اختلف العلماء في التداوي بالخمر، فمنعه بعضهم مطلقًا، وأجازه بعضهم بشرط أن لا يقوم مقام الخمر غيرها في ذلك. ومَن عرف حكمة تحريم الخمر وأسبابه (علم أن) التداوي الحقيقي لا يتحقق فيه التحريم؛ لأنه لا يسكر ولا يضر، ولا يكون سببًا للعداوة والبغضاء، ولا يصد عن ذكر الله، ولا عن الصلاة. ولكن المؤمن المتقي يبعد عن المحرم بقدر الاستطاعة ...
أكمل القراءة

يجوز التداوي بكل ما ثبت للطبيب فائدته في إزالة المرض أو تخفيفه عملًا بعموم ما أجمعوا عليه من جواز التداوي، ولا يستثنى إلا ما حرم بالنص كالخمر ولحم الخنزير إذا كان غيره يقوم مقامه ويستغنى به في التداوي عنه، وأما إذا تعين دواء فإنه يصير مضطرًّا إليه ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ ...
أكمل القراءة

لا وجه لتحريم التلقيح لهذه الأمراض ولغيرها، فإن التلقيح ضرب من ضروب الوقاية الثابتة بالتجربة الصحيحة المتواترة، وتوقي المضارّ واجب شرعًا بالإجماع، فما تعين سببًا للوقاية وجب الأخذ به عند ظن التعرض للضرر، وما جاز أن يكون سببًا تجوز تجربته إذا لم يكن في التجربة محظور آخر كضرر محقق أو مظنون، إذ لا يجوز ارتكاب الضرر لتوهم ...
أكمل القراءة

ليس في هذه المسألة نص عن الشارع، وهي من المسائل الدنيوية التي تتبع فيها قاعدة درء المفاسد وجلب المصالح. وحينئذ يختلف الحكم باختلاف الأموات، فإذا وقع الشك في موت من ظهرت عليه علامات الموتى، وعلم أن الطبيب يمكنه أن يعرف الحقيقة بالكشف عليه فإن الكشف عليه يكون متعينًا، ويحرم دفنه مع بقاء الشك في موته وإبقاؤه عرضة للخطر.

أكمل القراءة

إذا قلنا: إن مسألة مدة الحمل دينية، يجب العمل فيها بما جاء في الدين من غير زيادة ولا نقصان، فالواجب حينئذ أن نعمل بقوله تعالى في سورة الأحقاف عن الإنسان: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: 15]. فإذا كانت مدة الحمل والفصال ثلاثين شهرًا وهي سنتان ونصف، فكيف نجعل مدة الحمل وحده عدة سنين من ...
أكمل القراءة

ترون في الجرائد آنًا بعد آنٍ؛ أن الأطباء يقدرون زمنًا معينًا لشفاء المرضى والجرحى وتأخذ المحاكم بتقديرهم في القضايا التي تتعلق بذلك. وهذا التقدير يكون في الأكثر مبنيًّا على المعالجة والتداوي. وهم يضعون مثل هذه التقديرات لموت المرضى والجرحى كما يضعونها لشفاء من يحسبون أنه يُشفى. يقولون مثلًا: إن هذا المرض أو الجرح إذا عولج ...
أكمل القراءة

التداوي بالخمر لِمَنْ ظن نفعها شيء، والاضطرار إلى شربها شيء آخر.

فأمّا الاضطرار فإنما يعرِض لبعض الأفراد في بعض الأحوال، وهو يبيح المحرم من طعام وشراب بنص قوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: 119][3].

أكمل القراءة

إن حاجة الناس إلى جميع الحرف لم يمنع اتفاقهم في كل زمان ومكان على أن بعضها شريف، وبعضها دنيء أو خسيس، فلا يوجد أحد من البشر يسوِّي بين ربان السفينة ووقَّاد النار فيها، ولا يجعل الكُناسة والكُساحة بمنزلة الطبابة أو الصحافة، وإن من حِكَم الله في خلق البشر متفاوتين في الاستعداد العقلي والنفسي؛ أن يقوم كل فريق منهم بما يحتاج إليه ...
أكمل القراءة

إذا كان في الأدوية التي يدخلها الكحول أشربة مسكرة، فلا شك في تحريم شربها وعدم إباحتها إلا في حال الاضطرار التي تبيح المحظور لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام:[119]، قيل وما دون الاضطرار من التداوي الذي يكون بتجرِبة صحيحة، أو برأي طبيب عدل يصدقه المريض بأن هذا دواء له، ولا يوجد غيره ...
أكمل القراءة

لا يجوز شرب الخمر لأجل التداوي بها من ضعف المعدة وما أشبه في حال الاختيار كما بيَّناه في فتاوى سابقة، وخاصة ما أشرنا إليه في جواب السؤال الذي قبل هذا.

