من فقه جملة ما ورد في الكتاب والسنة في تذكية الحيوان وصيده، وأن أصل معنى التذكية في اللغة: إماتة الحيوان بقصد أكله، وحقيقته: إزالة حرارته الغريزية؛ كما قال الراغب في مفردات القرآن، علم أن الشرع لم يجعل للتذكية صفة معينة هي شرط لحل أكل الحيوان، ولكنه حرم التعذيب وأمر بالإحسان في كل شيء حتى القتلة والذبحة، وقد فصلنا ذلك فيما ...
أكمل القراءة

رأى المجلس حُرمة استخدام هذه الطريقة الواردة في السؤال، وهي التي تُسمَّى في الاصطلاح "المُسدسات ذات الإبر الواقذة"؛ لأن الحيوان بعد الوقذ لا تبقى حياته مستقرةً، وقد يموت قبل ذبحه إذا أصاب الوقذُ مركزَ التنفس، وإذا تأخر الذابح بعد وقذه لأي سببٍ من الأسباب، ويكون حكمه حكم الميتة في التحريم؛ ...
أكمل القراءة

إذا تم الذبح مع مراعاة الشروط المطلوبة شرعًا، فلا حرج من أن يقوم الذابح بوخز الحيوان وقطع النخاع الشوكي لتخفيف أو إيقاف حركة المذبوح.

أما خروج الدم من الذبيحة فلا علاقة له بالنخاع الشوكي، وإنما يخرج بتأثير ضربات القلب الذي يستمر في نبضه بعد الذبح بتأثير الجملة العصبية الخاصة بالقلب، وهذه الصفة المميزة هي التي سمحت ...
أكمل القراءة

الذبح الذي تذبح به الحيوانات المذكورة فإنه إن كان يقطع الحلقوم والمريء والودجان أو أكثرها فهو حلال لأنه من طعام أهل الكتاب، أما إن كان يصعق بالكهرباء صعقًا لا يعيش بعده لو ترك فلم يذبح فإنه لا يحل ولو ذبح بعد ذلك، مثل ذلك يقال في ما قتل بالطلق الناري، أما لحم الخنزير فهو محرم قطعًا، أما المواد المأخوذة من الخنزير فإن عولجت ...
أكمل القراءة

إن كان الصعق لا يعيش الحيوان بعده لو ترك بلا ذبح، فيكون الحيوان في حكم المتردية والموقوذة، حرام أكله، كما نصت عليه الآية الثالثة من سورة المائدة.

أما إن كان الصعق لا يموت به الحيوان لو ترك ولم يذبح، فإن الذبح بعده يجعل الذبيحة حلالًا، فلا مانع من إجرائه، علمًا بأن تركه أولى.

والله بالحيوان أرحم حين شرع ذبحه أو نحره... ...
أكمل القراءة

لا بد من الشروط التالية لجواز استعمال الصعق أو الضرب قبل الذبح: 1) أن يثبت علميًا أن الصعق أو الضرب يؤدي لإراحة المذبوح قبل ذبحه، ولا يزيد ألم الصعق أو الضرب عن ألم الذبح.

2) أن يحصل الذبح للمصعوق أو المضروب وفيه حياة مستقرة.

3) أن يحصل بالنسبة لجميع الحيوانات التي تذبح بهذه الطريقة التيقن بأنها ذبحت جميعها قبل موتها ...
أكمل القراءة

كل ذبح على هذه الصورة ذبح صحيح.

والله أعلم.

بعد الاطلاع على اشتراطات الذبح على الطريقة الإسلامية المرفقة اتضح أنها تنقسم إلى اشتراطات شرعية وأخرى تنظيمية وصحية، فالاشتراطات الشرعية هي الآتية مع التعديل المقترح في بعضها:

الشرط الأول: تعدل فيه الفقرة الثالثة فتكون كالآتي:

1/3 الطيور ذات المخالب الحادة كالنسر والصقر.

الشرط الثالث: لا تعديل عليه.

أكمل القراءة

بشأن شوربة الدجاج ماجي ومادة الجلاتين ومثلها سائر المنتجات الحيوانية، فإن كانت من لحم الخنزير أو الميتة أو الحيوانات المحرّم أكلها فلا يجوز التعامل بها بيعًا وشراءً.

