إن التعديل الذي تعنونه قد كان برأي لجنة من علماء الأزهر جمعها أمير البلاد لأجل تطبيق إيداع النقود في الصندوق على قواعد الفقه المعروفة، وقد كتبوا في ذلك ما ظهر لهم وأرسلته (المعية) إلى الحكومة فعرضته على المفتي، وبعد تصديقه عليه أمرت بالعمل به.

هذا ما اشتهر ونحن لم نقف على ما كتبوه فنبدي رأينا فيه، ولكننا مع ذلك لا نرى ...
أكمل القراءة

نهى الكتاب العزيز عن أكل أموال الناس بالباطل؛ أي: بغير حق يقابل ما يأخذه أحد المتعاوضين، وأحلَّ التجارة، واشترط فيها التراضي فقط، ومِن أكل أموال الناس بالباطل ما ورد في الأحاديث من النهي عن بيع الغرور، وعن الغش، وعن بيع ما لا يملك لعله لا يقدر عليه. وقد ورد في حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما أنهم كانوا يتبايعون الطعام جزافًا ...
أكمل القراءة

إن المشعوذين يعملون مثل هذا وأغرب منه، والأرجح أن الرجل أخفى القرش بلطف، واستبدل به الجنيه الذي أعطاه الولد، والظاهر أنه يريد أن يشتهر بذلك ليقبل عليه الطامعون بالغنى من غير طرقه الطبيعية فيبتز من أموالهم أضعاف ما ينفقه في سبيل الشهرة بالكيمياء القديمة التي لا يزال يفتن بها كثير من الناس فيبيدون ما بأيديهم من النقد لأجل أن ...
أكمل القراءة

إن ذلك جائز للمسلم وغيره ما لم يكن غش أو تغرير. ولا فرق في المعاملات بين المسلم وغيره، لأن الشريعة الإسلامية ساوت بين الناس في الحقوق، وإن اختلفوا في الجنس والدين، وإنما الشرائع الأخرى لاسيما الأوربية منها هي التي تفاضل بين الأجناس والملل، فتميز كل شريعة أبناء جنسها في الحقوق على غيرهم. أما الشريعة الإسلامية فإنما تقدم المسلم ...
أكمل القراءة

جمهور العلماء ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي، على أنه لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن، لأنهم يعدون ذلك من الربا. هذا هو دليلهم وما رووه في الاحتجاج له، من حديث أبي هريرة عند الشافعي والدارقطني والحاكم والبيهقي وابن حبان: «لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه» لا يصح له سند موصول يحتج به، وهو معارض بما احتج ...
أكمل القراءة

القاعدة في معرفة المحرم الذي لم ينطق الشارع بتحريمه: أن كل ضارّ محرم، فإذا كان خبر البورصة ينشر بإيعاز من المتلاعبين فيها لأجل غش الناس وحملهم على بيع ما عندهم من العروض والحاصلات كالقطن وغيره توهمًا أن المبادرة إلى البيع خير لهم، والحقيقة غير ذلك، فلا شك أن نشره محرم، وكثيرًا ما يحصل هذا كما يحصل ضده، وهو إيقاف الناس على ما ...
أكمل القراءة

الأصل في الأوقاف أن يصرف ريع الأعيان الموقوفة على ما وقفت لأجله من البر والخير، وأن لا يحول إلى جهة بر أخرى إلا إذا تعذر وضعه في موضعه، وقد قال أكثر علمائنا: إن شرط الواقف كنص الشارع؛ أي لا يغير، ولكن بعضهم أبطل هذا القول بالأدلة القوية، وجوّز صرف ريع الموقوف على شيء غير محمود شرعًا، إلى ما هو خير منه فراجع تفصيل ذلك في (ص210) من ...
أكمل القراءة

