إن ما يجب من العشر أو نصف العشر من غلات الأرض، هو من مال الزكاة، التي يجب صرفها في مصارفها الثمانية المنصوصة أو ما يوجد منها، فإذا أخذها عامل الإمام في دار الإسلام برئت منها ذمة صاحب الأرض، ووجب على الإمام أو عامله صرفها لمستحقيها، وإذا لم يأخذها العامل، وجب على المالك وضعها حيث أمر الله. وما يأخذه النصارى وغيرهم على الأرض التي ...
أكمل القراءة

قد اختلفت عبارات الفقهاء والمحدثين في تعريف دار الحرب ودار الإسلام، فلا جرم أن الذين يأخذون العلم من الألفاظ يختلفون في تطبيق تلك الأقوال على كل دار وكل مملكة، فيمكن أن يقال أن بعض البلاد التي لا يوجد فيها مسلم أصلي، ولا حكم فيها للإسلام أنها دار إسلام بناء على قول بعضهم: إن دار الإسلام هي ما يمكن للمسلم إظهار دينه فيها ولا يخاف ...
أكمل القراءة

إن احترام الأجانب المعاهدين أو المستأمنين واحترام أموالهم وحرمة التعدي عليهم أو عليها من المسائل المجمع عليها بين المسلمين المعلومة من الدين بالضرورة فليست مما يُسأل عنه أو يستفتى فيه، لولا تأويل المضلين.

وقد كتب إلينا هذا السائل الفاضل كتابًا خاصًّا يعتذر فيه عن سؤاله هذا ويبين سببه وهو أن شيخًا من شيوخ الدجل ...
أكمل القراءة

هذه المسألة يُعمل فيها بالعرف؛ فإذا كان المعهود المعروف عند أصحاب المعمل أن العمال يأكلون منه ويرضون بذلك، فلا هم ينهون العمال ولا العمال يأكلون في حال غيبتهم دون مشهدهم لاعتقادهم أنهم يسمحون لهم بالأكل -فأكلهم منه حلال.

وكذلك ركوب مركباته إذا كان معروفًا بلا نكير، ولم يكن من نظام إدارة المعمل أخذ أجرة منهم على ذلك فلا ...
أكمل القراءة

أصل الشريعة الإسلامية أن أموال الحرب مباحة لمن غلب عليها وأحرزها بأي صفة كان الإحراز، إلا أن الفقهاء خصصوا هذا العموم بما ورد في الشريعة من التشديد في تحريم الخيانة، فقالوا: إن المسلم لا يكون خائنًا في حال من الأحوال، فإذا ائتمنه أي إنسان وإن كان حربيًا على مال وجب عليه حفظ الأمانة وحُرِّمت عليه الخيانة، فإذا كان الأصل في مال ...
أكمل القراءة

إن دار الإسلام هي البلاد التي تنفذ فيها شريعة الإسلام بالسيادة والحكم من قِبَل أولي الأمر من المسلمين.

لا كل بلاد يمكن للمسلم فيها أن يصلي ويصوم؛ فإننا إن قلنا بهذا حكمنا بأن جميع ممالك أوربة وأميركة دار إسلام، إذ لا يُمنع أحد فيها من صلاة ولا صيام، وإن المسلمين يصلون الجمعة والعيدين في باريس عاصمة فرنسة ولندن عاصمة ...
أكمل القراءة

بسم الله الرحمن الرحيم.

رَبِّ آتني حكمًا وفهمًا وعلمني من لدنك علمًا.

أما بعد، فإن حكم الإسلام في عمل الإنكليز واليهود الصهيونيين في فلسطين حكم قوم من أهل الحرب، أغاروا على وطن من دار الإسلام فاستولوا عليه بالقوة، واستبدوا بأمر الملك فيه.

وشرعوا في انتزاع رقبة أرضه من أهله بتدابير منظمة ليسلبوهم ...
أكمل القراءة

دار الحرب مقابلة لدار الإسلام التي تكون فيها الحكومة الإسلامية التي تقيم أحكام الإسلام، فكل أمة أجنبية لا تعقد حكومتها مع الحكومة الإسلامية معاهدة على السلام والأمان وعدم الاعتداء تكون أمة محاربة، وتكون دارها دار حرب؛ لأن الحرب فيها عرضة للوقوع في كل وقت؛ إذ لا عهد يمنعها، وللفقهاء تعريف لهما لوحظ فيهما جريان الأحكام من ...
أكمل القراءة

مما تحصَّل من بعض الأبحاث التي تناولت موضوع تقسيم العالم إلى (دار إسلام) و(دار حرب) و(دار عهد) قرر المجلس ما يلي:

