاهر أن هذا وعد لا شرط، والوعد يجب الوفاء به ديانة لا قضاء عند جماهير الفقهاء، أي أن الحاكم لا يجبر الواعد أن يفي بوعده، ولا يحكم للموعود بأن الموعود به حق له. [1]

أكمل القراءة

بعد استعراض مواد القانون المؤقت رقم (10) لسنة 1981م، والتعديلات المقترحة والتداول فيها؛ قرر مجلس الإفتاء ما يلي:

(أ) تأكيد قرار لجنة الإفتاء الصادر بتاريخ 8/ 2/ 1398هـ، الموافق: 17/ 1/ 1978م بشأن مشروع قانون سندات المُقارضة، وانطباق نصوصه ومواده مع أحكام الشريعة الإسلامية.

(ب) تأكيد ...
أكمل القراءة

عقد مجلس الإفتاء جلسات عدة، ودرس الموضوع دراسةً مُستفيضةً من جميع جوانبه، وانتهى إلى إقرار الصيغة النهائية التالية:

المادة (1): يُسمَّى هذا النظام: (نظام العقود التَّمويلية التي لا تقوم على الفائدة في مؤسسة الإقراض الزراعي).

المادة (2): يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا ...
أكمل القراءة

رأى المجلس أنَّ صرف قروض نقدية لغاية (800) ثمانمئة دينار بدون كفالة، وبرسم 3% دعم تكافل ومصروفات إدارية؛ غير جائز شرعًا؛ لأنه لا يجوز أخذ نسبة مئوية على القروض المذكورة؛ لأنها تُعتبر من قبيل الربا، ويجوز أخذ مبلغ محدد مقابل مصاريف إدارية وتكافل، ولا يختلف هذا المبلغ باختلاف قيمة القرض، سواء كان صغيرًا أو ...
أكمل القراءة

تقديم القروض لأصحاب المشاريع الصغيرة عمل مبرور، وسعي مشكور، وهو طريق أكيد لتحقيق التنمية الشاملة، ومساعدة المجتمع على القضاء على الفقر وجيوبه، ويُساهم في زيادة إنتاجية الأفراد، وتطوير المناطق التي تُقام فيها تلك المشاريع.

ولتحقيق ذلك لا بد من اجتناب الآلية الربوية التي تقع فيها كثير من ...
أكمل القراءة

نظر المجلس في القضية التي عمت بها البلوى في أوروبا وفي بلاد الغرب كلها، وهي قضية المنازل التي تشترى بقرض ربوي بواسطة البنوك التقليدية. وقد قدمت إلى المجلس عدة أوراق في الموضوع ما بين مؤيد ومعارض، قرئت على المجلس، ثم ناقشها جميع الأعضاء مناقشة مستفيضة، انتهى بعدها المجلس بأغلبية أعضائه إلى ما يلي: يؤكد المجلس على ...
أكمل القراءة

مما تحصل من المبحث المقدم بخصوص هذا الموضوع والمناقشات التي تمت حوله ما يلي: أولًا: يجوز للطلبة المسلمين في أوروبا أن يستفيدوا من القروض الطلابية التي تقدمها الدول الأوروبية لمواطنيها، وأن يستعينوا بها على سداد الأقساط الدراسية وتكاليف المعيشة الطلابية، إذا كانت تلك القروض بغير زيادة ربوية مربوطة بمؤشر معدل تكاليف المعيشة، ...
أكمل القراءة

لا يجوز الاقتراض بفائدة سواء من البنوك أو غيرها لأنها ربا صريح، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ اللَّهُ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ».

لكن بالإمكان مشاركة الممولين في العملية التجارية بجزء من الربح.

والله أعلم.

لا يجوز الاقتراض بفائدة، لأنه ربًا صريح، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ اللَّهُ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ».

والله أعلم.
 

هذا الشرط الوارد في العقد شرط فاسد شرعًا، وترى اللجنة الأخذ بقول من يرى أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد، ولكن لا يجب الوفاء به.

وعلى ذلك تنصح اللجنة السائل بأن يحرص على أداء الأقساط في مواعيدها حتى لا يقع في إثم الربا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

الأعمال التبشيرية التي تجري في البلاد الإسلامية لا تخفى خطورتها على عقائد المسلمين وسلوكهم وكذلك الأمن والاستقرار الذي تنعم به هذه البلاد، لأن التبشير طليعة الاستعمار كما أثبت التاريخ القريب العهد.

