عدد النتائج: 40

  • ما الحكم الشرعي في النظام الداخلي لجمعية البلورة الساخنة؟

    بعد أن اطلع على النظام الداخلي والنظام المُلحق به للجمعية المذكورة رأى المجلس إجراء تعديل على المادة الرابعة من النظام المُلحق التي نصت على أنه: "يقوم عضوٌ من أعضاء الجمعية بمهمة دفع النقود للبائع بعد مُعاينة المادة والاتفاق على الثمن، ومن دون تسليم النقود للمُستفيد إطلاقًا".

    حيث رأى ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1166

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1366

  • أردت شراء سيارة من شخص عن طريق بيت التمويل الكويتي وقد اتفقنا على سعر ‏معين على أن أعطيه ربع قيمة السيارة قبل الذهاب إلى بيت التمويل وذلك حتى تقل ‏علي قيمة الأرباح التي يحددها بيت التمويل فهل تجوز هذه المعاملة بهذه الطريقة؟

    هذه المعاملة لا تجوز لأن البيع تم بين مالك السيارة والمشتري فلا يجوز للمالك أن ‏يبيعها مرة أخرى لأنها خرجت من ملكه فضلًا عما في هذا التصرف من ‏الاحتيال الباطل.

    ويمكن للسائل أن يعرض على بيت التمويل تخفيف نسبة الربح ‏لأنه سيدفع جزء من الثمن حالًا.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3230

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1100

  • أولًا: اشترى مواطن عقارًا من أحد المواطنين بموجب عقد ابتدائي (عرفي) مؤرخ في 7/5/1974م مقابل مبلغ خمسة عشر ألف دينار كويتي، دفع منه عند توقيع العقد مبلغ 12000 د.ك وسدد الباقي في تاريخ لاحق، إلا أن البائع توفي قبل تسجيل العقد بصورة رسمية.

    ثانيًا: فوجئ المشتري بعد تحرير الكويت بأن ورثة البائع يراجعون المؤسسة العامة للرعاية ...

    ما دام قد ثبت قضائيًا أن البائع قد باع العقار قبل تملكه -كما هو واضح في الاستفتاء- فإن البيع باطل ويرجع المشتري على البائع وعلى ورثته من بعده بالمبلغ الذي دفعه ثمنًا للعقار، ويبقى العقار ملكًا لمستحقه ومالكه الأصلي، ولهذا المالك أن يُخْلي المشتري إذا كان يشغله.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6370

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1257

  • قال زيد لعمرو: هل ترغب في شراء عسل من نوعية معينة؟ فقال عمرو: نعم أرغب في الشراء، فقال زيد: البضاعة عند عليٍّ وسأبيعك بربح وقدره (50) درهمًا، علمًا بأن عليًا سيبيعها لي بمائة وخمسين درهمًا، فقال عمرو: قبلت بذلك، ثم تم عقد البيع ودفع عمرو لزيد مبلغًا وقدره ثلاثة آلاف درهم وبقي له ألف درهم حيث إن عمرًا سيشتري عشرين زجاجة من ...

    إن هذه الصفقة لا تجوز لأنها داخلة في بيع الطعام قبل قبضه وهذا منهي عنه ويفسد العقد، والأصل في ذلك ما أخرجه مالك والشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» وفي رواية «فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ»، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9120

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1241

  • والدي ترك منزلا ادعت أمي أنه قد كتبه لها بيعا وشراء، ولما سألتها عن العقد لم تظهره لي، علما بأنها لم يكن لديها ما تشتري به، وبعد وفاة والدتي فوجئت بأنها باعت لي ولشقيقي وشقيقتي المنـزل بنسبة 40% لي و40% لشقيقي سامي و20% لشقيقتي بعقود مسجلة بصحة ونفاذ مستندة ليس إلى العقد الذي ادعت وجوده مع العلم بأنها لم تودع نسخة منه في أوراق ...

    إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن والدة السائل لم تملك المنزل المذكور بعقد بيع كما ادعت، وأن سند ملكيتها هو الحيازة غير المنازع فيها فقط فإنها تكون قد باعت لأبنائها ما لا تملك ولا عبرة بحيازتها للمنزل وعدم المنازعة فيها؛ لأن الحيازة لا تعد سببا في التملك شرعا طالما وجد المالك الحقيقي وهو صاحب المنزل -والد السائل المتوفى-، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    14068

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    931

  • ما حكم امرأة أعلنت أنها تاجرة، ويأتي إليها الراغبون في شراء سلعة وتريهم ما عندها، أو تصف لهم ما ليس عندها ثم تشتريه لهم وتقسطه لهم مع أخذ ربح؟ مع العلم أن بعض الناس يقول: إن ذلك ممنوع، بزعم أنه لا يحق لها التجارة في كل شيء، وأنه يجب أن تكون السلع عندها ولا تشتريها حسب رغبة المشتري؛ لأنها بهذا لا تتعرض للخسارة، وأن من شروط التاجر ...