إن الآية الكريمة صريحة في وجوب التحكيم بين الزوجين إن خيف شقاق بينهما لأنه يجب أن يكونا شقيقين لا متشاقين ينضوي كل منهما إلى شق (جانب) غير الشق الذي فيه الآخر. ولا يجيز الإسلام للمسلمين أن يدَعوهما يستبد أقواهما بأضعفهما، والخطاب في الآية للحكام في قول وللمؤمنين في قول، والقرآن يخاطب المؤمنين عامة في الأمور العامة لأنهم ...
أكمل القراءة

فقلت وبه القوة والحول: إن هذه المسألة هي من حوادث الزمن الأخير لم أرَ من تكلم عليها من أئمتنا الشافعية في كتبهم المتأخرة فيما اطلعت، ومن حيث أن الباع قصير والمقام خطير تكأكأت مدة عن الجواب، وصاحب السؤال يلح عليَّ في الخطاب، ويطلب مني بيان حكم الله تعالى فيها، فلم أجد بدًا إسعافه فاقتحمت ذلك، متحريًا فيما هنالك، مجتهدًا في ...
أكمل القراءة

هذا الوقف باطل عند الشافعية لاشتماله على بعض الشروط الفاسدة وهو تفويض بيع الموقوف إلى الناظر على الوجه المذكور في السؤال، قال في المنهاج وشرحه لشمس الرملي ما نصه: (ولو وقف) شيئًا (بشرط الخيار) له في الرجوع عنه أو في بيعه أو في تغير شيء منه بوصف أو زيادة أو نقص أو نحو ذلك (بطل) الوقف (على الصحيح) اهـ. ولا فرق بين تفويض البيع إليه متى ...
أكمل القراءة

لا أعرف نصًّا في الكتاب أو السُّنة يمنع ذلك، وهو في القياس أشبه بالحوالة منه ببيع النقد بالنقد، فإن المراد من هذه المعاملة أن يقتضي المشتري ذلك الدَّين، لأنه أقدر على اقتضائه وليس فيه من معنى الربا من شيء، ولكن صورته تشبه بعض صوره الخفية غير المحرمة في القرآن ولذلك يشدد فيه الفقهاء ولمن احتاج إلى ذلك أن يأخذ ما يأخذ من البنك أو ...
أكمل القراءة

الأوراق المالية المسماة (بنك نوت) هي من قبيل النقود المسكوكة، وأكثرها تضمن بقيمتها المرقومة عليها ذهبًا فمن ملك ورقة من ورق البنك الأهلي في مصر مثلًا، كان كمن ملك مثل ما كُتِبَ على هذه الورقة ذهبًا لأن الحكومة ضامنة لها تأخذها في كل حين بتلك القيمة، كما يأخذها كل مَنْ يعتد بتلك الحكومة من التجار وأصحاب المصارف (البنوك) وغيرهم، ...
أكمل القراءة

مديرو الكنائس والأديار كغيرهم من الناس في المعاملات المالية ما خصهم الدين بأحكام في العقود والمعاوضات، فالرهن عندهم كالرهن عند غيرهم، إن جائزًا في نفسه فجائز معهم، وإن ممنوعًا فممنوع. والدين قد حرم الربا لما فيه من قساوة القلب وترك التعاطف والمواساة للمحتاج، كما بينا ذلك بالتفصيل في تفسير آيات الربا، وبينا ما هو الربا المحرم ...
أكمل القراءة

من أعطى إنسانًا باختياره مالًا أو عرضًا لا يستحقه عليه، فأخذه كان حلالًا بالإجماع، ما لم يكن هناك غش أو نحوه من الأمور التي تنافي أن يكون المعطي قد أعطى برضاه واختياره، ومن هذه الأمور ما قد يكون معروفًا للآخذ، ومنها ما يكون شبهة، ومن ذلك موضوع السؤال، فإنه لم يسأل عنه إلا وهو عند أصحاب الواقعة محل شبهة، هل هو من الربا أم لا؟ ولو ...
أكمل القراءة