أولًا: إن تقسيم الدور في الفقه الإسلامي إلى (دار إسلام) و(دار حرب) و(دار عهد) يعود إلى الصدر الأول وفي سياق حالة الحرب، وهي حالة استثنائية، إذ أن الإسلام يقرر أن الأصل في العلاقة بين المسلمين وغيرهم هو التعايش ...
أكمل القراءة

اطلع المجلس على القرار رقم 155 (4/17) المتصل بهذا الموضوع، والصادر عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته السابعة عشرة، ومما جاء في نص القرار ويؤكد عليه المجلس ما يلي: «يقصد بالمواطنة: الانتماء إلى دولة معينة أرضًا وواقعًا، وحمل جنسيتها. ويقصد بالثوابت الإسلامية: الأحكام الشرعية ...
أكمل القراءة

تم استعراض ومناقشة عدد من البحوث العلمية في قضية المواطنة، وحيث إن المجلس قد أصدر قرارًا سابقًا (قرار 3/16)، فإنه خلص إلى توكيده، مع إضافة ما يلي: الصواب صحة المواطنة في غير ديار الإسلام سواءٌ للمسلم الأصلي أم المتجنس، وأدلة المانعين إما صحيحة لا تدل على المنع أو أحاديث غير صحيحة لا يُعتدّ بها في الاستدلال الفقهي. ورأى أن ...
أكمل القراءة

قرر المجلس أن الأصل في المعاملات المالية في البلاد غير الإسلامية أن تبنى على أساس الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية من حيث الجواز والصحة، وأن الرأي القائل بجواز العقود الفاسدة في غير دار الإسلام لا يصح أن يكون أصلًا عامًا تبنى عليه المعاملات المالية للمسلمين في الغرب، وبالتالي فلا يجوز الاستناد إلى هذا الرأي لتبرير ...
أكمل القراءة

لقد كثر الحديث وطال عن موضوع إقامة المسلم خارج ديار الإسلام، وسمعنا مذاهب تتسم بالتشديد المطلق، بحيث توجب على كل من يعيش في هذه البلاد من المسلمين أن يرحل فورًا، اعتمادًا على حديث يروى في ذلك يتضمن البراءة ممن يقيم بين أظهر المشركين سنأتي على بيان درجته ومعناه، وهذه المذاهب أوردت حرجًا على كثير من المسلمين. والذي نراه في هذه ...
أكمل القراءة

يكره الدخول والمكث في ديار ثمود (الحجر) ويقاس عليها سائر مواضع الخسف بالظالمين.

والله أعلم.
 

لا يجوز تخصيص قطعة أرض من أرض المسلمين لحرق جثث السيخ الوثنيين لا بيعًا ولا هبة ولا استبدالًا، لأن على المشركين المقيمين في دولة مسلمة أن يلتزموا أحكام البلد التي يقيمون فيها، وتجري عليهم أحكامها المدنية والجنائية، وعدم التزامهم بذلك يعني خروجهم عن قواعد أحكام أهل الذمة في الإسلام وذلك يقتضي إخراجهم من البلد، وقد نص فقهاء ...
أكمل القراءة

المنصوص عليه في مذهب الحنفية أنه إذا أسلمت المرأة وزوجها غير مسلم وكانا في دار الإسلام عرض عليه الإسلام من القاضي فإن أسلم فهي امرأته، وإن أبى فرق بينهما، أما إذا كانا في غير دار الإسلام وأسلمت الزوجة وزوجها غير مسلم لم تقع الفرقة بينهما حتى تحيض ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض، وإلا فبعد مضي ثلاثة أشهر ثم تبين من زوجها إن لم يسلم قبل ...
أكمل القراءة

1) غير المسلمين الذين كانوا مقيمين في الباكستان قبل تقسيم شبه القارة الهندية، ثم هاجروا إلى الهند بعد قسمتها إلى دولتي الهند ودولة الباكستان تاركين في الباكستان أملاكا لهم اعترفت حكومتا الهند وباكستان بمقتضى المعاهدات التي أبرمت بينهما بملكيتهم لهذه الأملاك، وبتعيين أوصياء للمحافظة عليها، هذه الأملاك لا يجوز اعتبارها شرعًا ...
أكمل القراءة

الحكم الشرعي أنه تصح الوصية من المسلم للذمي وبالعكس، لا للحربي المقيم في دار الحرب، قال في متن التنوير وشرحه الدر ما نصه: «ومن المسلم للذمي وبالعكس، لا حربي في داره». اهـ.

والله أعلم.

المبادئ 1- الوصية من المسلم للذمي وبالعكس صحيحة شرعًا.

2- لا تصح الوصية للحربي المقيم في دار الحرب.