    من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حال وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يزاد في ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    14529

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1591

  • أولًا: اشترى مواطن عقارًا من أحد المواطنين بموجب عقد ابتدائي (عرفي) مؤرخ في 7/5/1974م مقابل مبلغ خمسة عشر ألف دينار كويتي، دفع منه عند توقيع العقد مبلغ 12000 د. ك وسدد الباقي في تاريخ لاحق، إلا أن البائع توفي قبل تسجيل العقد بصورة رسمية.

    ثانيًا: فوجئ المشتري بعد تحرير الكويت بأن ورثة البائع يراجعون المؤسسة العامة للرعاية ...

    ما دام قد ثبت قضائيًا أن البائع قد باع العقار قبل تملكه -كما هو واضح في الاستفتاء- فإن البيع باطل ويرجع المشتري على البائع وعلى ورثته من بعده بالمبلغ الذي دفعه ثمنًا للعقار، ويبقى العقار ملكًا لمستحقه ومالكه الأصلي، ولهذا المالك أن يُخْلي المشتري إذا كان يشغله.

    والله أعلم.

     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16654

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    954

  • رجل اشترى شقة معينة من تاجر عقارات قبل بدء بنائها، فهل يجوز ذلك؟ ثم أراد بيعها بعد ذلك قبل بدء بنائها أيضًا، فهل يجوز له ذلك؟ وهل يدخل هذا في بيع الاستصناع؟ مع وافر الشكر والتقدير.

    أما العقد الأول فإنه يعتبر من قبيل الاستصناع وهو جائز شرعًا إذا توفرت فيه الشروط التالية: بيان جنس المستصنع، ونوعه، وقدره، وأوصافه المطلوبة، وثمنه، وأن يحدد الأجل الذي يسلم فيه الشيء المستصنع.

    ويجوز تأجيل الثمن كله أو تقسيطه إلى أقساط لآجال محددة.

    وأما البيع الثاني لهذا الشيء المستصنع والذي لم يتم استصناعه فعلًا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16712

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    999

  • هل يشترط لحيازة السلعة إدخالها المستودع، أم يكفي وصولها أمام مقر المؤسسة؟

    القبض الصحيح يتحقق بنقل السلعة من محل البائع إلى محل المشتري؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع؛ حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، رواه أبو داود والترمذي . ونقلها من قبل المشتري إلى مكان لا سلطان للبائع عليه كافٍ في ذلك؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: « كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    24184

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1593

  • جاءني زبون طلب مني شراء بضاعة كثيرة، وأنا ليس عندي المال الكافي لتلبية طلبه، فطلبت منه أن يعطيني نصف مبلغ البضاعة حتى أؤمن له البضاعة، فهل هذا الطلب داخل في بيع الغرر؟ وهل يجوز طلب منه عربون كضمان لشرائه البضاعة حتى لا أقع في الخسارة؟ وما هو العربون الجائز؟

    إذا كنت وكيلاً عنه في شراء السلعة التي يريدها الزبون؛ فلا مانع من أخذ ثمن السلعة أو بعضه ممن وكلك على شراء هذه السلعة، فتشتريها له حسب المواصفات التي ذكرها لك، ولا يسمى هذا بيعًا؛ لأنك لا تملك البضاعة وقت التوكيل، ولا يسمى سلمًا؛ لأن السلم: عقد على موصوف في الذمة، ينضبط بالصفة، مؤجل بأجل معلوم، بشرط قبض كامل الثمن في مجلس ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    24185

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1198

  • جاءني زبون وطلب مني بضاعة معينة، وهي ليست موجودة عندي، بل هي موجودة عند محل آخر، وسعرها عند المحل الآخر مثلاً 100 ريال، فقال لي المشتري بعدما طلب: كم سعرها؟ قلت له: أبيعها بـ 150 ريال، فقال المشتري: لا مانع، آتني بها، فإذا اشتريت أنا هذه البضاعة بـ 100 ريال، وبعته إياها بـ 150 ريال، هل هذا جائز؟ أو طلبت منه إعطائي مبلغ المبيع وهو 150 ...