وإننا نراكم مخطئين في قولكم: إن المسلم مُجَازٌ (مطلقًا) بأن يترك التداوي توكلًا أو استغناء عنه بالاستشفاء بالدعاء أو القرآن أو العسل أو ماء زمزم، ولا غرو فقد غلط بهذا ...
أكمل القراءة

لا يتعين عندنا ذلك، ولا نحتاج فيه إلى مراجعة فنحن جازمون بذلك في الجملة في حالة السعة كالحال التي نحن عليها في مصر، ولكن يحتمل أن توجد أحوال قليلة يضطر فيها إلى شيء من الخمور لا يوجد ما يقوم مقامها، كأن يصاب مسافر أو رجل في قرية ليس فيها صيادلة بنوبة قلبية يخشى أن تُفْضِي إلى هلاكه، كما قال الفقهاء فيمن غُصَّ بلقمة خُشِيَ هلاكه ...
أكمل القراءة

لا يجوز القول بأنه عالج أمه ولا غيرها بشرب الخمر مطلقًا أو شرب نوع معين آخر منه كالكونياك؛ لأنه يُفضي إلى الاقتداء به. وأخشى أن يكون في سؤالكم تلبيس بأن تعدوا بعض الأدوية التي يستعان على تحضيرها وتركيبها بالسبيرتو خمرًا، وتجعلوا حكمها وحكم الشراب المسكر واحدًا، فأحببت التذكير بذلك. خلاصة وجيزة في أصل موضوع هذه الفتوى- إن أصل ...
أكمل القراءة

الدواء المخلوط بشيء من هذه السموم المحرمة، فيشترط في جوازه عند الحاجة إليه عدم وجود غيره يغني عنه.

وللمريض أن يأخذ في ذلك بقول الطبيب العدل، فإن لم توجد العدالة الشرعية فله أن يأخذ بقول من يثق بعلمه وتجاربه من الأطباء، وكذا بتجرِبته هو.

وأعلم أن أكثر الأدوية مشتملة على شيء من السموم المحرمة لضررها، ولكن وضعها ...
أكمل القراءة

يجب اجتناب استعمال الماء الذي دخلت فيه جراثيم الأمراض الوبائية والأدواء المعدية في الوضوء وغيره كالهيضة الوبائية، وقروح الزهري، والطاعون والسل، لا لنجاسته الفقهية، بل لاتقاء ضرر سمومه المرضية، وأما السؤال الأول فلم نفهمه، فإن كان المراد منه أن المستنجين ينجسون جدران المسجد فعملهم غير جائز ولا يعقل أن يعد الواقف جدران ...
أكمل القراءة

قواعد الشريعة الإسلامية تُبيح الاستفادة من قرنيات عيون الموتى؛ لزرعها في عيون كفيفي البصر، أو المُهددين بالعمى، وذلك ضمن الشروط الآتية:

- التَّحقق من وفاة المُتبرع.

- أن يكون هناك ظنٌّ غالبٌ لدى الأطباء بنجاح عملية الزرع.

- أن يكون الميت قد تبرَّع قبل ...
أكمل القراءة

ابي بكر.  لقد كرَّم الله سبحانه وتعالى الإنسان في صريح كتابه، قال تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} [الإسراء:70]، ومن تمام هذا التكريم اهتمام الشريعة الإسلامية بصيانة الأنساب، وسلامتها، والمحافظة على أبوة الآباء، وأمومة الأمهات، وبنوة الأبناء بالانتساب الفطري ...
أكمل القراءة

رأى المجلس ما يلي:

يعتبر شرعًا أن الشخص قد مات، وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعًا للوفاة عند ذلك إذا تبينت فيه إحدى العلامتين الآتيتين:

1- إذا توقف قلبُه وتنفسُه توقفًا تامًّا، وحَكَم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه.

2- إذا تعطَّلت جميعُ وظائف دماغه ...
أكمل القراءة

نظر المجلس في الموضوع، وبعد مناقشات مُستفيضة اتفق على ما يلي:

تنص القواعد الفقهية على ما يلي:

- الضَّرورات تُبيح المحظورات.

- والضرورات تُقدّر بقدرها.

والمراد بالضرورة ما يتوقف عليه حياة الإنسان.

وعملًا ...
أكمل القراءة

إن اللولب أداة رحمية من أجل منع الحمل أثناء فترة استعماله، يجوز استعماله لهدفٍ مشروع، وبرضى الزوجين؛ قياسًا على العزل.

فعن جابر رضي الله عنه قال: "كُنَّا نَعْزِلُ وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ، ولَوْ كَانَ شَيئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ القُرْآنُ".

أكمل القراءة

إذا ثبت وجود ماء في رأس الجنين يَحُولُ دون الولادة الطبيعية أو القيصرية، فيُفرق بين أربع حالات:

الحالة الأولى: أن يمكن علاجه في رحم أمه، ويُقرر الأطباء ذلك بثقب رأسه، وسحب الماء منه، فلا يُعدل عن هذه الحالة.