أما ما سواها من الحيوانات المأكولة اللحم ومنتجاتها فما علمنا أنه ذبح بيد مسلم أو كتابي على الوجه الشرعي فإنه يحل أكلها وبيعها وشراؤها، وما علمنا أنه ذبح ...
أكمل القراءة

يجوز التقيد بالشروط المذكورة لوظيفة القائم بعملية التذكية الشرعية (الذبح الحلال) على أساس أنها شروط إدارية مصلحية، وليست شروطًا شرعية لحل الذبح.

فلو حصل الذبح بطريقة شرعية ممن لم تتوفر فيهم هذه الشروط فإنه ذبح حلال رفعًا للحرج ولعدم تفويت مصلحة.

والله أعلم.

قطع العنق بمعنى فصل الرأس بكماله قبل زهوق الروح فإنه مكروه، والسنة أن يكتفي بقطع الحلقوم والمريء والودجين.

مع مراعاة أن يكون الشخص الذي يشغل الآلة مسلمًا أو كتابيًا، وأن ينتبه إلى بعض حالات يقع فيها عدم حصول الذبح بالآلة على الوجه المشروع كأن ضرب الآلة بدل العنق فإن حصل ذلك تكون الذبيحة موقوذة والموقوذة حرام لقوله ...
أكمل القراءة

إذا كان الصعق لا يسبب موت الحيوان لو ترك بل تعود إليه الحياة فإنه لا يمنع حلّ أكله إذا ذبح بعد الصعق، أما لو مات بالصعق لو ترك فهو موقوذة ولا يحلّ بالذبح.

والله أعلم.

العبرة بالتسمية من الذابح، والتسمية من الجهاز لا عبرة بها ولا تفيد في حل الذبيحة شيئًا، والتسمية عند تشغيل الآلة في الذبح الآلي تجزئ مهما ذبحت الآلة مع مراعاة ما سبقت الإشارة إليه في شأن التسمية من المسلم والكتابي.

والله أعلم.

لا يجب استقبال القبلة من الذابح ولا توجيه الذبيحة إلى القبلة، ولكن يستحب توجيهها، أما التسمية على الذبيحة فتجب إذا كان الذابح مسلمًا مع القدرة والتذكر فإن تعمد المسلم تركها لم تؤكل أما إن نسيها أو كان غير قادر على النطق فيجوز أكلها، وإذا كان الذابح كتابيًا فقد تقدم حكمه في جواب السؤال السابق بعنوان (التسمية عند الذبح).

...
أكمل القراءة

يجب أن يراعى أن يكون الذابح مسلمًا أو كتابيًا فإن لم يكن مسلمًا أو كتابيا فلا تحل ذبيحته كالملحد والوثني، وغيرهم، ويمنع شرعًا ذكر اسم غير الله تعالى عند الذبح فلا يحل ما ذبحه المسلم إن ترك التسمية عمدًا، وأما ذكر الله بالتسمية فيما يذبحه أهل الكتاب (اليهود والنصارى) فليس شرطًا وذلك لقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ ...
أكمل القراءة

أولًا: إذا صعقت الذبيحة قبل تذكيتها تذكية شرعية، فإذا بقيت فيها بعد الصعق حياة مستقرة، وهي ما يوجد معها الحركة الاختيارية بقرائن وأمارات تغلب على الظن بقاء الحياة، وتدرك بالمشاهدة كانفجار الدم بعد قطع الحلقوم والمريء، أو الحركة الشديدة، فإنها إذا ذكيت وبها هذه الحياة المستقرة يحل أكلها، أما إن لم توجد بها الحياة ...
أكمل القراءة

(مع ملاحظة أن بعض الشروط فني أو إجرائي ضُم إلى الشروط الشرعية لمصلحة) إن الأحكام والاشتراطات المطلوبة للذبح على الطريقة الإسلامية ومواصفات الجزار هي:

1- أن لا يكون الحيوان مما حرم على المسلم أكله وهو:

أ) الخنزير والكلب والحمر الأهلية.

ب) الحيوانات الصائدة كالأسد والفهد والدب.