أما الجواب عن الأول، فقد نقل المحدثون أن السلف رضي الله عنهم قد اختلفوا في ربا الفضل، فأجازه ابن عمر وابن عباس وأسامة بن زيد وابن الزبير وزيد بن أرقم وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير مطلقًا، ونقلوا عن ابن عمر أنه رجع عن ذلك، واختلفوا في رجوع ابن عباس. وحجتهم حديث أسامة المذكور في السؤال وهو في الصحيحين، والجمهور على خلافهم ...
أكمل القراءة

في المسألة تفصيل، فإقامة الجمعة والجماعة في المساجد من شعائر الإسلام، إذا تركها أهل بلد وَجَبَ إلزامُهم بها. قال الفقهاء: ولو بالقتال. والعلوم منها ما هو فريضةٌ، ومنها ما هو فضيلةٌ، ولا بُدَّ لأهل كل بلد منها، فإذا وجد في بلد مسجد لإقامة الشعائر أو أكثر عند الحاجة فَبِناء المدارس والوقف عليها في ذلك البلد أفضلُ لا محالةَ، بل لا ...
أكمل القراءة

كل ما يبذل من المال بالرضا والاختيار تبرعًا، فلا حَرَجَ على باذله، ولا على المبذول له، إلا أن يقصد به الإعانة على عمل محرم كالفسق والفساد في الأرض.

والنقوط لا يقصد به شيء من المحرمات فيما نعلم، وإنما هو إكرام من قبيل الهدية، والأصل في جميع التبرعات الإباحة، فالقول بها لا يحتاج إلى الدليل، وإنما يستدل على المحرم لأن ...
أكمل القراءة

روى أحمد والبخاري ومسلم من حديث ابن عباس قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وَجعُه يوم الخميس، وأوصى عند موته بثلاث: «أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ وَنَسِيتُ الثَّالِثَةَ».

والذي نسي الثالثة هو سليمان الأحول، ...
أكمل القراءة

إن الإفتاء في مسألة هذا الوقف يتوقف على معرفة شرط الواقف إن كانت معروفة، فإن لم يكن هناك شروط تتبين بها جهة ما زاد عن مصالح المسجد أو كان الشرط أن يصرف الزائد في الخير مطلقًا فأفضل الخير وأنفعه العلم، وهل تنفع المساجد وتصح الصلاة إلا بالعلم؟ فالرأي إذًا أن تبنى بجوار المسجد مدرسة يعلم بها المسلمون أحكام الدين وآدابه وتأريخه ...
أكمل القراءة

لا أعرف ما يمنع جواز إعطاء هذه الهدية ولا قبولها. [1]

[1] المنار ج13 (1910) ص584.

لم يذكر السائل كيفية هذا الضمان ولا عقده، والمشهور أن هذا عن العقود التي تشبه الميسر (القمار) في كون الذي يعطي المال لشركة الضمان، لا يعطيها إياه في مقابلة عمل تعمله له أو منفعة تسديها إليه، وإنما يرجو بذلك أن تأخذ ورثته منها أكثر مما أعطى إن هو مات قبل المدة المعينة، وجمهور الفقهاء يصرحون بأن مثل هذا العقد باطل ومحرم لما فيه من ...
أكمل القراءة

«حديث كل قرض جر نفعًا فهو ربا» ضعيف، بل قال الفيروزآبادي: إنه موضوع. ولا عبرة بأخذ كثير من الفقهاء به، كما قال المحدثون وهم أهل هذا الشأن، وقد بينا ذلك في ص362 وما بعدها من مجلد المنار العاشر[2] في سياق الفتوى في أمانات المصارف (البنوك)، والنفع عندهم عام يشمل العين والمنفعة، ولا يحرم إلا إذا اشترط ...
أكمل القراءة