    هذا البيع المذكور صفته هو بيع ما لا تملك، وما ليس عندك، فلا يجوز بيع هذه السلعة له حتى تقبضها، وتحوزها إلى ملكك، فإذا ملكت السلعة جاز لك بيعها للمشتري بثمن تتفقان عليه، وبرضاكما، وبربح ينفعك ولا يضر بالمشتري، لكن إن وكلك في شراء سلعة معينة فلا يجوز لك أن تأخذ منه زيادة أكثر من ثمنها؛ لأن الوكيل مؤتمن، فإذا أعطاك المشتري ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    24186

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1602

  • يرد للحراج أحيانًا بضائع مسروقة، والذي يدل على ذلك ظهور الارتباك على بائعها، أو عدم معرفته على ما تحتويه من أشياء، أو نوعية الأجهزة، وطريقة تشغيلها، أو القيمة الزهيدة التي بيعت به، أو من أين اشتراها. ما حكم شرائها؟ نظرًا لكثرة مرتادي الحراج يومي الخميس والجمعة، تكثر المضايقات والسرقات في الزحام، وتجد كثيرًا من الناس لا ...

    إذا تيقن الإنسان من كون السلعة المعروضة للبيع أنها مسروقة أو مغصوبة، أو أن من يعرضها لا يملكها ملكًا شرعيًّا، وليس وكيلاً في بيعها، فإنه يحرم عليه أن يشتريها؛ لما في شرائها من التعاون على الإثم والعدوان، وتفويت السلعة على صاحبها الحقيقي، ولما في ذلك من ظلم الناس وإقرار المنكر، ومشاركة صاحبها في الإثم، قال الله تعالى:  أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26296

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1105

  • يوجد لدي بقالة متواضعة، وأرسلت من يشتري لي   بضاعة من أحد المتاجر الكبار، مكونة من أغذية وعصيرات، ومن ضمنها جاءني كرتون بداخله اثنا عشر علبة -كراتين صغار بل متوسطة الحجم- يطلق عليها اسم: جرب حظك، بداخل كل علبة حلوى وألعاب أطفال، عبارة عن سيارة وطائرة ومروحة وقطار، كلها ألعاب أطفال، وهي منوعة، كل علبة يختلف ما بداخلها عن ...

    هذا النوع من البضائع، ذات الكرتون المغلف، الذي يباع ولا يعلم ما في داخله من أنواع السلع من ألعاب الأطفال وغيرها، هو بيع مجهول يفتقد شرط العلم بالمبيع برؤية أو صفة؛ لذا فلا يجوز التعامل بهذا النوع من البضائع الفاقد للعلم بالمبيع برؤية أو صفة؛ لأنه من بيوع الغرر المنهي عنها؛ لحديث أبي هريرة   رضي الله عنه، « ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26298

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1022

  • يتم أحيانًا كثيرة بيع البضائع وهي في سياراتها قبل تنزيلها على الأرض؛ لمعرفة ما تحتويه، ما حكم ذلك؟

    إذا كانت البضائع المعروضة للبيع أجزاؤها مختلفة النوع والمنافع بحيث لا تدل رؤية بعضها على معرفة بقية المبيع؛ فإنه لا يجوز بيعها وهي مكدسة على بعضها، مما يحول دون معرفة أجزائها، بل لا بد من معرفة أجزاء المبيع بتفحصها؛ حتى يعلم جميع أجزائها؛ لأن من شروط البيع أن يكون المبيع معلومًا عند المتعاقدين برؤية جميع أجزائه أو بعضه الدال ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26299

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    964

  • وجد أحد في بضاعته مالاً أو ذهبًا أو أشياء ثمينة لم يكن صاحبها يعلم بوجودها أثناء بيعه لهذه البضاعة، فهل هذه الأشياء تعتبر ملكًا للمشتري أم لا؟

    من وجد في السلعة التي اشتراها مالاً: ذهبًا أو أشياء ثمينة، لم يعلم بها صاحب البضاعة فلا تدخل في البيع؛ لأن البيع لا يتناولها، فعليه أن يردها إلى البائع إن كانت له، بعد التأكد من أنه صاحبها، وإن لم تكن للبائع ردها لصاحبها بعد تعريفها والإعلان عنها، فإن لم يتمكن من معرفة صاحبها تصدق بها بالنية عن   صاحبها، فإن جاء صاحبها دفع له ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26300

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    852

  • أنا موظف وأريد أن أبني بيتًا، وأريد من شركة الراجحي أن تمول المشروع بالمواد، فقال مندوب شركة الراجحي: نحن مستعدون، ولكن أذهب أنا صاحب المبنى إلى أصحاب السلع، ويعطوني تسعيرة لجميع المواد المطلوبة، ويأخذها الراجحي على شكل فواتير، ويتم صرف المواد حسب طلبي وبمعرفة مندوب شركة الراجحي، وللمعلومية المواد هي: طابوق، حديد، خرسانة، ...