وكذلك يجب على ولاة أمور المسلمين وعلى شعوبهم بذل كل ما يمكن لوقف هذه الحملات وحماية المسلمين من مخاطرها وذلك بإيجاد ...
أكمل القراءة

الاقتراض من البنوك بفائدة حرام، وهو تعامل بالربا، فلا يجوز الإقدام عليه في الصورة المسؤول عنها، وكان الواجب على المستفتي التصرف في حدود طاقته المالية، أو السعي للحصول على القروض الحسنة، ويمكنه الآن إدخال شركاء معه بالمبالغ التي عجز عنها، ويمكن أن يتم بالتعاون مع بعض البنوك الإسلامية التي تدخل هذه المشاركات على أساس الربح ...
أكمل القراءة

بالنسبة للشق الأول من السؤال أن الإعطاء له ولأمثاله على سبيل القرض يعتبر من وجوه البر.

أما بالنسبة للحقوق حرمة تسبب دفع المبلغ بالتقسيط إذا زاد المبلغ بالربا (الفائدة المركبة) فإنه أمر محقق، لأن الربا مما هو محرم، وتحريمه معلوم من الدين بالضرورة.

والله أعلم.

يجوز أن يأخذ هذا المبلغ حكم القرض، وتطبق عليه جميع أحكام القرض، والله أعلم.

ما ورد في السؤال الأول والثاني في جميع صورهما، هو من الربا المحرم.

أما السؤال الثالث بشأن إيداع الأموال في حسابات جارية لدى البنوك الربوية (بدون فوائد) مع وجود بنوك إسلامية فإن الأولى عدم الإقدام على ذلك لما فيه من دعم نشاط هذه البنوك وتوفير السيولة لها، إلا إذا وجد داع يعتبر لحفظ المال حيث لا تتوفر وسائل أخرى للحفظ.
أكمل القراءة

1) إن الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية بالنسبة للمسلمين المتواجدين في تلك البلاد وفي غيبة البدائل المشروعة من مثل مؤسسة مالية تبيع بالأقساط تجعل هناك شبه ضرورة وهو ما يسميه الفقهاء (الحاجة العامة التي تنزل منزلة الضرورة) ولذلك ترى اللجنة بأنه يجوز الإقدام على شراء البيت في أمريكا بقرض من البنك يجر فائدة في هذه الظروف ...
أكمل القراءة

إن هذا ليس من الضرورات التي تبيح الاستقراض بالربا الذي هو محظور شرعًا إلا للضرورة، فلا يجوز الأخذ من البنوك بفوائد ربوية لهذا الغرض وعليها أن تصبر وتحتسب حتى يغنيها الله من فضله أو تجد من يقرضها قرضًا حسنًا أو تصبر إلى أن تدخر الأسرة من مواردها ما يكفي لنفقات سفرها.

والله أعلم.

إن اتفاق البائع والمشتري على البيع بثمن معيّن حالّ جائز شرعًا، فإذا ذهب المشتري إلى طرف ثالث واقترض المبلغ المطلوب للبائع وكتب على نفسه كمبيالات مؤجلة قيمتها أكثر من القرض فذلك من الربا المحرّم، وهو ربا واقع بين المشتري وبين الطرف الثالث.

والله أعلم.

إذا كانت هناك جهة لتقديم القروض ليس الغرض منها النفع الخاص الذي يحصل للمقرض لتحصيل أكثر مما أقرض (وهو الربا المحرم) ووضعت نسبة واقعية، أو قريبة جدًا إلى الواقع، يقصد بأخذها من المقترض تغطية نفقات الجهاز القائم على عمل هذه الجهة (المصاريف الفعلية ورواتب الكتاب والمحاسبين الخاصين بهذا النشاط ونحو ذلك) فإن هذا المبلغ الذي ...
أكمل القراءة

القرض الحسن ما دام بغير فائدة فالأصل فيه الجواز.

والله أعلم.