من أقرض الغواصين بشرط أن لا يغوصوا مع غيره، كان هذا الشرط فاسدًا، فإنهم إذا لم يغوصوا معه لا يلزمهم إلا وفاء الدين، بل الظاهر أن هذا وعد لا شرط، والوعد يجب الوفاء به ديانة لا قضاء عند جماهير الفقهاء، أي أن الحاكم لا يجبر الواعد أن يفي بوعده، ولا يحكم للموعود بأن الموعود به حق له. [1]

أكمل القراءة

إذا باع صاحب السفينة للغواص سلعة بثمن مؤجل بشرط أن يغوص معه فجماهير الفقهاء لا يعتدون بهذا الشرط، والقول فيه كالقول في مثله في المسألة السابقة أي أن قبول المشتري له عبارة عن وعد منه، وهو لا يجب عليه للبائع غير الثمن المسمى -غاص مع غيره أم لا- نعم... إنه يجب عليه الوفاء بالوعد ولا سيما لمن تمتع بماله بهذا القصد.

ومثل هذه ...
أكمل القراءة

استئجار الغواص للغوص مدة معلومة أو مرات معدودة جائز، لأن كلا منهما استئجار لعمل معين بأجرة معلومة، والفرق بين ضربة الغائص والاستئجار للغوص، أن الغواص في الحالة الأولى يبيع شيئًا مجهولاً لا يملكه، وفي الحالة الثانية يعمل عملاً بأجرة، وليست الإجارة للغوص عدة مرات جائزة لأجل تعدد المرات، ولا ضربة الغائص ممنوعة لأنها مرة واحدة، ...
أكمل القراءة

لا يظهر لنا وجه لتحريم كسب صاحب آلة الفونغراف، والأصل في الأشياء الحل.[1]

[1] المنار ج14 (1911) ص673.

الغَبْن الفاحش مع التغرير محرَّم، وللمغبون الخيار في فسخ البيع كما هو معلوم، فإن أمضاه نفذ، ولكن في واقعة الحال مبهمات غير ظاهرة، ذلك أن مقترض المال وعد المقرض بأن يجعل له حصة معينة ولكن ليس في السؤال أنه اشترى الجوهرة شركة بينهما على نسبة تلك الحصة. وقال إنه اشترى حصته وهو لا يملك الحصة بالوعد ولم يملكها بعقد البيع فيما يظهر ...
أكمل القراءة

معنى الهبة عند الجمهور: تمليك بلا عوض، ويرى بعضهم أنه يدخل في عمومها الإبراء من الدين والهدية والصدقة، وإنما يخص بعض الأنواع باسم لإفادة المعنى الخاص الذي انفرد به عن سائر الأنواع، فالصدقة هبة يراد بها ثواب الآخرة والأصل فيها أن تكون للمحتاج.

والهدية هبة يراد التودد بها إلى المُهدى إليه، وتكون بين الأغنياء والفقراء؛ ...
أكمل القراءة

إن كان للأستاذ الإمام فتوى رسمية في مسألة صندوق التوفير فهي توجد في مجموعة فتاويه بوزارة الحقانية ومنها تطلب، وأنا لم أر له فتوى في ذلك، ولكنني سمعت منه في سياق حديث عن مقاومة الخديوي له وما حاصله: أن الحكومة أنشأت صندوق التوفير في مصلحة البريد بدكريتو خديوي (أمر عال) ليتيسر للفقراء حفظ ما زاد من دخلهم عن نفقاتهم وتثميره لهم، ...
أكمل القراءة

إن ما ذكر من الانتفاع بالرهن ليس من الربا، وجملة (كل قرض جر نفعًا فهو ربا) رويت حديثًا، ولم يصح بل قيل بوضعه كما بينا ذلك في المنار من قبل (ص362 م10) في حديث الصحيحين، وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد في قضاء الدين على الأصل، وعده من حسن القضاء، وإنما تكون الزيادة ربًا إذا كانت مشروطةً في العقد، وأما الانتفاع بالرهن فالحديث ...
أكمل القراءة