    إذا كان المحل أو المحلات تبيع المواد على شركة الراجحي،   وتقبضها هذه الشركة ثم تبيعها عليك فلا بأس بذلك. أما إن كنت تأخذ المواد من هذه المحلات، وشركة الراجحي تسدد عنك قيمتها ثم تستردها منك بزيادة فهذا حرام؛ لأنه قرض بشرط الزيادة، وهو ربًا، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26382

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1002

  • إذا كان عندي مبلغ من المال، وجاءني شخص وقال أريدك تعطيني ألف ريال دينة، وقلت له: أعطيك العشرة ثلاثة عشر ريالاً، أعني بذلك: أنني أكسب في كل عشرة ثلاثة ريالات، ثم قبل ذلك، وذهبت معه إلى السوق وشريت بضاعة قيمتها ألف ريال، وبعتها على المتدين بألف وثلاثمائة ريال 1300 ريال. هل هي حلال أم حرام؟ مع العلم أن عقد البيع قبل شراء ...

    حيث ذكر السائل أنه باع مالاً على شخص قبل ملكه له، وبعدما باعه عليه ذهب واشتراه من السوق، فالعقد بهذه الصورة لا يصح؛ لأنه باع ما لا يملك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: « لا تبع ما ليس عندك » [1] أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26439

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    869

  • إن البعض يجيئون إلي ويطلبون مني شراء سيارات من الشركة باسمي، وأنا أبيعها عليهم بالأقساط بدل ما يشترون من الشركة؛ لغرض أن الشركة تأخذ كفيلاً غارمًا عليهم، والقسط ما يتأخر في نهاية الشهر عنها، وأنا ما آخذ عليهم كفيلاً، وإذا حضر أحدهم يتعذر في نهاية الشهر ما عنده قسط الشهر صبرت عنه حتى يجده ويدفعه لي على راحته وبدون تكلفة عليه ...

    إذا اشتريت السيارة من المعرض باسمك، وقبضتها، ثم بعتها على شخص بثمن حال أو مؤجل؛ فلا شيء في ذلك، أما إذا بعتها عليه قبل شرائها، أو بعد شرائها وقبل قبضها، فلا يجوز؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: « لا تبع ما ليس عندك » [1] رواه الخمسة عن حكيم بن حزام، وأخرجه ابن حبان في ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26441

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    891

  • جاء إلي بعض الإخوان، وطلب مني أن أبيعه رز خمسين كيسًا، وقلت له: هل تأخذ خمسة وعشرين رزًا وخمسة وعشرين سكرًا، ووافق معي في ما ذكر، وعندما ذهب لكي   يبحث لها عن مشتري وجد واحدًا وقال له: أنا أشتري ولكن أريد كلها رزًا، فرجع عندي، فلما دخلت المستودع وجدت الرز خمسة وعشرين كيسًا، وتمت البيعة على هذا الحال، ولم أتمكن من الخمسة ...

    بيعك الموجود عندك من الأرز صحيح، أما ما ليس عندك فلا يجوز بيعه؛ لأنك لا تملكه، ومن شروط صحة هذا البيع أن يكون البائع مالكًا لما يبيع، وفي حوزته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26440

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    795

  • بعض الناس يتفق مع آخر في شراء سيارة بدون دفعة، فالبائع يأخذ مقدار الثلث ربحًا، مثل أن تكون السيارة بعشرين، يجعلها عليه بثلاثين، ولو ما حصل اتفاق ما اشترى السيارة، بل يشتريها بقصد بيعها على من اتفق معه.