جـ) الطيور الجارحة ذات ...
أكمل القراءة

إن استخدام الصعق الكهربائي لتخدير الدواجن قبل ذبحها، واستخدام الطلقة المسترجعة لتخدير الأبقار قبل ذبحها، يؤدي في الغالب إلى موت نسبة كبيرة من الطيور والأبقار قبل تذكيتها، إما لقوة التيار الكهربائي الموضوع في المغطس الذي ترمى فيه رؤوس الطيور، أو لاختراق الطلقة المسترجعة جماجم الأبقار مما لا يمكن الاطمئنان معه إلى بقاء ...
أكمل القراءة

يشترط في إباحة الأكل من الحيوانات أو الطيور مأكولة اللحم أن تذبح بآلة حادة في موضع الذبح الصحيح، وذلك بقطع المريء والقصبة الهوائية والودجين (شرياني الدم) وأن يسمى عليها إذا كان من يباشر ذبحها مسلمًا، وتحل ذبيحة أهل الكتاب ولو تركوا التسمية طالما أنهم لم يذكروا اسم غير الله ويذبحون على الصفة المتقدمة.

أما في حال استعمال ...
أكمل القراءة

الأحكام والاشتراطات المطلوبة للذبح على الطريقة الإسلامية:

أولًا: التعاريف:

1- الذكاة: الذبح أو النحر أو العقر بالشروط الشرعية على النحو التالي:

(أ) الذبح: قطع الحلقوم والمريء والودجين، ويستعمل في الغنم والبقر والطيور.

(ب) النحر: الطعن في اللبة ثم قطعها إلى مبدأ الصدر مع قطع الحلقوم والمريء والودجين، ويغلب ...
أكمل القراءة

إذا ثبت بيقين أن الصعق الكهربائي لا يؤدي إلى قتل الحيوان فلا بأس به بشرط أن لا يكون في ذلك مزيد تعذيب للحيوان، ولا تقليل نزف الدم منه عند الذبح، فإذا ثبت أنه يؤدي إلى قتل الحيوان ولو بنسبة قليلة أو كان فيه تعذيب أو تقليل لنزف الدم منه فلا يجوز الصعق.

والله أعلم.

يكره، ولا يشترط أن لا ينفصل الرأس، ويكسر العنق حتى تخرج الروح.

والله أعلم.

الأفضل أن يكون القطع أسفل الخرزة (الجوزة في العنق) ويكفي قطع الحلقوم والمريء والودجين.

والله أعلم.

ذكر التسمية بالنسبة لأهل الكتاب غير لازم شرعًا بشرط ألا يسمّوا غير الله تعالى، أما حكم الذبيحة إذا تعمد المذكي ترك التسمية عليها فإن كان مسلمًا لم تؤكل، وإن كان كتابيًا أكلت.

والله أعلم.

ليس ذلك شرطًا شرعيًا إذا استوفي الذبح كل شروطه الشرعية، فإذا شك في ذلك وجب تعيين مشرف مسلم للتأكد من استيفاء الذبح لشروطه.

والله أعلم.

الحيوانات المسئول عنها إذا ماتت قبل أن يذكيها لم تؤكل، فإن لم تمت وأدركها حية وذكاها حلّ أكلها لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ ...
أكمل القراءة

إذا ثبت بيقين أن الشفرة الآلية تقطع الحلقوم والمريء والودجين فلا بأس باستخدامها، أما إذا ثبت أنها لا تؤدي إلى ذلك ولو بنسبة قليلة فلا يجوز استخدامها.

والله أعلم.

استقبال القبلة ليس شرطًا ولكنه سنة.

والله أعلم.

ليس ثمة إجماع على حرمة أكل الذبيحة التي لم يسمّ عليها.

والله أعلم.

أجابت اللجنة عن الفقرات (1-2-3-4-5) بالتالي: الأحكام والاشتراطات المطلوبة للذبح على الطريقة الإسلامية ومواصفات الجزار هي:

1- ألا يكون الحيوان مما حرم على المسلم أكله وهو:

(أ) الخنزير والكلب والحمر الأهلية.

(ب) الحيوانات الصائدة كالأسد والفهد والدب.

(جـ) الطيور الجارحة ذات المخالب التي يصطاد بها.

2- أن يكون ...
أكمل القراءة