إن المبلغ الذي يدعى المستفتي أنه أعطاه للمدعو/ فهمي بالدينار الكويتي هو على سبيل القرض الحسن كما فهم من كلام المستفتي وبما أنه حصل بالدينار الكويتي فيجب رده بمثله أي بالدينار الكويتي ولا عبرة باتفاقهما السابق على رده بعملة أخرى لأن ذلك الاتفاق لم يقترن بالتقابض الذي هو شرط في صحة الصرف ولكن إذا اتفقا الآن على رد القرض بعملة ...
أكمل القراءة

لا مانع من الاستمرار في هذه الشركة بشرط أن لا يتعاملوا فيما بعد بالربا، وبما أن التعامل الربويّ الذي وقعت فيه الشركة هو الاقتراض دون الإقراض -وقد أوقفته الشركة- فإنه يكفي الاستغفار والتوبة والعزم على عدم الوقوع في ذلك ثانية.

والله أعلم.

إنّ الحالة التي شرحها المستفتي في استفتائه لا تبيح له الاقتراض بالربا، لأن ملايين الناس من أمثاله ليست لهم بيوت يملكونها فيمكنه دفع حاجته بالسكنى بأجر كأمثاله من غير أن يتورط بالاقتراض بالربا.

والله أعلم.

هذه المعاملة غير مشروعة لأن فيها ربًا وغررًا ولكن إذا اشترط عليه أن يدفع كل شهر مائة دينار حتى يسدد هذا المبلغ بتمامه دون زيادة فلا بأس بهذا الشرط، وإذا مات وبقي عليه شيء من هذا الدين لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء.

والله أعلم.

لا يجوز فرض غرامة تأخير على العميل الذي لم يلتزم السداد في التاريخ المعين ‏في العقد ولو بموافقته لأن هذا من قبيل الربا الذي حرّمه القرآن الكريم.

وأضافت ‏اللجنة: إن هناك بدائل مشروعة تشجع على التزام العملاء بسداد ما عليهم من ديون في ‏مواعيدها - منها إصدار الدولة قانونًا بفرض غرامة (عقوبة مالية) على المماطلين مع ‏قدرتهم ...
أكمل القراءة

إذا كان المستفتي قادرًا على الصبر فلا ضرورة، وكذا إن كان يستطيع تأمين هذه المتطلبات بطريق حلال كأن يدفع المهر من المبلغ النقدي الذي يحصل عليه من بنك التسليف، ويجهز منزل الزوجية بالشراء بالأجل على طريقة شرعية.

أما إذا لم يمكن شيء من ذلك وعلم من نفسه الوقوع في الزنى إذا لم يتزوج فإنه يجوز له الاقتراض بالفائدة (الربا) ...
أكمل القراءة

‏ هذا العقد صورته صورة مشاركة منتهية ببيع، ولكن حقيقة قرض مضمون ‏بفائدة مضمونة هي ما أطلق عليه ربح الإيجار حيث إن تبعة الهلاك والمصاريف ‏والأعباء المالية كلها على العميل وهو ملزم بنص العقد بشراء العقار، بل يوحي ‏العقد بأنه قد بيع له العقار فعلًا ولكن لم تطبق أحكام المشاركة ولا أحكام البيع.

‏فهذا العقد غير جائز ...
أكمل القراءة

إن الفوائد التي تحصل عليها الدولة في هذه الحالة المذكورة هي عن قرض ‏حصل عليه الشخص المنتفع بالبناء فهي ربا حرام ولا يغير الموضوع كون ‏الأموال تدفع مباشرة إلى الشركات لأن هذا الدفع يحصل بالنيابة عن المنتفع على ‏أنه إذا كان الدخول في هذا المشروع تحت وطأة الضرورة للحصول على سكن فإن الحرمة ‏تكون على آخذ الفائدة دون ...
أكمل القراءة

لا يجوز للسائل الاستقراض من هذه المحفظة لأن نسبة الزيادة المفروضة عليه ‏وهي 2,5% لم تحدد من واقع التكاليف الفعلية للمحفظة، لكن لو جرى تعديل ‏اللائحة بحيث تحدد رسوم الخدمة من واقع التكاليف وتضاف إلى أصل القرض ‏فيكون ذلك صحيحًا شرعًا وحينئذ يجوز للسائل الاقتراض من المحفظة ودفع ‏التكاليف التي تقابل حصته من القروض.

ومن ...
أكمل القراءة