    إذا باع إنسان سيارة لآخر قبل أن يتملكها ويحوزها؛ لم يصح البيع سواء باعها عليه نقدًا أم لأجل، وسواء كان الربح نسبة من ثمن شراء البائع كالثلث، أم قدرًا معينًا، وسواء دفع دفعة من الثمن أم لم يدفع شيئًا؛ لأنه باعها قبل قبضها، بل قبل تملكها، وأما إذا اتفق معه على أن يبيعها عليه بعد أن يمتلكها ويحوزها فيجوز؛ لأنه وعد بالشراء لا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26442

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    875

  • كنت في ذات يوم قبل سنتين، حصلت عددًا من الناس يمسكون أراضي، وقالوا لي: إنها ليست مملوكة، وأمسكت لي مساحة من الأرض، وقسمتها إلى عدة قطع، وكذلك أخبرت ناس من الجماعة، فمسكوا لهم أرضًا، وبعد أيام صار بيع وشراء في الأرض المذكورة، فقمت أنا وبعت جميع القطع التي عندي، وطريقة بيعي: أكتب للمشتري سندًا، أذكر فيه مساحة الأرض والقيمة، ...

    بيعك الأرض التي ذكرت غير جائز وغير صحيح؛   لأنك لم تملكها، ولم يؤذن لك في بيعها، ولا أمضى من يملك التصرف فيها عقد بيعك إياها بعد أن بعتها، وعليك أن ترد الثمن الذي قبضته إلى من بعتها عليه، سواء كان قليلاً أم كثيرًا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26443

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    858

  • كنت وقت وضع يدي على الأرض وبيعي إياها: أعتقد أن الأرض غير مملوكة لأحد، سواء البلدية أو غيرها، وبعض الأشخاص الذين اشتروا مني من المستحيل العثور عليهم، لأنني لا أعرف أسماءهم، ولا محلاتهم.

    سبق أن أفتيت برقم 2885 في 12 3 1400هـ بأن بيعك الأرض التي سألت عنها غير جائز، وغير صحيح؛ لأنك لم تملكها، ولم يؤذن لك في بيعها، ولا أمضى من يملك التصرف فيها عقد بيعك إياها بعد أن بعتها، وعليك أن ترد الثمن الذي قبضته إلى من بعتها عليه، سواء كان قليلاً أم كثيرًا، فإن كنت لا تتمكن من معرفة من اشتراها منك؛ فتصدق بها على الفقراء، وأنفقها ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26444

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    863

  • اشترى رجل سلعة محددة الثمن بالحجز، كالثلاجة مثلاً، ليبيعها بأكثر من ثمنها، هل يجوز له ذلك، وما حكم السوق السوداء كما يسمونها؟

    لا يجوز للمسلم أن يبيع ما اشتراه قبل أن يقبضه ويحوزه، فإذا تم قبضه جاز له بيعه، ولو بأكثر مما اشتراه به نقدًا ومؤجلاً، أما حكم البيع والشراء في السوق السوداء، فحكم البيع والشراء في غيرها؛ إذا توافرت شروط البيع جاز، وإلا فلا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26445

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    814

  • إنني رجل، مهنتي بيع وشراء السيارات، وأبيعها بالدين، ولكن بعض مشتري السيارات يطلب مني وضع   السيارة باسمه، علمًا أنني أشتريها أنا من المعرض، ولكن لا يرغب السيارة إلا باسمه، والبعض الآخر يطلب مني أن اشتري له السيارة ولا تكتب لا باسمي ولا باسمه؛ لغرض لو أراد بيعها تكون داخل المعرض، وبدون أوراق. سماحة الشيخ: كل هذين الصنفين من ...

    إذا اشتريت السيارة من المعرض مثلاً باسمك، ثم قبضتها وحزتها ثم بعتها على آخر نقدًا أو إلى أجل ولو بأكثر مما اشتريتها به - جاز، وليس لك أن تكتبها باسمه على أنه اشتراها من المعرض؛ لما في ذلك من الكذب، ولما قد يترتب على ذلك من مشاكل أخرى، وإن لم تقبضها من المعرض مثلاً، ولم تحزها لم يصح بيعك إياها على آخر، لا نقدًا ولا لأجل، ولو ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26446

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    879

  • إني قبل سنتين اشتريت سيارة مرسيدس بالطريقة التالية: جاءني شخص أعرفه، واشتريت منه السيارة المذكورة، علمًا بأنها لم تكن لديه، ولا هي في ملكه، واتفقنا على القيمة (180.000)، مائة وثمانون ألف ريال، على أقساط شهرية، ثم اشترى هو السيارة نقدًا، وحولها إلى اسمي حسب الاتفاق الذي بيننا، وبعد مدة شهرين قيل لي: إن هذا البيع لا يجوز، وسألت ...