بتاريخ: ...
أكمل القراءة

لأخواته الشقيقات الثلاث المذكورًات الثلثان فرضًا سوية بينهن أثلاثا، ولابني عمه المذكورين القاطنين في الممالك العثمانية الثلث الباقي تعصيبًا مناصفة بينهما، ولا شيء للأخت للأب المذكورة؛ لسقوطها بالشقيقات المذكورًات، كما أنه لا شيء لابن العم الثالث المذكور المولود والقاطن ببلدة ليجورنا من أعمال إيطاليا المذكورة؛ لاختلاف ...
أكمل القراءة

إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركته جميعها لأولاد ابن عمه الشقيق الذكور المذكورين بالسوية بينهم متى كانوا ذميين متحدي الدار مع المورث حقيقة وحكما؛ إذ المدار على ذلك.

والله تعالى أعلم[1].

المبادئ 1- يشترط في الميراث اتحاد الدين ...
أكمل القراءة

إنه متى كان المتوفى المذكور مسيحيًا، وكان كل من شقيقته وابن ابن عمه مسيحيًا، واتحدت دار الجميع، كان للأخت الشقيقة من تركته النصف فرضًا، ولابن ابن عمه المذكور النصف الباقي تعصيبًا، إن كان ابن ابن عم شقيق أو لأب، وإن كان ابن ابن عم لأم للمتوفى فلا يرث؛ بل تكون التركة جميعها للأخت الشقيقة فرضًا وردا، ومتى كان ابن العم مقيما ...
أكمل القراءة

طبقا للمادة السادسة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 يتوارث المسلمون بعضهم من بعض مع اختلاف الدارين، وعلى ذلك فبقاء الأب والابن على دين الإسلام وقت وفاة أحدهما يرث أحدهما الآخر ولو مع اختلاف الدار، ولو كان أحدهما اكتسب جنسية أخرى؛ لأن الفقرة الخاصة بالتوارث بين المسلمين مطلقة.

وبهذا علم الجواب عن السؤال.

والله ...
أكمل القراءة

إن السادة الحنفية يجيزون التعامل مع غير المسلمين في ديار غير المسلمين بالعقود الفاسدة إذا كان ذلك برضاهم وبطيب نفس منهم، كبيع الخمر والخنزير والربا وما شابه ذلك من معاملات فاسدة، وقد استدل الحنفية على ذلك بأدلة كثيرة منها مرسل مكحول عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال: «لا ربا بين المسلمين وبين أهل ...
أكمل القراءة

اشتهرت فتوى ماردين عن ابن تيمية -رحمه الله- وهي بلدة تقع في جنوب تركيا الحالية، وقد ولد فيها ابن تيمية، وتقع فيها بلدة حران وقد استولى عليها التتار في حياته وخرج منها هو وأهله وهو في السابعة من عمره.

وكان أهل ماردين مسلمين، واستولى عليهم التتار والذين كانوا يجمعون بين الكفر -في نظر ابن تيمية وهو الذي عاصرهم وعرفهم- وبين ...
أكمل القراءة

اختلف الفقهاء في المراد بجزيرة العرب التي يمنع الكفار من سكناها عملًا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لَا يُتْرَكُ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ»[1]... وفي رواية: «لا يَجْتَمِعُ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ»[2]، ...
أكمل القراءة

إذا كان في هذا التصرف تعامل مع الدولة اليهودية المعادية، وكان فيه تقوية لها وتمكين لقواعدها، واستعداء لها على المسلمين ومصالحهم فهو حرام.

والله أعلم.

كل بلاد أو ديار يقيم حكامها وذوو السلطان فيها حدود الله، ويحكمون رعيتها بشريعة الإسلام، وتستطيع فيها الرعية أن تقوم بما أوجبته الشريعة الإسلامية عليها؛ فهي دار إسلام، فعلى المسلمين فيها أن يطيعوا حكامها في المعروف، وأن ينصحوا لهم، وأن يكونوا عونًا لهم على إقامة شؤون الدولة، ودعمها بما أوتوا من قوة علمية وعملية، ولهم أن ...
أكمل القراءة

لا تجوز الإقامة في بلد يحال فيه بين المسلم وإظهاره شعائر الإسلام وإعلانها، فعلى من يستطيع الهجرة أن يهاجر منه إلى بلد يتمكن فيها من إقامة شعائر دين الإسلام وإعلانها، ويتم له التعاون مع المسلمين على البر والتقوى، ويكثر به سواد المسلمين، وسوف لا يعدم رزقًا؛ فإنه من يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل ...
أكمل القراءة

أولاً: عقود المعاوضات المالية وتبادل المنافع بيننا وبين الكفار صحيحة ما دامت مستوفية لشروط العقود في شريعة الإسلام.  

ثانيًا: التعامل بالربا حرام، سواء كان بين المسلمين أم بين المسلمين والكفار مطلقًا، حربيين وغير حربيين. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.