الحالة الثانية: أن لا يمكن إخراجه من رحم أمه بحالٍ من الأحوال؛ ...
أكمل القراءة

لا يجوز تربيط المواسير لهذه الغاية المذكورة في السؤال؛ لأنها تعني استئصال القدرة على الإنجاب عند الزوجة، بحيث تُصبح عقيمًا، وفي ذلك تغيير لخلق الله، قال تعالى إخبارًا عن قول الشيطان لرب العزة: {وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} [النساء:119]، كما أن فيه تجاوزًا لمقاصد الشريعة ...
أكمل القراءة

إذا بلغ الجنين في بطن أمه أربعة أشهر أو جاوزها فلا يجوز إسقاطه مهما كان تشوهُهُ، إذا قرر الأطباء أنه من الممكن استمرار حياته، إلا إذا كان ترتب على بقائه خطرٌ محقق على حياة الأم.

وأما إذا لم يبلغ الجنين أربعةَ أشهرٍ، وثبت أنه مشوه تشويهًا يجعل حياته غير مستقرة، فيجوز إسقاطه بمُوافقة ...
أكمل القراءة

الولادة الطبيعية هي الأصل، ومصلحة الجنين والأم أن تكون الولادة طبيعية، ولا يجوز العدول عنها إلى العملية القيصرية إلا لضرورةٍ يقدرها الأطباء أصحاب الاختصاص.

بتاريخ: 23/ 12/ 1413هـ، الموفق: 13/ 6/ 1993م.

بعد الدراسة أبدى المجلس الملاحظات التالية على التعريف المذكور:

1- عبارة (قدرة الناس على التمتع بحياة جنسية مُرضية ومأمونة، وقدرتهم على الإنجاب، وحريتهم في تقرير الإنجاب، وموعده، وتواتره) تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، والصحيح أن يُقال: (قدرة الزوجين على التمتع بحياة جنسية مرضية ومأمونة، ...
أكمل القراءة

رأى المجلس أنه لا مانع شرعًا من عدم وضع مريض السرطان على أجهزة الإنعاش أو التنفس، أو مباشرة غسيل الكلى إذا تأكد وتيقن الفريق الطبي المُعالج أنه لا يوجد أية فائدة تُرجى للمريض من ذلك، شريطة أن يُؤيد ذلك تقرير من فريقٍ طبي لا يقل عن ثلاثة أطباء مختصين عدول ثقات؛ وذلك لأن وضع المريض على هذه الأجهزة أو ...
أكمل القراءة

وبعد الدراسة والبحث ومُداولة الرأي أبدى المجلس الملاحظات الآتية:

أولًا: المادة (10) فقرة (أ): المتعلقة بتشكيل اللجنة الفنية للتقنيات الطبية التي نصَّت على أن يكون من أعضائها: (طبيبين اختصاصين من ذوي الخبرة في مجال التقنيات الطبية ممثلين للنقابة يُسميهما النَّقيب).

يؤكد ...
أكمل القراءة

رأى المجلس ما يلي:

أولًا: المادة (5) التي نصَّت على: (يحظر اللجوء إلى التقنيات الطبية إلا من قبل زوجين على قيد الحياة، وفي حالة زواج قائم بواسطة أمشاج متأتية منهما).

رأى المجلس إجراء تصحيح على كلمة (بواسطة)، بحيث تُصبح (بوساطة).

ثانيًا: المادة (6) ...
أكمل القراءة

وبعد الدراسة والبحث ومُداولة الرأي أبدى المجلس الملاحظات الآتية:

أولًا: المادة (10) فقرة (1): المتعلقة بالضوابط التي يلتزم بها المركز المُرخص له بموجب أحكام هذا القانون، حيث نصَّت على: (أن تكون تقنية المساعدة على الإنجاب هي الوسيلة الوحيدة للإنجاب بعد ثبوت تعذر الحمل بالاتصال الطبيعي لفترةٍ لا ...
أكمل القراءة

وبعد الدراسة والبحث ومُداولة الرأي قرر المجلس ما يلي: عدم جواز التبرع بالكلى في هذه الحالة؛ لأنها مخاطرة غير مضمونة العواقب، ولما تحتمله من المحاذير الشرعية، إضافة إلى وجود البديل، وهو عملية غسيل الكلى.

والله تعالى أعلم.

بتاريخ: 29/ 11/ 1429هـ، الموافق: 27/ 11/ 2008م.

وقد سألنا مدير المركز الوطني للطب الشرعي عن ذلك بكتابٍ رسمي، فأجاب بأن ما نُسب إليه غير دقيق، وأنَّ الفحوص التي تجري إنما تكون بناء على طلب من الجهات القضائية عندما تكون لديها دعوى تُوجب ذلك، ويحتاج القاضي لمعرفة الحقيقة، فيطلب شهادة الطب الشرعي، ولم يحدث أن طلب خاطب من خطيبته هذا الفحص، وبناءً على ما ذكره مدير ...
أكمل القراءة