    إذا كان الواقع في التعاقد بينكما كما ذكر؛ فالبيع الأول غير جائز، ولا صحيح؛ لأن البائع باعك السيارة قبل قبضها، بل قبل أن يمكلها، وهذا منهي عنه شرعًا. لكن تراضيكما   على أن تدفع له نقدًا ما دفعه ثمنا لها عقد جائز، ونرجو أن يعفو الله عما مضى من شرائك إياها قبل قبضها، بل قبل تملكه لها، وليس عليك دفع شيء سوى الثمن الذي تراضيتما ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26448

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    840

  • إذا أتاني شخصان يريد أحدهما شراء سيارة نقدًا، ويريد بيعها على الآخر دينًا، واختارا السيارة معًا، وعندي شك على أنهما اتفقا على قيمتها بالدين قبل شرائها من المعرض، فهل يجوز لي بيعها عليهم أم لا؟

    يجوز لك أن تبيعها عليه بعد أن تحوزها، ولا تأثير لشكك في بيع من اشتراها منك على آخر أقساطًا على بيعك.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26449

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1150

  • هل علي إثم في تسهيل عملية الدين، كأن أبيع السيارة على شخص يريد بيعها بالدين، وأتركها عندي في المعرض حتى يبيعها؟ علمًا بأنها تباع عدة مرات، وهي داخل المعرض، من دائن إلى مدين.

    من فعل ذلك وهو يعلم ما يريده المشترون منه فهو   آثم؛ لما في ذلك من التعاون على ما حرم الله من بيع السلع قبل قبضها، وهكذا بائعها آثم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26454

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1282

  • يطلب مني بعض الأشخاص إعطاءهم سيارات بطريقة التقسيط، وفي حالة طلب الأشخاص تكون السيارات غير متوفرة لدي، ولكن أتفق معهم على القيمة، ومن ثم يعطوني مواصفات السيارات التي يرغبونها، وعند ذلك أقوم بشراء السيارة وإحضارها للمشتري، فإن طابقت على المواصفات التي طلبها فهي سيارته، وإن اختلف شيء فلا يلزمه شراؤها؛ لأن له الخيرة حتى ...

    إذا كان الواقع ما ذكر من أنك تتفق مع طالب بيع السيارة عليه بالتقسيط على تحديد قيمتها ويعطيك المواصفات لتحضرها له بعد - حرم ذلك؛ لأنه بيع لما ليس عندك، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: « لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في   بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك » أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26455

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    941

  • يأتي إلي نفر من الناس ليشتري سيارة أو سيارتين أو ثلاث مثلاً، بمبلغ معلوم من النقود، ويسلم المشتري إلي قيمة السيارة أو السيارات، واستلم السيارات، وقام بتشغيلها، وتحريكها من مكانها وهي داخل المعرض، وقام المشتري بتديين السيارة أو السيارات التي اشتراها مني إلى أحد الناس، وقام المستدين باستلام السيارات وتحريكها من مكانها، ثم ...

    إذا استلم المشتري الأول السيارة، وحازها ثم باعها بالدين على شخص آخر وحازها، فإذا أراد المشتري الثاني أن يبيعها على البائع الأول أو على غيره فلا بأس بذلك، وأما تحريك السيارة داخل المعرض فلا يعتبر حيازة، وعلى ذلك لا يكون البيع صحيحًا؛ لكونه قبل قبض السيارة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26457

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    821

  • أملك بعض الأثاث في المحل، وغيره لا أملكه، وعندما يأتي زبون يطلب شيئًا غير موجود أضطر إلى شراء السلعة المطلوبة من أقرب محل. ثانيًا: أنا لا أشترط مقدما في الدفع حتى يستلم الزبون السلعة، أو إذا لم يردها تركها حتى يأتي غيره، فإذا وافق أعطيته الشروط حتى يكون البيع برضا الجميع، هل   هذا يكون داخل في الربا أم لا؟ أفيدونا وجزاكم الله ...

    أولاً: إذا كان بيعك للأثاث نقدًا أو مؤجلاً، وأنت مالك له؛ فلا بأس بذلك. ثانيًا: إذا كان بيعك للأثاث نقدًا أو مؤجلاً وأنت لا تملكه فالبيع غير صحيح، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام عن بيع ما لا يملكه فقال: « لا تبع ما ليس عندك » [1] . وبالله التوفيق ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26459

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1123